نویسنده: امین محمدی
نزدیک به دو هفته از شبهمناظره -یا به سخن دقیقتر مجادلۀ- موسی غنینژاد و مسعود درخشان میگذرد و گزارههای بسیاری بین طرفین ردوبدل شد. این یادداشت قرار نیست به ارزیابی همۀ این گزارهها بپردازد بلکه صرفاً به ارزیابی یک گزاره از موسی غنینژاد میپردازد و این گزاره صرفاً نظر یک استاد دانشگاه نیست، بلکه حاکی از گفتمان اقتصادی حاکم بر ایران نامور به «مکتب نیاوران» است که پیشتر نیز تکرار شده است.
ادعای اصلی غنینژاد در مجادلۀ اخیر این بود که اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأثر از فضای چپ نوشته شده است و از جمله نشانۀ آن بخش تعاونی است که اساساً زائیدۀ اندیشۀ چپ است. بنابراین، فقه که همسو با اقتصاد بازار آزاد است در اقتصاد قانون اساسی هیچ جایگاهی ندارد. متعاقباً راهحل ایشان، اصلاح قانون اساسی و تداوم راهکارهای قدیمی چون خصوصیسازی است که همواره از نظر اعضای این گفتمان بهدرستی انجام نگرفته است. با نگاهی منصفانه باید گفت هرچند ادعای اصلی ایشان دربارۀ اقتصاد قانون اساسی کاملاً نادرست نیست اما تلقی ایشان از تعاونی بیگمان درست نیست. این یادداشت برای نقادی این نگاه نخست به چیستی تعاونی، ارتباط آن با اندیشۀ چپ و سرانجام تعاونیسازی بهمثابۀ «یکی از جایگزینهای» خصوصیسازی پرداخته میشود.
تعاونی چیست؟
نخست برای تدقیق بحث باید میان 5 مفهوم تعاون تمایز نهاد: تعاون به مثابۀ راهبرد توسعه (Cooperative strategy)، تعاون به مثابۀ واحد اقتصادی، تعاون به مثابۀ دانش (اقتصاد تعاونی)، تعاون به مثابۀ شیوۀ دستیابی به هدف (همکاری) و تعاون به مثابۀ سبک زندگی یا فرهنگ (یاریگری). هرچند این پنج مفهوم با یکدیگر پیوندی درهم تنیده دارند و بدون همراهی یکی، دیگری محقق نمی شود، در اینجا تنها به معرفی تعاون به مثابۀ واحد اقتصادی پرداخته خواهد شد.
معمول است که تعریفی دمدستی و غیردقیق تعاونیها ارائه شود اما برای پرهیز از چنین خطای بزرگی، نخست باید به تمایز دو پارادایم اقتصادی ارتدوکس و هترودکس اشاره کرد، چراکه تعاونی در هر یک از این پارادایمها ماهیت، هدف و ساختار آن کاملاً دگرگون میشود:
- بنا بر اقتصاد ارتدوکس، تعاونی یک «بنگاه» (Firm) اقتصادی است که مجموعهای از افراد برای رفع نیازهای اعضای خود و کسب «سود» بیشتر آن را تأسیس کرده و بهصورت دموکراتیک آن را مدیریت میکنند.[1] بر پایۀ این نگاه، تعاونیها اساساً در ستیز با سرمایهداری یا نظام بازار آزاد نیستند بلکه مکمل آن میتوانند باشند برای نمونه در آلمان بانکهای تعاونی -به عبارت دقیقتر اتحادیههای اعتباری- برای تأمین مالی کسبوکارهای خرد و متوسط هستند[2] یا هدف تعاونیها در آمریکا کاهش هزینۀ تولید و رقابتیتر شدن بازار است[3] یا اینکه معایب نظام اقتصادی بازار آزاد را برطرف میکنند برای نمونه ایجاد تعاونیهای مصرف و مسکن در انگلستان.[4]
- بنا بر اقتصاد هترودکس، تعاونی «انجمنی» (Society) از افراد است که برای رفع نیازهای اعضای خود و کسب «درآمد» بیشتر آن را تأسیس کرده و بهصورت دموکراتیک آن را مدیریت میکنند.[5] تعاونی هترودکس که زیرمجموعۀ اقتصاد اجتماعی است، در ستیز با سرمایهداری قرار دارد.[6] تعاونیهای هترودکس ازآنجاییکه ریشه در فلسفۀ مسیحی قرونوسطی از جمله توماس آکوئیناس دارند، به قیمت منصفانه (Fair price) باور دارند برخلاف اقتصاد ارتدوکس که بر فلسفۀ مکتب روشنگری اسکاتلند استوار است. به سخن دیگر آنان به قیمت طبیعی در برابر قیمت بازاری باورمند هستند.[7] افزون بر این تعاونی هترودکس به اهداف اجتماعی اصالت داده و اهداف اقتصادی در فرع قرار میدهد.[8]
البته با وجود تفاوتهای بنیادین این دو سنخ تعاونی، آنچه تعاونی را از بخش دولتی و خصوصی جدا میکند دو چیز است: مالکیت اعضا و مدیریت دموکراتیک. در کنار این دو اصل میتوان به تبدیل سرمایه بهمثابة ابزار تولید نه حاکم بر آن، استقلال تعاونی و همکاری میان اعضا اشاره کرد[9].
آیا تعاونی متعلق به چپهاست؟
با توجه با مطالب یادشده، باید این چنین پاسخ داد:
- تعاونی نمیتواند کاملاً متعلق به اندیشۀ چپ دانست چراکه تعاونیهای ارتدکس کاملاً همسو با اهداف و ساختارهای نظام بازار آزاد هستند و هر کس به سایت اتحادیۀ بینالمللی تعاونی (ICA) رجوع کند، گسترۀ تعاونیها در کشورهای سرمایهداری را میبیند. طرفه آنکه جان استوارت میل، از پدران لیبرالیسم کلاسیک، از حامیان رابرت اون، از پدران آغازین جنبش تعاونی، بوده است[10] و ویلیام کینگ پس از شکست اونیسم در 1834، تعاونی را متأثر از دیدگاه های اسمیت و ریکاردو بازسازی کرد و تعاونیهای اروپای غربی متأثر از اصول تعاونی راچدیل از هر گونه کنترل دولتی به دور بودند.[11]
- تعاونیهای هترودکس را هم نمیتوان متعلق به مارکسیسم یا حتی سوسیالیسم منتسب کرد چراکه مارکسیسم یکی از اقتصادهای هترودکس است و معمولاً اقتصاد تعاونی در ذیل اقتصاد اجتماعی قرار دارد. افزون بر این اقتصاد تعاونی از آغاز خود را در برابر سرمایهداری و سوسیالیسم قرار داد، چراکه همان گونه که نافی فردگرایی و رقابت است، نافی حذف استقلال فردی و جمعگرایی هم هست. الگوی پیشنهادی تعاونی بر همکاری افراد مستقل استوار است.[12] با وجود اینکه تعاونیهای سوسیالیستی هم وجود داشتند مانند کیبوتص در فلسطین اشغالی اما هیچگاه شکل غالب نبودند.
- هیچگاه مارکس روی خوشی به تعاونیها نشان نداد و آنها را صرفاً سبب تأخیر در انقلاب پرولتاریا ضدسرمایهداری میدانست. البته انگلس با رابرت اون ارتباط خوبی داشت و تصمیم داشت تا کلنیهایی شبیه به تعاونی بهویژه در سال ۱۸۴۵ تأسیس کند. از نظر لنین تعاونیها نه جزئی از سرمایهداری هستند و نه ابزاری برای سرنگونی آن. با وجود این، آنها در نظام سوسیالیستی میتواند سودمند باشند اما سرانجام در شوروی -کمابیش به جز یوگسلاوی- با سلب اختیار از تعاونیها، نهضت تعاونی به آلت دست دولت کمونیستی درآمد. در حالی انقلاب اکتبر تعاونیها را از بین برد که تعاونیهای روسیۀ تزاری به دلیل پیشینۀ تعاونی سنتی رشد قابلملاحظهای داشتند. [13]
تعاونیسازی بدیل خصوصیسازی
اینک پس از شناساندن چیستی تعاونی و نفی ارتباط تعاونی با اندیشۀ چپ، باید پرسید که خصوصیسازی تنها راه پیشرفت اقتصادی است؟ آیا تعاونیسازی -خواه تعاونی ارتدکس یا هترودکس- نمیتواند جایگزینی برای این سیاست باشد؟ با وجود اینکه از نظر نگارنده خصوصیسازی یک ضرورت سیاستگذاری اقتصادی نیست چنانکه چین بدون خصوصیسازی توانسته است یک بخش خصوصی نیرومند در طی چند دهه پدید آورد اما اگر سیاستگذاران اقتصادی هم و غم را خود را بر این کار نهادهاند به دو دلیل بهتر است واگذاری به بخش سوم صورت گیرد نه خصوصی.
خصوصیسازی بخش خدمات لزوماً به معنای کنترل بیشتر شهروندان نیست و حتی میتواند منجر به کاهش کنترل مصرفکننده شود چراکه بخش خصوصی صرفاً سود خود را پیجویی میکند و اهمیتی به مسائل اجتماعی یا محیط زیستی نمیدهد. در مقابل، واگذاری به بخش سوم یا غیرانتفاعی از قبیل تعاونیها معقولتر است، چراکه امکان جمع کارایی بنگاههای خصوصی با تعهدات اجتماعی را دارند. افزون بر این تعاونیسازی میتواند به توانمندسازی مصرفکنندگان این خدمات و افزایش کارایی بینجامد. توانمندسازی مصرفکنندگان میتواند به دو صورت گیرد: مستقیماً در تعاونیهای مصرف یا به طور غیرمستقیم در تعاونیهای کارگری رخ دهد.[14]
مهمتر از همه این خصوصیسازی همواره با این معضل عدالت اجتماعی گریبانگیر است زیرا شرکتهای دولتی با مالیات یا منابع ملی یک کشور تشکیل شده اند و همۀ مردم ذینفع آن هستند بنابراین یکی از الگوهای واگذاری بخش تولیدی میتواند «تعاونی همبستگی» (Solidarity Cooperative) باشد تا نیمی مالکیت آن شرکت دولتی نیمی به مشتریان و نیمی دیگر به کارگران محول شود[15] البته چنین واگذاری در شرایطی عادلانه خواهد بود که مشتریان آن مشخص باشند.
تعاونی سازی نهتنها احیای مالکیت اجتماعی، بلکه جایگزینی روابط سلسلهمراتبی و قهری معمول تولید و مصرف در نظام سرمایهداری میشود. کارگران تعاونی درمییابند که کار آنها، موجد ارزش است، نه سرمایه و دیگر انقیاد در برابر سرمایه تنها شرط ضروری برای زیستن نیست. بنابراین، روابط تولیدی جدید مبتنی بر دموکراسی پدید میآید. کارگران در چنین روابطی انگیزههای بیشتری برای به اشتراک گذاشتن مهارتها و بروز خلاقیت جمعی وجود دارند. هدف تعاونی اگر برآوردهساختن نیازهای اعضای خود باشد، ثبات و ریسکگریزی را پدید میآورد. ازآنجاییکه تعاونیها بهجای سود کوتاهمدت بر دوام بلندمدت تمرکز دارند، تمایل به رشد تدریجی دارند و نه چشمگیر. بنابراین، با تعاونیسازی، میتوان دوباره پیوندی بین اقتصاد و اخلاق برقرار کرد که پیشتر اقتصاد ارتدکس آن را گسسته بود.[16]
سرانجام لازم است به کشور یونان اشاره کرد که اخیراً مدیرکل معزول بیمههای اجتماعی وزارت کار از امکان جزیرهفروشی مانند یونان سخن گفت. یونان بزرگترین قربانی سیاست خصوصیسازی است و همین سبب بحرانهای اقتصادی متعدد در این کشور شده است. برای نمونه خصوصیسازی آب در یونان مانند دیگر کشورها به افزایش قیمت آن در عین کاهش کیفیت آن انجامید. هنگامی که خصوصیسازی سازمان آب و فاضلاب شهر سالونیک از سوی دولت در سال ۲۰۱۱ اعلام شد مردم پیشدستانه در قالب یک تعاونی به نام Initiative 136 این سازمان را خریداری کردند. تعاونیسازی آب توانست از کالاییشدن آب بهمثابة کالای اجتماعی جلوگیری کند. افزون بر این، از دیگر مزایای تعاونی شدن آب قیمت تمامشده، نیازمحوری نه سودجویی، نظارت مردمی، ریسک گریزی یا ثباتمحوری، اصالت سود بلندمدت نه کوتاهمدت، مدیریت مردمسالارانه، شفافیت، پاسخگویی و حفظ عدالت اجتماعی بود.[17]
[1] آماده، حمید و کوپاهی، مجید. “تحلیل الگوهای اقتصادی تعاون“. تحقیقات اقتصادی. پائیز و زمستان 1380: 65-82.
[2] آشهوف، گونتر و هنینگسن، اکارت. تاریخچۀ ساختار و توانمندیهای نظام تعاون در آلمان. مترجم بابک لعل فام. تهران: انتشارات پایگان، 1385.
[3] Williams, Richard C. The Cooperative Movement. Hampshire: Ashgate, 2007.
[4] زولی، کیمر و کراپ، رابرت. اصول و رویکردهای تعاون در قرن بیست و یکم. مترجم مرجانه سلطانی. تهران: انتشارات پایگان، 1385.
[5] داویدیچ، ج. به سوی دنیای تعاون: از نظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. تهران: سازمان مرکزی تعاون کشور، 1347.
[6] Karalak, Suparade. “Co-operative discourse a multi-level analysis”. Diss. University of Leicester 2006. ProQuest LLC 2013.
[7] لامبر، پل. فلسفۀ اجتماعی شرکتهای تعاونی. مترجم حسین سالکی. تهران: اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کشور: بیتا.
[8] زولی، کیمر و کراپ، رابرت. اصول و رویکردهای تعاون در قرن بیست و یکم. مترجم مرجانه سلطانی. تهران: انتشارات پایگان، 1385.
[9] لامبر، پل. فلسفۀ اجتماعی شرکتهای تعاونی. مترجم حسین سالکی. تهران: اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کشور: بیتا.
[10] John Bonin, P. and Jones. Derek C. and Putterman, Louis. “Theoretical and Empirical Studies of Producer Cooperatives Will Ever the Twain Meet”. Journal of Economic Literature. 1993: 1290-1320
[11] Karalak, Suparade. “Co-operative discourse a multi-level analysis”. Diss. University of Leicester 2006. ProQuest LLC 2013.
[12] ژید، شارل و ریست، شارل. تاریخ عقاید اقتصادی: از فزیوکرات ها تا استوارت میل. ج 1، مترجم کریم سنجابی. تهران: انتشارات مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، 1347.
[13] Williams, Richard C. The Cooperative Movement. Hampshire: Ashgate, 2007.
[14] Pestoff, Victor A. “Third sector and co-operative services: An alternative to privatization”. Journal of Consumer Policy. 1992: 21-45.
[15] https://www.centralcoop.coop/page.php?PID=1046
[16] Bowman, B.; Stone, B. “Cooperativization on the Mondragon Model: Alternative to Globalizing Capitalism”. Humanity Society. 2004: 272-297.
[17] Douvitsa, Ifigeneia & Kassavetis, Demosthenis. “Cooperatives an alternative to water privatization in Greece”. Social Enterprise Journal.2014 : 135-154.