نویسنده: ایمان محمدی
محاصره همه جانبه مناطق تحت کنترل انصارالله از رویکردهای مهم ائتلاف به رهبری عربستان برای تضعیف دولت نجات ملی یمن در طول سالهای جنگ از 2015 بوده است[1]؛ اما عربستان در هفته گذشته در یک تغییر رویه آشکار اعلام کرد که از توقیف و بازرسی کشتیهای در مسیر بنادر شمالی یمن منصرف شده است.[2] این اقدام سعودی امکان اثر گذاری بر تمام معادلات را داراست.
تمرکز 70 درصدی جمعیت در مناطق تحت کنترل انصارالله که به معنای بیشترین مصرف کالاهای وارداتی است، مَزید بر تخفیف ویژه عوارض گمرکی دولت نجات ملی در صنعا برای تخلیه کشتیها در بنادر شمال و همچنین حذف شدن هزینه و باجهای متعدد در مسیر انتقال بار از بنادر جنوبی یمن به مناطق شمالی[3] باعث شده تا بسیاری از تاجران یمن پس از اعلام بازگشایی بنادر شمالی از تخلیه بارهایشان در بنادر الحدیده و الصلیف استقبال کرده و حرکت کشتیها به سمت شمال افزایش یابد. این در حالی است که دولت مورد حمایت عربستان در عدن برای چندمین بار عوارض کمرگی بنادر جنوب را افزایش داده و به علت تعدد بازیگران در مناطق جنوبی، انتقال بار با هزینههای متعدد از جمله پرداخت رشوه و باج روبرو است.[4] تاجران یمنی در این شرایط ترجیح میدهند کشتیهای باری خود را به جیبوتی فرستاده و پس از انتظار چند روزه برای بازرسی توسط نیروهای سازمان ملل و گرفتن تایدیه به سمن بنادر شمالی بروند تا با سرعت بیشتر و چالش و هزینه کمتر کالای خود را به دست مصرف کننده یمنی برسانند.
علاوه بر اهمیت ویژه مشتقات نفتی در زندگی مردم یمن که با تسهیل تخلیه مشتقات نفتی در بنادر شمال، معضلات امنیتی، اقتصادی، بهداشتی و… را به حداقل خواهند رساند، انتقال تخلیه کالاهای اساسی به بنادر شمالی یمن علاوه بر کاهش هزینه برای تاجران، کاهش قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده را نیز به دنبال خواهد داشت که به تبع آن قیمت اجناس در مناطق تحت کنترل انصارالله نزولی خواهد شد. همچنین افزایش بار در بنادر، ایجاد شغل به سبب انتقال شبکه توزیع از جنوب به مناطق شمالی را به دنبال خواهد داشت که به معنای کاهش نسبی بحران اقتصادی در دولت نجات ملی یمن است؛ اما مهمترین تاثیر این تغییر مسیر تجاری، افزایش درآمد دولت مستقر در صنعا است.
بازگشایی بنادر شمالی از طرف عربستان مزیت اقتصادی بالایی برای دولت نجات ملی ایجاد کرده که میتواند عدم پرداخت حقوق کارمندان از درآمد نفتی یمن را توجیه کند. اندیشکده خاورمیانه واشنگتن در گزارشی بیان میکند که در آمد دولت صنعا تنها از بنادر یمن در دوران آتش بس(شش ماهه بین آوریل تا اکتبر) در حدود 213 میلیارد ریال(حدود 400 میلیون دلار به قیمت ریال یمنی در صنعا) بوده که چهار برابر میزان هزینه لازم برای پرداخت حقوق کارمندان مناطق تحت کنترل انصارالله است.[5] این میزان درآمد در حالی است که مطابق متن آتش بس تعداد معینی از کشتیهای سوختی و کالاهای اساسی اجازه پهلوگیری در الحدیده داشتند؛ اما در شرایط کنونی و پس از اعلام عدم توقیف و بازرسی کشتیها توسط عربستان، دست کم رشد چهار برابری حرکت کشتیها به سمت بنادر را شاهد هستیم. وزیر حمل و نقل دولت نجات ملی در تشریح وضعیت کنونی بندر الحدیده از آن به عنوان احیای مجدد این بندر نام برده و بیان میکند که برخی از کشتیها در صف انتظار برای نوبت تخلیه هستند.[6]
افزایش درآمد دولت مستقر در صنعا از مهمترین ابعاد رفع محاصره بنادر شمال است که همزمان درآمد دولت مورد حمایت ریاض در عدن را کاهش داده است و این مورد علاوه بر ممانعت انصارالله از صادرات نفت یمن از بنادر جنوب، فشار اقتصادی زیادی را بر دولت عدن متحمل خواهد کرد[7]؛ اما به نظر میرسد که ریاض به دلیل عدم تمایل یا امکان در اجرای شرط پرداخت حقوق کارمندان یمنی و همچنین تند شدن تهدیدات مقامات صنعا و احتمال شروع مجدد درگیری، سعی کرده با این اقدام به عنوان سوپاپ اطمینان در مقابل صنعا عمل کرده و خطر حمله به تاسیسات خود را کاهش دهد. همچنین پرداخت یک میلیارد ودیعه از طرف سعودی به بانک عدن[8] نیز در همین پازل تفسیر شده و برای بالا بردن توان اقتصادی دولت مستقر در عدن بوده تا با کاهش جدی درآمدهایش از صادرات نفت و بنادر با مشکل جدی روبرو نشود. در این شرایط میتوان پیشبینی کرد که باز بودن بنادر شمال تا زمان بسته نشدن پرونده حقوق کارمندان ادامه پیدا خواهد کرد.
از طرف دیگر، تحرکات پس از عدم تمدید آتش بس از اکتبر سال گذشته میلادی بیانگر است که انصارالله علاقهای به بازگشت به میادین نبرد ندارد و تهدیدات این جنبش برای پیشبرد گام به گام اهدافش بیان میشود. در این شرایط، به نظر میرسد که مقامات صنعا هر چند در ادبیات همچنان خواستههای خود را بیان میکنند؛ اما نسبت به بازگشایی بنادر یمن و درآمد جدی صنعا از این مسیر راضی هستند و آن را حرکت مثبتی از جانب سعودی ارزیابی میکنند.[9]
به طور کلی، صنعا در مسیر صلح خواستار حل سه مسأله سیاسی، نظامی و انسانی-اقتصادی بوده است. در شرایط کنونی و با توجه به حل شدن نسبی پروازها از فرودگاه صنعا و بنادر شمالی یمن(با فرض محدودیتهای جاری) پس از خروج نیروهای سعودی از ساختار بازرسی، به نظر میرسد که مقامات صنعا به سمت دو مسأله دیگر حرکت خواهند کرد.
[1] . www.al-akhbar.com/Yemen/329001/تشديد-الحصار-انتقاما-التحالف-يمنع-إدخال-الوقود-إلى-اليم
[2] . www.aden-hura.com/news/29769
[3] . www.26sep.net/index.php/finance/52384-2023-02-16-05-42-48
[4] . https://al-akhbar.com/Yemen/350401
[5] . https://www.mei.edu/publications/dilemma-public-sector-salary-payments-yemen
[6] . www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/اليمن-الحوثي-تعلن-انفراجة-بدخول-السفن-إلى-موانئ-الحديدة/2831273
[7] . www.aden-hura.com/news/29041
[8] . www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/وديعة-سعودية-بقيمة-مليار-دولار-في-البنك-المركزي-اليمني/2827287