نویسنده: احمد حاجی صادقیان
“سازمان ملل در جریان مذاکرات عربستان سعودی و صنعا قرار نداشته است” این جمله که توسط دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل را باید نقطه مهمی در جریان مذاکرات و توافقات دو ماه گذشته ریاض و صنعا بدانیم. در واقع آنچه که بین عربستان و یمن اتفاق افتاد حاصل مذاکراتی دو طرفه بود که خارج از تمام تلاش های سازمان ملل و کشورهای غربی در طول هشت سال گذشته به نتیجه رسید و علیرغم عدم حصول نتیجه ملموس اقتصادی، توانست یک آتش بس پایدار را برای مردم یمن به ارمغان بیاورد. به نتیجه رساندن این پرونده در کنار توافق از سرگیری روابط بین ایران و عربستان که با وساطت چین به نتیجه رسید خبر خوبی برای آمریکایی ها نبود. هرچند مقامات آمریکا در سخن از این توافق ابراز خرسندی کردند[i] ولی رویکردهای فعلی آنها در قبال مهمترین پرونده امنیتی فعال بین ایران و سعودی نشان دهنده تلاش آنها برای توسعه تنش است. سیاستی که با بخش بزرگی از سیاست های فعلی عربستان در قبال پرونده یمن همخوانی دارد.
نیرنگ بزرگ
عربستان سعودی از ابتدای علنی شدن مذاکرات با انصارالله در زمستان گذشته سعی کرد تا جایگاه خود را از یک طرف جنگ با صنعا به یک میانجی بی طرف در درگیری بین دو گروه متخصم داخلی تغییر دهد. سیاستی که از همان زمان با اعتراض مکرر مقامات صنعا و حتی تمسخر فعالان فضای مجازی یمنی مواجه شد.[ii] با این وجود سعودی هنوز بر این تغییر نقش خود اصرار دارد. همزمان با تلاش برای این تغییر نقش در سمت دیگر سعودی تلاش های خود برای تثبیت و نهادینه کردن درگیری داخلی در یمن را ادامه می دهد. ریاض از طرفی با تمام توان به حمایت از مزدوران خود در یمن ادامه می دهد و تلاش ها برای تبدیل آنها به یک نیروی نظامی منسجم در برابر انصارالله را با قوت ادامه می دهد. همزمان سعودی تاکید بر لزوم محور قرار گرفتن “اسناد حقوقی سه گانه” – پیشنهاد صلح شورای همکاری خلیج فارس 2011 ؛ مصوبات نشست گفتگوی های ملی 2014؛ قطعنامه 2216 شورای امنیت 2015 – که اساسا بخش بزرگی از گره حقوقی و سیاسی سالهای 2014 تا کنون محصول همین سه سند حقوقی معیوب و غیر منطبق بر واقعیت های میدانی و اجتماعی یمن است را در دستور کار قرار داده است. در پیش گرفتن این سیاست به این معنی است که سعودی ها در عمل تمایلی برای پایان واقعی بحران و بازگشت آرامش به یمن ندارند بلکه در تدارک انداختن یمن به سیاهچاله درگیری داخلی از طریق حمایت از جنگ سالاران داخلی هستند.
نکته مهم در این سیاست سعودی همگرایی آن با سیاست های آمریکا در قبال بحران یمن است. همانگونه که گذشت آمریکایی ها در ابتدا از توافق بین عربستان و یمن استقبال کردند. البته زمان زیادی نیاز نبود تا آمریکایی ها نظر واقعی خود در مورد توافق ریاض – صنعا را علنی کنند. لندرکینگ نماینده ویژه آمریکا در پرونده یمن اخیرا به وضوح از توقع وی برای شکست های متعدد تلاش های اخیر برای رسیدن به صلح در پرونده یمن سخن گفته است. وی تاکید می کند ” من انتظار ندارم – و نباید توقع داشت- یک راه حل پایدار برای درگیری تقریباً هشت ساله یمن یک شبه اتفاق بیفتد. یک روند سیاسی زمان می برد و احتمالاً با شکست های متعددی مواجه خواهد شد”[iii]. و میتوان ادعا کرد که این رویکرد منطبق بر طرح سعودی برای آینده یمن یعنی درگیری داخلی طولانی مدت و ایجاد زمینه حضور بلند مدت نظامی در این کشور است.
سیاهچاله سیاسی
آمریکایی ها تنها همراهان سعودی برای اجرای این طرح نیستند بلکه انگلستان و فرانسه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و از کشورهای فعال در پرونده سمن نیز با این ایده همراه بوده و به دنبال استفاده از ظرفیت های سیاسی موجود برای نهادینه کردن درگیری های داخلی در یمن هستند. اوپنهایم سفیر بریتانیا در یمن در مصاحبه با الشرق الاوسط همزمان با اشاره به اینکه این کشور آمادگی دارد تا قطعنامه جدیدی را در مورد بحران یمن به شورای امنیت ارائه کند از راهکارهایی سخن می گوید که در عمل به معنی تشدید درگیری داخلی در یمن است. سفیر بریتانیا تصریح کرد این کشور به دنبال ایجاد سازوکار تقسیم درآمدهای دولتی -بین صنعا و عدن- و نیز ارائه راهکار برای حل مسئله جنوب به عنوان یکی از اصلی ترین پرونده های امنیتی اجتماعی یمن از زمان وحدت در 1990 در آینده یمن است [iv]. رویکردی که به وضوح نشانه تلاش بریتانیا برای تقویت چندگانگی های سیاسی و اجتماعی بر خلاف تمامیت ارضی یمن است.
سابقه قطعنامه 2216 که بر اساس آن حمله عربستان به یمن توسط شورای امنیت تایید شد و درخواستهای بخش بزرگی از مردم یمن که انصارالله نمایندگی آن را می کند نادیده گرفته شد نشان دهنده ظرفیت بالای این زیرساخت های حقوقی برای تعمیق بحران در یمن است. تاکید بر لزوم تقسیم درآمدهای دولتی و تعیین تکلیف جنوب یمن به عنوان یک هویت مستقل و نه جزئی از کشور یمن نیز نشان دهنده حرکت این کشورها به سمت تثبیت چرخه بحران یمن در قالب اختلاف شمال و جنوب است.
محدود کردن ایران و انصارالله
بدون شک عملیاتی شدن آتش بس در یمن به همراه توافق ایران و عربستان تاثیرات غیر قابل انکاری بر پرونده یمن داشته است و ادامه این مسیر می تواند به تثبیت انصارالله و افزایش توان صنعا برای تبدیل دارایی های میدانی خود به سهم سیاسی در آینده یمن منجر شود. مسیری که آمریکایی ها با آن مخالف بوده و به دنبال کارشکنی در این روند هستند. راهبرد اصلی واشنگتن برای ممانعت از افزایش توان مقاومت در یمن همکاری با سعودی ها برای تثبیت چرخه ناآرامی های داخلی و همزمان قطع ارتباط لجستیک بین انصارالله و ایران به عنوان مهمترین حامی دولت نجات ملی یمن در جهان است. آمریکایی ها همزمان با همراهی با طرح سعودی ها برای تثبیت چرخه بحران داخلی در این کشور مسیر اتهام زنی به ایران را باز کرده و سعی دارند با دادن آدرس غلط تهران را به عنوان عامل عدم پیشرفت مسیر صلح در یمن معرفی کند. در همین راستا لندرکینگ ایران را به انتقال سلاح و مواد مخدر به یمن متهم کرده و دولت همپیمان سعودی در یمن نیز برای تکمیل این پازل اعلام کرد محموله ای شامل تجهیزات مخابراتی و موتورهای پهپاد را در مسیر انتقال به صنعا در مرز یمن و عمان توقیف کرده است.[v]
با توجه به آنچه گذشت می توان اینگونه استنباط کرد که مجموع این تحولات و سوگیری ها نشان دهنده پایان سردرگمی اولیه غربی ها در قبال سیاست های عربستان در پرونده یمن و بازیابی مجدد همکاری دوطرف در این پرونده است. در این میان به نظر می رسد تلاش ها برای کنترل مسیر تامین لجستیک انصارالله و همزمان تلاش برای ایجاد گره های کور سیاسی در پرونده یمن با هدف وارد کردن این کشور در چرخه خشونت و ناآرامی بلند مدت در جریان است. راهکاری که استفاده از ظرفیت های قدرت های نو ظهور بین المللی و حمایت از انصارالله برای باقی ماندن در جایگاه قدرت میدانی بلامنازع در یمن می تواند آن را خنثی کند.
[i] https://iranprimer.usip.org/blog/2023/mar/15/us-iran-saudi-rapprochement-china
[ii] https://masa-press.net/2023/04/11/محاولة-السعودية-تقديم-نفسها-كوسيط-في-ا/
[iii] https://www.state.gov/special-online-briefing-with-tim-lenderking-u-s-special-envoy-for-yemen/
[iv] https://aawsat.com/العالم-العربي/المشرق-العربي/4327926-بريطانيا-لدعم-السلام-اليمني-عبر-مجلس-الأمن