نویسنده: ایمان محمدی
منتشر شده در سیاق
کنار گذاشته شدن عبدربه منصور هادی و معاونش از رأس قدرت دولت تحت حمایت ریاض در یمن و تشکیل شورای ریاستی از ۸ چهره پر نفوذ سیاسی، نظامی و قبیلهای در مناطق مختلف این کشور، شروع اجرای طرحی از طرف عربستان را نشان میداد تا بتواند جبهه مقابل انصارالله را ذیل یک ساختار واحد به وحدت برساند؛ اما با گذشت بیش از یک سال از شروع این اقدام، شاهد شکلگیری اختلافات جدید و شکست طرح عربستان هستیم که میتوان مهمترین عامل آن را تحرکات شورای انتقالی مورد حمایت امارات در جنوب دانست.
شورای ریاست جمهوری مورد حمایت ریاض در یمن، در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۲ و پس از کنار رفتن عبدربه منصور هادی و معاونش، علی محسن الاحمر از چهرههای اخوانی حزب اصلاح تشکیل شد. شورای ریاست جمهوری تازه تاسیس برای اداره یمن از هشت نفر متشکل از سلطان العرادة (شخصیت قبیلهای و نظامی وابسته به حزب اصلاح در مأرب)، طارق صالح (برادر زاده علی عبدالله صالح و شخصیت نظامی وابسته به حزب مؤتمر الشعبی و دارای قدرت در سواحل غربی)، عیدروس الزبیدی (رئیس شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات)، عبدالرحمن ابوزرعة (چهره سلفی و فرمانده نظامی پر نفوذ بین نیروهای العمالقه)، عبدالله العلیمی (شخصیت جنوبی وابسته به حزب اصلاح)، عثمان مجلی (چهره قبیلهای، ثروتمند و پرنفوذ در مرزهای میان عربستان و یمن)، فرج البحسنی (شخصیت دارای نفوذ در استان حضرموت و همراه با سیاستهای انتقالی) به ریاست رشاد محمد العلیمی (شخصیت سیاسی پر تجربه و وابسته به حزب مؤتمر الشعبی) تشکیل شد و در گامهای بعدی، صحبت از تبدیل شدن این شورای ۸ نفره به سه نفر متشکل از یک عضو جنوبی و یک عضو شمالی به ریاست رشاد العلیمی مطرح شد.
بلافاصله پس از تلاش سعودی در وحدت بخشی سیاسی به جناحهای مقابل انصارالله در یمن و تشکیل شورای ۸ نفره ریاستی، وزیر دفاع دولت مورد حمایت عربستان دستور یکپارچه شدن تمام نیروهای نظامی مناطق مختلف این کشور در ذیل وزارت دفاع و نیروهای مشترک یمن و ائتلاف را صادر کرد. این طرح در مراحل بعدی با تشکیل نیروهای «الدرع الوطن» با حمایت عربستان تحت فرماندهی طارق صالح و جایگزینی آن در مناطق و استانهای مختلف با نیروهای محلی و حزبی تقویت شد. این تحرکات با کمکهای مالی و اقتصادی عربستان از یک سو و نهادهای بینالمللی از سویی دیگر نیز به شدت حمایت میشد؛ اما پس از یک سال از اجرای این طرح شاهد افزایش تنش میان اعضای تشکیل دهنده شورای ریاستی، عدم یکپارچگی بین نیروهای نظامی در مناطق تحت کنترل ائتلاف و شروع مجدد افول اقتصادی در دولت عدن هستیم.
شورای انتقالی جنوب را میتوان مهمترین عامل شکست طرح عربستان دانست. این شورای مورد حمایت امارات به ریاست عیدروس الزبیدی بلافاصله پس از اعلام آتش بس در ۲ آوریل و تشکیل شورای ریاستی در ۷ آوریل بدون توجه به دستور یکپارچه سازی نیروهای نظامی ذیل وزارت دفاع، تحرکات خود برای تسلط بر استانهای جنوبی را آغاز و به سرعت توانست با تضعیف و عقب راندن حزب اخوانی اصلاح، استانهای شبوه، ابین را به کنترل خود در آورده و حوزه نفوذ خود از لَحِج تا جنوب حضرموت را که شامل استانهای عدن، لحج، ابین، شبوه و بخش جنوبی حضرموت میشد را یکپارچه کند.[۱]
انتقالی پس از تثبیت در این مناطق، تحرکات بعدی برای توسعه نفوذ در استانهای حضرموت و المهره را آغاز کرد تا بتواند با تسلط بر این دو استان، مناطق یمن جنوبی را به طور کامل تحت کنترل خود در آورد. تحرکات انتقالی که با همراهی برخی از شیوخ و قبایل حضرموت – بویژه فرج البحسنی، عضو دیگر شورای ریاستی تازه تاسیس و عضو هیئت رئیسه مجلس انتقالی – همراه بود، باعث شد تا شورای قبایلی حضرموت وارد تقابل با تحرکات انتقالی شده و اعلام کرد که آماده است ۱۰ هزار نیرو در اختیار دولت قرار دهد تا تحرکات انتقالی سرکوب شود. پس از این پیشنهاد و با توافق عربستان، ۳۰۰۰ نیرو از این قبایل به خدمت وزارت دفاع دولت مورد حمایت ریاض در یمن درآمدند.
تشدید تحرکات انتقالی و عدم پایبندی به ساختار و دستورات شورای ریاستی مورد حمایت ریاض باعث شد تا عربستان در راستای تقابل با انتقالی اقدام کند و پیگیری وحدتبخشی بازیگران مقابل انصارالله جای خود را به تقابل اعضا با یکدیگر داد. عربستان در راستای تضعیف انتقالی در بُعد نظامی، دستور داد تا نیروهای تازه تاسیس الدرع الوطن[۲] در مناطق تحت کنترل انتقالی مستقر شوند. به دنبال این دستور، نیروهای الدرع الوطن در مناطق مختلفی از استانهای جنوبی بویژه در عدن، لحج و حضرموت مستقر شده و پادگانهای متعددی را از نیروهای انتقالی تحویل گرفت و نیروهای وابسته به این شورا را مجبور به جا به جایی کرد. کارشناسان، تعداد نیروهای الدرع الوطن که با حمایت عربستان در یک سال گذشته جذب شدهاند را بین ۱۶ تا ۲۰ هزار نیرو برشمردهاند که با احتساب نیروهای تحت فرماندهی وزارت دفاع و نیروهای مشترک، قدرت خوبی را برای تقابل و تضعیف نیروهای تحت فرمان شورای انتقالی جنوب به عربستان داده است.[۳]
همچنین پس از تسلط انتقالی بر استان شبوه و ابین و اخراج نیروهای وابسته به حزب اصلاح از این مناطق، شاهد تحرک مجدد القاعده بودیم. القاعده با دعوت از قبایل برای اقدام علیه انتقالی دو عملیات با عناوین السهام الحق ۱ و ۲ را بر ضد نیروهای وابسته به شورای انتقالی ترتیب داد. در همین راستا، خالد باطرفی در آخرین سخنان خود تاکید کرد که ما (القاعده) تنها گروه سنی درگیر با نیروهای وابسته به امارات در یمن است و علاوه بر دعوت از مردم یمن برای تقابل با نیروهای تحت کنترل ابوظبی، تاکید کرد که مبارزات القاعده با این نیروها تشدید خواهد شد. با توجه تحرکات آزادانه القاعده در این مناطق بویژه در منطقه المودیه استان ابین، میتوان ادعا کرد که این سازمان در مواجهه با انتقالی آزاد گذاشته شده و حتی حمایت میشود.
اما در بُعد سیاسی عربستان کار دشوارتری را پیش رو داشت. شورای ریاستی تازهتاسیس اگر همانند دوران هادی از ریاض به دنبال اداره امور بود، مشروعیت کافی را پیدا نمیکرد؛ اما عدن نیز به صورت تاریخی حوزه نفوذ جنوبیها و در شرایط فعلی نیز تحت کنترل و نفوذ انتقالی بود و این شورا نیز همکاری لازم برای استقرار شورای ریاستی و دولت ذیل آن در عدن را انجام نمیداد. هر چند عربستان با استقرار نیروهای الدرع الوطن در پادگانهای اطراف کاخ معاشیق عدن و تحویل وظیفه امنیت این کاخ به نیروهای تحت فرمان خود توانست کاخ ریاست جمهوری را برای استقرار شورای ریاستی آماده کند؛ اما هیچ کدام از تلاشهای سعودی در این باره بیش از یک هفته دوام نیاورد و اعضای شورای ریاستی مجددا عدن را به مقاصد خارج از یمن ترک کردند.
در تقابل با تحرک اخیر شورای انتقالی در برگزاری مجلسی مشورتی در عدن با حضور فعالین و صاحبنفوذان جنوب یمن و به منظور ترسیم چشماندازی برای جدایی جنوب[۴]، عربستان برخی از چهرههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی حضرموت را به ریاض دعوت کرد و پس از رایزنیهای طولانی و جدی در نهایت گروه سیاسی جدیدی را با عنوان «شورای ملی حضرموت» تاسیس کرد.[۵] جدایی حضرموت از آرمان جدایی جنوب یمن با توجه به در بر گرفتن یک سوم از جغرافیای یمن توسط این استان و جایگاه ترانزیتی و راهبردی آن به علت دسترسی با آبهای آزاد از یک سمت و وجود گمرک زمینی الودیعه بین یمن و عربستان از سوی دیگر و همچنین نفت و گاز موجود در حضرموت، ضربه قابل توجهی به شورای انتقالی وارد کرد. سعودی در مسیر پیش برد هدف خود در استان حضرموت، فرج البحسنی، معاون عیدروس الزبیدی در شورای انتقالی که به دلیل نفوذ قابل توجهش در استان حضرموت وارد شورای ریاست جمهوری کرده بود را نیز به طور کامل از آینده سیاسی این استان حذف کرد. پس از تشکیل شورای ملی حضرموت، برخی منابع از اخراج فرج البحسنی توسط عربستان از شورای ریاستی و برخی دیگر نیز خبر از استعفایش از این شورا را مطرح کردند. البته کذب بودن این اخبار معلوم شد اما وجود اختلاف میان اعضای شورای ریاستی را نیز ثابت کرد.[۶] در کل آن چه از این تحرکات مشهود است، تشکیل شورای سیاسی جدید با آرمانی غیر از جدایی جنوب یمن در استان حضرموت است که چالشی جدی برای توسعه نفوذ شورای انتقالی جنوب و عیدروس الزبیدی در استانهای جنوبی محسوب میشود.
در بُعد اقتصادی نیز شاهد هستیم که انتقالی در مقابل طرح سعودی ایستاده و در تلاش است تا مشکلات دولت مورد حمایت عربستان در یمن و بانک مرکزی فعال ذیل آن را تشدید کند. پس از اعلام آتش بس و روی کار آمدن شورای ریاستی، انصارالله اعلام کرد که باید حقوق کارمندان یمن- اعم از کارمندان مناطق تحت کنترل انصارالله یا مناطق تحت کنترل ائتلاف- را به صورت کامل از درآمدهای یمن یا توسط عربستان پرداخت شود و تا زمانی که مکانیسم این پرداختها مشخص نشود، از صادرات انرژی یمن اعم از نفت و گاز جلوگیری خواهد کرد. عملیاتی شدن این تهدید انصارالله باعث شد تا دولت موسوم به عدن برای تامین نیازهای مالی خود قیمت عوارض گمرکی و مالیاتهای مناطق تحت کنترل خود و… را افزایش دهد؛ اما بازگشایی بندر الحدیده همراه با تخفیفهای انصارالله برای بازرگانانی که از این بندر برای واردات استفاده کنند و ویژگیهای متعدد دیگر باعث شد که اقدام دولت عدن واکنش معکوس داشته باشد و تجار و بازرگانان از بندر عدن به سمت بندر الحدیده کوچ کنند. در این میان، شورای انتقالی جنوب که شاهد فشار مالی زیاد بر دولت عدن بود، به استانداریها و تاجران همراه با خود اعلام کرد که با بانک مرکزی عدن همکاری نکنند و در آمدهای مناطق جنوبی را به دولت عدن تحویل ندهند. عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی همچنین در سخنرانی رسمی اعلام کرد که بانک مرکزی عدن نزدیک به ورشکستگی است و با انتشار گسترده این خبر، در آمد دولت از مسیر فروش اوراق قرضه را نیز با مشکل روبرو کرد.[۷]
تحولات مذکور نشان میدهد که تنش موجود بین امارات و عربستان در حوزههای گوناگون[۸]، در یمن نیز جاری است و شورای انتقالی مورد حمایت ابوظبی به چالش اصلی ریاض برای اجرای طرحهایش در یمن تبدیل شده است. اما فارغ از نزاع بین امارات و عربستان، تشدید اختلافات بین بازیگران مناطق تحت کنترل ائتلاف باعث بوجود آمدن ابهامات جدی در طرح سازمان ملل برای مذاکرات یمنی-یمنی بین انصارالله و جناحهای مقابل آن شده و طرح مذاکرات دو طرفه بین ریاض و صنعا را تقویت کرده است. اما آن چه کارشناسان غربی را به تکاپو انداخته است، خروجی این تنشهاست. آنها پیشبینی کردهاند که در شرایط کنونی اگر عربستان و انصارالله به توافق رسیده و ریاض نظامیان خود را از یمن خارج کند، انصارالله به سرعت تمام مناطق یمن را به کنترل خود درآورد و رقبای سیاسی خود را حذف خواهد کرد. در این میان، به نظر میرسد که انصارالله باید فشار بر ریاض را در ابعاد مختلف همزمان با فعال کردن مذاکرات افزایش دهد تا شرایط کنونی یمن را از شرایط نه صلح و نه جنگ خارج کرده و عربستان را برای خروج کامل از یمن متقاعد کند.
[۱] . www.mersadcss.com/تازه-ها/اخوان-المسلمین،-مهره-کنار-گذاشته-شده-ع
[۲] . https://www.mei.edu/publications/saudi-arabias-proactive-military-strategy-southern-yemen-risky-gamble
[۳] . https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2023/19837
[۴] . https://al-omana.net/m/details.php?id=199494
[۶] . https://www.sahafahh.com/show16756183.html
[۷] . www.mersadcss.com/divisions/yemen/محصولات-میز-یمن/جنگ-یمن-و-گذار-از-رویارویی-نظامی-به-نبرد
[۸] . https://www.wsj.com/articles/frenemies-saudi-crown-prince-mbs-clashes-uae-president-mbz-c500f9b1