نوشته شده توسط گروه بین المللی بحران
ترجمه و تلخیص: ایمان محمدی
خبر؟
جنگ یمن پس از یک دوره آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در 2 اکتبر به پایان رسید. اینکه آیا جنگ از سر گرفته میشود یا نه، بیشتر به یک کانال مذاکراتی و گفتگویی غیرشفاف بین انصارالله و عربستان توسط عمان بستگی دارد و سازمان ملل در این مسیر نقشی ندارد.
چرایی اهمیت مسأله؟
توافق انصارالله-سعودی بر بازگشت خصومت ها ارجحیت دارد؛ اما اگر توافق احتمالی آینده به سمت یک سو تمایل داشته و یا چارچوب اجرایی آن به خوبی بسته نشده باشد می تواند تداوم مذاکرات عربستان و انصارالله را با مشکل روبرو کرده و یا بازگشت به نبرد بین طرفهای درگیر را به دنبال داشته باشد.
آنچه باید انجام شود؟
جناحهای ضد انصارالله در یمن از مذاکرات عربستان و انصارالله کنار گذاشته شده و ناامید هستند. سازمان ملل باید مذاکراتی را با هدف حل و فصل سیاسی فراگیر آغاز کند که احتمالاً استقبال قابل توجهی خواهد داشت. همچنین سعودی ها باید اطمینان دهند که هرگونه توافق با انصارالله را به نماینده سازمان ملل در میان گذاشته و همچنین نتایج مذاکرات را به سمت سازمان ملل باز گردانند.
بررسی اجمالی شرایط
جنگ یمن در وضعیت نگران کنندهای قرار دارد. آتشبسی که از ماه آوریل 2022 آغاز شده بود، در 2 اکتبر منقضی شد. البته طرفهای یمنی و منطقهای درگیر در نبرد یمن بدون آتشبس نیز شرایط آن را رعایت کرده و تا حد زیادی خود را حفظ کردهاند. در این میان، مذاکرات دوجانبه بین انصارالله و عربستان سعودی در حالی شکل گرفته که دولت مردان صنعا، عربستان سعودی را دشمن واقعی خود میدانند. در میان این مذاکرات، انصارالله و رقبای یمنی آنها در دولت مورد حمایت ائتلاف یک جنگ اقتصادی موازی را آغاز کرده و یک دیگر را به گشودن آتش تهدید میکنند. مذاکرات موفق بین صنعا و ریاض میتواند تهدیدی برای چشمانداز گفتگوی فراگیر ملی باشد و همچنین اگر توافقی صورت نگیرد، باید منتظر یک رویارویی نظامی باشیم. سازمان ملل و قدرتهای خارجی باید سعودیها و حوثیها را برای یافتن زمینههای مشترک تحت فشار قرار دهند، تا زمینه را برای گفتوگوهای چندجانبه فراهم کنند. باید برای طرفهای درگیر روشن شود که توافق حوثیها و عربستان به خودی خود نمیتواند صلح را برای کشور به ارمغان بیاورد.
آتشبس نانوشته کنونی با قصد حوثیها برای کسب حداکثر سود از مذاکرات با عربستان سعودی و در عین حال حذف طرف مقابل در شورای ریاستی و دادن امتیازات اندک دنبال شده است. حوثیها که تاکیر بر پرونده بشردوستانه به لوازم آتشبس پایبند بودهاند برای تداوم آتش بس پیششرطهایی شامل رفع تمام محدودیتها در تردد داخل و خارج از فرودگاه صنعا و همچنین بندر حدیده، پرداخت حقوق همه کارمندان دولت از جمله ارتش و خدمات امنیتی در مناطق تحت کنترل آنها را دنبال میکنند. حوثیها همچنین صحبتهایی از اینکه سعودی ها باید از حمایت رقبای یمنی انصارالله دست بردارند را مطرح کردهاند که در واقع برتری حوثی ها در نظم پس از معامله در یمن را تایید میکند.
درگیری نظامی از زمان پایان آتش بس در ماه اکتبر افزایش چشمگیری نداشته اما یک درگیری اقتصادی موازی آغاز شده است. در ماههای اکتبر و نوامبر، نیروهای انصارالله حملات پهپادی و موشکی را به تاسیسات صادرات نفت در جنوب یمن انجام دادند و منبع درآمد دولت مورد حمایت ائتلاف را قطع کردند. در مقابل، دولت تحت نظر رشاد العلیمی نیز در مقابل فعالیتهای برون مرزی خود را برای فشار به حوثیها تشدید کردند و پس از معرفی انصارالله به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد و در سطح بینالمللی تلاش کرد که منافع مالی و رسانه ای آنها را هدف قرار دهد. به طور کلی با توجه به اینکه هر دو طرف در حال افزایش نیرو و تجهیزات در جبهه هستند، شانس جنگ تازه به طرز خطرناکی بالاست؛ با این حال، در حال حاضر، به نظر نمی رسد هیچ یک از طرفین آماده بازگشت به جنگ باشند.
حوثیها علیرغم همه جنجالهایشان تشخیص دادهاند که جنگ مجدد پرهزینه خواهد بود، به ویژه به دلیل محدودیتهای اقتصادی سختی که با آن روبرو هستند. در مقابل، مقامات شورای ریاستی که از حملات حوثیها به تأسیسات صادرات نفت به عنوان منبع اصلی درآمد آنها و همچنین از مذاکرات حوثی-سعودی که در آن نقشی ندارند، عصبانی شده اند، علنا و خصوصی بازگشت به جنگ را مطرح کرده اند؛ اما موقعیت ضعیفی برای بازگشت به نبرد دارند زیرا هرچند در طول ماههای گذشته برای متحد کردن صفوف نیروهای خود تلاش کرده اما متحدان اسمی این شورا در حال جنگ با یکدیگر هستند.
مهمتر از همه، مذاکرات بر سر یک آتش بس دیگر بین حوثیها و عربستان است که نشان از تمایل سعودی به پایان دادن به نقش خود در جنگ داخلی یمن است. همچنین به نظر میرسد که حوثیها لحن خود با طرف سعودی را آشتیجویانهتر کردهاند. با این حال، ریاض و صنعا به دلیل عدم تطابق روش مذاکره و خواستههای ناسازگار، هنوز راه میانهای برای تنشهای خود پیدا نکردهاند. در این مذاکرات، حوثیها برای یک توافق مکتوب دقیق که خواستههای آنها را برآورده کند- به ویژه پایان دادن به محدودیتها در فرودگاه صنعا و بندر حدیده و پرداخت تمام حقوق کارمندان دولتی، عقب نشینی سعودیها از خاک یمن، قطع حمایت از بازیگران دیگر در یمن و پرداخت غرامت برای بازسازی یمن- تلاش میکنند در حالی که سعودیها به دنبال تفاهم در مسیر پایان دادن به جنگ هستند و از تعهد کتبی به هر چیزی دریغ میکنند؛ در این میان هر یک از طرفین فرض می کند که دیگری دیر یا زود تسلیم خواهد شد.
یک نوع تفاهم همه جانبه وجود دارد که توافق حوثی-سعودی برای پایان دادن به خصومتها ضروری است و این یک معضل جدی برای سازمان ملل و دیگر بازیگران بین المللی و یمنی است. در واقع، حوثی ها مُصر هستند که مذاکرات با طرفهای دیگر یمنی را پس از توافق با سعودی و خروج عربستان از یمن و توقف حمایتهای مالی و نظامی از طرفهای دیگر یمنی دنبال کند. به نظر میرسد که حوثیان به مذاکرات به عنوان فرصتی برای پیشبرد اهداف خود مینگرند و مذاکرات چندجانبه با میانجیگری سازمان ملل که به یک راه حل واقعی منتهی می شود را قبول ندارند. در حقیقت، حوثیها با مذاکره و توافقی با سعودی ها به دنبال حذف همه جناح های یمنی دیگر هستند و این همان چیزی است که رقبای حوثی ها را می ترساند.
سازمان ملل با دو چالش اساسی مواجه است. اول، باید اطمینان حاصل کند که مذاکرات حوثی ها و عربستان ادامه دارد؛ اما باید به حوثیها بفهماند که مذاکره با عربستان نمیتواند مکان گفت وگو با رقبای دیگر یمنی را پر کند و همچنین باید روشن کند که مشروعیت بین المللی برای همه طرفها به مشارکت در مذاکرات به رهبری سازمان ملل بستگی دارد. ثانیاً، باید حوثی ها را در شروع مذاکرات با طرفهای دیگر یمنی بازگردند قبل از اینکه شورای ریاستی مورد حمایت عربستان یا از هم پاشیده شود یا برای بازگشت به جنگ متحد شود، متقاعد کند.
با این حال، مذاکرات یمنی-یمنی تنها راهی است که میتواند همه طرفها را با توجه به واقعیتهای میدانی به صلح نزدیک کند. با ناامیدی جناحهای ضد حوثی از کنار گذاشته شدن در مذاکرات حوثی-سعودی و نگرانی از آینده، سازمان ملل در موقعیت مناسبی قرار دارد تا با رهبران کلیدی یمن گفتگوهای سطح بالا را درباره شروع روند سیاسی مذاکرات یمنی-یمنی صحبت کند. شروع این روند با حمایت کشورهای عضو شورای امنیت، دولتهای عربی خلیج فارس، سازمان ملل و نهادهای بین المللی دستیابی به صلح چندجانبه را بدون توجه به نتیجه مذاکرات حوثیها و عربستان تسریع کند.
جرأت یا حقیقت
سال 2022 یمن شاهد تحولات متعدد از جمله تشدید تنش نظامی، وخامت اوضاع اقتصادی، آتشبس، تغییرات ناگهانی راس حکومت تحت حمایت ائتلاف، مذاکرات به رهبری سازمان ملل و… بود که در نهایت به گفت وگو در کانال حوثی-سعودی متمرکز شد و دولت مورد حمایت ائتلاف در یمن از روند مذاکرات کنار گذاشته شد.
زمینههای آتش بس
در نوامبر 2021، حوثیها که بخش اعظمی از شمال غرب یمن را کنترل میکنند، در حال دستیابی به یک پیروزی نظامی مهم در شهر مأرب با ذخایر بالای گاز و نفت مارب بودند که نیروهای متحد امارات(العمالقه) در ژانویه، آنها را از مواضع استراتژیک در جنوب استان مارب و استان شبوه بیرون راندند. در مقابل، حوثیها با حملات موشکی و پهپادی به امارات و عربستان پاسخ دادند. در این میان، روسیه به اوکراین حمله کرد و یک بحران جهانی غذا و سوخت را ایجاد کرد که فشارهای اقتصادی جدیدی را بر حوثیها و رقبای داخلی آنها در یمن وارد کرد. بن بست و بحرانهای متعدد فضایی را برای میانجیگری بیرونی ایجاد کرد تا در نهایت در اول آوریل، سازمان ملل یک آتش بس بین طرفهای درگیر در یمن اعلام کرد.
هر یک از طرفین دلایل خود را برای موافقت با آتش بس داشت. حوثیها دو سال در مارب متحمل تلفات سنگین شده بودند و همچنین با کمبود سوخت و ارز، افزایش قیمت کالاها را شاهد بودند. سعودیها به طور فزایندهای از جنگ ناامید شده بودند و دولت تحت حمایتشان نیز در وضعیت نابسامانی نظامی و اقتصادی قرار داشت. با اعلام آتش بس، چند روز طول نکشید که هادی استعفا داد و شورای ریاستی هشت نفره توسط عربستان سعودی و امارات جایگزین آن شد.
اقدامات اعتمادساز
از همان ابتدا، سازمان ملل به دنبال بود تا حوثیها و شورای ریاستی را وادار کند تا اقدامات اعتمادساز طراحی شده برای تثبیت توافق را دنبال کنندکه شامل مقرراتی برای بازگشایی فرودگاه صنعا و افزایش واردات سوخت به بندر الحدیده و بازگشایی جاده ها منتهی به شهر تعز میشد. دفتر نماینده سازمان ملل تلاش کرد تا این مفاد را از طریق دیپلماسی شاتل و مذاکرات مستقیم در امان به نتیجه برساند.
این روند به نفع حوثیها تمام شد و علاوه بر آغاز پرواز از فرودگاه صنعا، محدودیتهای واردات انرژی از بندر الحدیده نیز کاهش یافت اما شورای ریاستی از اجرای این توافق ناراحت شد زیرا حوثیها از انجام خواستههای طرف مقابل در بازگشایی جادههای تعز خودداری کردند و به جای آن، چند راه فرعی کوچک را باز کردند. این سؤال که کدام یک از جادههای تعز باید بازگشایی شود، برای مدتی مانع اصلی پیشرفت آتش بس شد و در نهایت، مقامات شورای ریاستی ادعا کردند که سازمان ملل و عربستان سعودی آنها را مجبور به امتیاز دهی بزرگتر از آنچه می خواستند، کردند.
توسعه مذاکرات و تمدید آتش بس
برای سازمان ملل، آتشبس قرار بود به عنوان یک پله برای اقدامات دیگر در آتشبس و رسیدن به مذاکرات چند جانبه باشد. هانس گروندبرگ، نماینده سازمان ملل پس از آوریل تلاش زیادی کرد تا طرفها را برای آتش بس شش ماهه راضی کند اما تنها نتیجه تلاشهایش دو بار تمدید دو ماهه آتش بس شد که برای سومین بار در اوایل اکتبر تمدید نشد و این در حالی بود که سازمان ملل طرحهای گسترده تری را برای آتشبس مطرح کرده بود.
هرچند اقدامات سازمان ملل تا حد زیادی به خواسته های حوثی ها پاسخ داد؛ اما آنها خواستار پایان دادن به محدودیت های بندر الحدیده و افزودن مقاصد جدید برای پروازهای صنعا شدند. آنها همچنین خواهان پرداخت حقوق کارمندان دولت در مناطق تحت کنترل خود شدند – موضوعی که مدتها به آن پرداخته نشده بود. پیشنویس سازمان ملل پیشنهاد میکند که حقوق(چگونه و توسط چه کسی مشخص نشده) به کارمندان دولتی اعم از نظامی و غیر نظامی قبل از 2014 پرداخت شود. در مقابل، صنعا در موضوع جادههای تعز، پیشنهاد بازگشایی آنها به صورت مرحلهای، همراه با جادههای دیگر در سایر نقاط یمن را داد.
انصارالله پس از مدتی به لیست خواسته هایش اضافه کرد و در دیدار گراندبرگ در 28 سپتامبر از صنعا از او خواستند تا پرداخت حقوق به تمام کارمندان اعم از نظامی و غیر نظامی را به شروط آتش بس اضافه کند. بنا بر گزارشها، آنها میخواستند پرداختها مستقیماً از یک حساب تحت کنترل حوثیها و به ارز خارجی انجام شود تا آنها هر طور که صلاح میدانند، توزیع کنند. آنها همچنین تصریح کردند که حقوق ها عمدتاً با استفاده از درآمد دولت از صادرات نفت و گاز یمن باشد. هنگامی که در اول اکتبر، سازمان ملل پیشنهاد خود را به طرفین ارائه کرد و در مورد حقوق و دستمزدها صرفا به پرداخت حقوق کارمندان غیر نظامی بسنده کرد و نه از منبع آن و نه از حقوق غیر نظامیان صحبت کرد، تداوم آتش بس توسط صنعا رد شد.
مذاکرات عربستان و انصارالله
کانال مذاکرات عربستان و انصارالله جدید نیست، اما از ماه اکتبر به مجرای اصلی(اگر نگوییم تنها) برای مذاکرات تبدیل شده است. با پیشرفت مذاکرات در تابستان، مقامات عمانی- که در وهله اول به سازمان ملل کمک کردند تا آتش بس را میانجیگری کند – شروع به انتقال پیام بین مقامات ارشد حوثی و عربستان کردند. این ارتباطات، هنگامی که آتش بس به پایان رسید، همچنان ادامه پیدا کرد اما پیشرفتها دلگرم کننده نبوده است.
همانطور که مقامات سعودی و غربی می گویند، مذاکرات عربستان و انصارالله حول یک پیشنهاد سعودی نه تنها برای تمدید آتش بس، بلکه برای به پایان رساندن جنگ متمرکز است. دیپلمات های منطقه ای و غربی می گویند که در اواسط اکتبر، عربستان جزئیات پیشنهاد صلح را با رهبری حوثی ها در میان گذاشت. بنا بر گزارشها، درخواست سعودی پیشنهاد پرداخت حقوق صنعا را در بر میگیرد اما آنها را به یک «چشمانداز» مرحلهای سعودی برای یمن مرتبط میکند که مقامات عربستان آن را بهعنوان نقشه راه برای حل و فصل توصیف میکنند که این بخش مورد پذیرش صنعا قرار نگرفته است.
اما مقامات حوثی اعلام کردهاند که سعودی ها هیچ گونه پیشنهاد رسمی ارائه نکرده اند. آنها گفتند، به جای تبادل پی در پی پیش نویس ها، گفتگوها بیشتر شبیه یک رفت و برگشت غیررسمی بود. به نظر میرسد سعودیها پیشنهاد خود را به صورت شفاهی و از طریقههای متعدد ارسال کردهاند به همین دلیل حوثی ها، ریاض را تحت فشار قرار دادند تا پیشنهادی کتبی ارائه کند که شرایط آنها را برای تمدید آتش بس(مقصدهای پروازی بیشتر، لغو محاصره الحدیده و پرداخت همه حقوق ها) یا برای پایان دادن به جنگ (خروج کامل عربستان از یمن) و غرامت برای بازسازی یمن ارائه کند.
تا به امروز، گفتگوها در کانال حوثی-سعودی همانند آخرین مذاکرات فشرده بین طرفین در اواخر سال 2019 بوده است. این گفتگوها منجر به تنش زدایی موقت درگیری شد اما نتوانست سود سیاسی پایداری به همراه داشته باشد زیرا در آن زمان، مانند اکنون، هر دو طرف بیش از آنکه خواستههای خود را در ذیل پیشنهادات مذاکرات ارائه دهند، معتقد بودند که با گذشت زمان، آن را به دست خواهند آورد.
تضاد اقتصادی موازی
به موازات گفتگو با سعودیها، حوثیها در تلاش برای بهبود موقعیت مذاکرهای خود، درگیریهای اقتصادی یمن را تشدید کردند و در 21 اکتبر، حملات پهپادی را به نزدیک بندری در حضرموت انجام دادند تا مانع از صادرات نفت یمن شوند. مقامات نظامی حوثی این حمله را یک “هشدار” توصیف کردند. دو روز پس از آن، رسانه های محلی حملاتی را در اطراف دیگر پایانه اصلی صادرات نفت در جنوب یمن واقع در استان شبوه گزارش کردند. این حملات توسط حوثیها به بنادر صادرات نفت جنوب ادامه پیدا کرد.
این حملات یک هدف بدیهی دارند: قطع درآمدهای نفتی دولت مورد حمایت ائتلاف تا زمانی که رضایت دهند درآمدها با مقامات دولت صنعا تقسیم شود. همانطور که حوثی ها بیان کردند، هدف جلوگیری از سرقت منابع ملی توسط دولت تحت حمایت ائتلاف و اطمینان از توزیع برابر بودجه بین مناطق یمن گزارش شده است. در 11 نوامبر، در پاسخ به بیانیه مطبوعاتی آمریکا، بریتانیا و فرانسه در محکومیت حملات حوثیها به زیرساختهای نفتی جنوب، حسین العزی، معاون وزیر خارجه حوثیها پیشنهاد تعلیق حملات را در ازای توزیع مجدد درآمد نفت در سطح ملی و استانی بر اساس بودجه سال 2014 داد.با این طرح، حوثی ها 70 تا 80 درصد از کل درآمد نفت را به دست خواهند میآوردند.
طرح حوثی ها تا حدی جواب داد زیرا صادرات نفت را متوقف کرد و چندین شرکت تولید نفت در یمن را به دلیل تهدید حمله و کمبود ظرفیت ذخیره سازی در پایانه های صادراتی جنوب به حالت تعلیق درآورد. در نتیجه، دولت نتوانست نفت یمن را از جنوب در شرایطی که قیمت نفت فوق العاده بالاست، صادر کند. در همین حال، مقامات همسو با دولت تحت حمایت ائتلاف نسبت به آنچه که به عنوان فقدان واکنش بینالمللی و سعودی به این حملات تلقی میکردند، ابراز ناراحتی کردند و خواستار حمله همه جانبه به حوثیها شدند.
دولت عدن برای انتقامجویی طرح معرفی حوثیها بهعنوان یک سازمان تروریستی را با لابیگری در خارج از کشور گسترش داد و در اواسط نوامبر، از صدور مجوز ارسال سوخت به الحدیده خودداری کرد(البته ریاض با آن مخالفت کرد) و با ممنوع کردن تراکنشهای مالی مرتبط با کسبوکارهای حوثیها، به دنبال تضعیف طرف مقابل برآمد. با این وجود، هر دو طرف در حال آماده شدن برای بازگشت به جنگ علنی هستند.
حساب استراتژیک
جنگ در یمن می تواند یکی از این دو مسیر را طی کند: یا حوثی ها و سعودی ها به توافقی دست خواهند یافت و درگیری را به پایان خواهند رساند و احتمالاً فضا را برای مذاکرات به رهبری سازمان ملل ایجاد می کنند و یا طرفین به درگیری تمام عیار باز خواهند گشت. پیشرفت به سوی حل و فصل تقریباً به طور کامل به کانال حوثی-سعودی وابسته است و به نظر می رسد همه طرف ها ارزیابی می کنند که تنش زدایی به نفع آنها است؛ اما این حساب می تواند تغییر کند.
حوثیها
استراتژی حوثیها مبتنی بر مجموعهای واضح از اهداف و تاکتیکهای مذاکره است. حوثیها میگویند که خواهان صلح هستند، اما معنای آنها چیزی متفاوت از آنچه رقبایشان، سازمان ملل یا بازیگران خارجی به آن امیدوار هستند، میباشد. حوثیها استدلال میکنند که جنگ یک درگیری داخلی نیست، بلکه یک کارزار تجاوزکارانه است که توسط عربستان سعودی و متحدانش از جمله ایالات متحده و اسرائیل انجام میشود، به همین دلیل ادعا میکنند که پایان دادن به جنگ، ابتدا مستلزم توافق بین ریاض و صنعا و سپس گفتوگو میان یمنیها است. اما حل و فصلی که آنها می خواهند به احتمال زیاد شبیه صلح فرد پیروز است. در حالی که حوثیها سخن از توافق با دشمنان یمنی خود میگویند ولی در عین حال کنترل خود را با زور تحکیم می کنند. به نظر می رسد که حوثیها معتقدند که در جنگ پیروز شده اند و سعودی ها می خواهند خارج شوند و تحقق کامل این امر اندکی به زمان نیاز دارد. این در حالی است که دشمنان آنها در دولت تحت حمایت ائتلاف ضعیفتر می شوند.
در شرایط کنونی، حوثیها مشکلات اقتصادی برای حل دارند زیرا در حالی که نهادهای دولتی را کنترل میکنند به میادین نفت و گاز، پالایشگاه ها و نیروگاههایی که بودجه دولت قبل از جنگ را تأمین می کردند و نیازهای انرژی داخلی را برآورده می کردند، دسترسی ندارند. بنابراین آنها در مقایسه با دولت مستقر در عدن، وضعیت اقتصادی نامناسبتری دارند. آنها با فشار خود به سمت مارب از سال 2020، قصد داشتند تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه و نیروگاههای استان را تصرف کنند؛ اما پیشروی متوقف شد و نفوذ جغرافیایی بدون تغییر جدی باقی ماند. بر این اساس، حوثیها در گفتوگو با سازمان ملل و بعداً سعودیها، مطالبات اقتصادی خود را افزایش دادند.
حوثی ها از نظر نظامی آنقدر قوی نیستند که می خواهند دیگران باور کنند و نظامیان بی شماری را در تهاجم دو ساله مارب از دست دادند. در همین حال، در طول آتش بس، اختلافاتی بین رهبران کلیدی حوثی ها پدید آمده که نشانه واضح آن را میتوان در عدم حمله به مأرب پس از اتمام آتش بس دید. یکی از افراد وابسته به حوثی ها در صنعا گفت: «همه خسته شده اند و برگ برنده حوثیها مذاکرات است.» البته احتمال بازگشت به جنگ توسط حوثیها وجود دارد اما احتمال تلفات گسترده باعث شده تا حوثیها ترجیح دهند از طریق مذاکره به اهداف خود برسند تا در میدان نبرد.
برای این منظور، حوثیها از یک استراتژی چماغ و هویج استفاده میکنند. آنها با تلاشهای میانجیگری سازمان ملل درگیر میشوند و در عین حال به طور مستمر خواستهها را مطرح میکنند و از تهدید بازگشت به جنگ به عنوان اهرم فشار استفاده میکنند. حوثیها با انجام این کار، رقبای خود، قدرت های خارجی و سازمان ملل را در مذاکرات محبوس می کنند تا با طراحی چشم انداز دیگر و دادن امتیازات عمده از درگیری مجدد جلوگیری کنند. به نظر میرسد که استراتژی حوثیها جواب داده و در حالی که بدون دادن امتیاز جدی از طرف حوثیها، فرودگاه صنعا بازگشایی شده و محدودیتهای بندر حدیده کاهش یافته_در حالی که زمانی غیرممکن به نظر میرسید_ اکنون حوثیها به دنبال درآمد ثابت از طریق پرداخت حقوق کارمندان هستند.
با این حال، اگر آنها به آنچه میخواهند دست یابند- محمولههای سوخت بدون محدودیت، پرواز به مقاصد بیشتر و پرداخت حقوق کارمندان از درآمدهای نفتی- مشخص نیست که از شرکت در گفتگوهای ملی یمنی-یمنی درباره یک راهحل سیاسی چه چیزی را طلب خواهند کرد. به همین دلیل، رویکرد حوثی ها در حالی که هدف آنها را برآورده میکند، بی اعتمادی به این جنبش را در میان دیپلماتهایی داخلی و بین المللی که برای پایان دادن به جنگ تلاش میکنند، عمیقتر کرده است.
عربستان سعودی
با توجه به این که حوثیها قدرتمندترین جناح یمن هستند و احتمالاً همینطور باقی خواهد ماند، خصومتها در عربستان با این جنبش رو به کاهش است. مقامات سعودی مجموعهای از تلاشها را برای تعامل با حوثیها از سال 2019 ترسیم کردهاند، از جمله توزیع کمکها در مناطق تحت کنترل آنها، همچنین رسانههای سعودی شروع به اشاره به حوثیها با عنوان انصار الله کردهاند، نامی که جنبش ترجیح میدهد و دیگر آنها را نیروهای نیابتی ایران توصیف نمیکنند
عربستان سعودی در مورد تمایل خود برای فاصله گرفتن از جنگ صریح است، اما شکافی بین مطالبات حوثیها و خطوط قرمز عربستان وجود دارد. در حالی که در گذشته، ریاض در تلاش بود تا به صنعا امتیاز ندهد اما مقامات سعودی اکنون مایلند به حوثیها آنچه را که میخواهند، مانند ارسال سوخت به حدیده، پروازهای بیشتر از صنعا و حقوق کارمندان خدماتی را بدهند. در این شرایط، تشدید مداوم مطالبات از طرف حوثیها، مقامات سعودی را مانند دیپلماتهای خارجی ناامید میکند. همچنین بعید است که ریاض بدون تعهدات روشن حوثی ها در مورد امنیت مرزی، از جمله تعهد برای توقف حملات موشکی و پهپادی به سرزمین عربستان و انتقال سلاحهای سنگین و دوربرد از مرز، معامله ای انجام دهد. همچنین از حوثیها میخواهد که روابط خود با ایران را کاهش دهند و دستیابی به سلاحهای ساخت ایران را متوقف کنند.
آنچه مشخص نیست این است که حوثیها از کدام خواستههایشان به امید بیرون کشیدن خود از جنگ و به دست آوردن مقدار کمی از ثبات در یمن، چشم پوشی میکنند. به نظر میرسد حوثیها محاسبه میکنند که دیر یا زود، سعودیها تسلیم بیشتر یا همه خواستههایشان خواهند شد که ممکن است اشتباه کنند. اگرچه ریاض خواهان خروج از نبرد یمن است و روابطش با بخشهایی از تشکیلات شورای ریاستی تیره شده است؛ اما با این وجود، بعید است که مقامات سعودی سلطه کامل حوثیها بر یمن را تایید کنند. یک معامله میان حوثی-سعودی با تامین تمام خواسته های حوثیها، آنقدر صلح را به ارمغان نمی آورد که زمینه را برای دور جدید از نبرد بین حوثی ها و رقبای آنها در یمن را از بین ببرد.از طرف دیگر نیز اگر این توافق فرضی یک پیمان صرفاً حوثی-سعودی باقی بماند، تعهدی نیست که طرفهای یمنی برای اجرای آن تعهدی بدهند.
شورای ریاستی و جناح های ضد حوثی یمن
سعودیها، شورای ریاستی را در ماه آوریل تشکیل دادند اما اجزای آن را در مذاکرات شریک نکردند. مقامات دولت تحت حمایت ائتلاف این برخورد را آزاردهنده می دانند زیرا هدف اصلی شورای ریاستی را تضعیف می کند. در حقیقت این شورا برای حل دو مشکل مرتبط تشکیل شد: حل درگیری داخلی میان گروههای ضد حوثی(و در نتیجه اتحاد حامیان سعودی و اماراتی) و اعتبار بخشی به طرفی که قرار است با حوثیها مذاکره کند به جای دولت هادی که هیچ اعتباری نداشت. فرمانی که منجر به تشکیل شورای ریاستی شد، آن را موظف کرد که بر یکپارچگی نظامی نظارت کند و جناح های مسلح متفاوت را که بسیاری از آنها اقتدار هادی را تأیید نکرده بودند، تحت یک زنجیره فرماندهی واحد قرار دهد. اگر شورای ریاستی میتوانست این جناحها را متحد کند، میتوانست یک تهدید نظامی قوی برای حوثیها باشد.
اما در هر صورت، شکافها در میان گروههای ضد حوثی نسبت به ماه آوریل آشکارتر شده است. بخشهای رقیب در شورای ریاستی برای کنترل شبوه با یکدیگر جنگیدند و حتی تنشها در میان گروههای شورای ریاستی همسو با امارات نیز شدت گرفته است. حملات حوثیها به زیرساختهای نفت و گاز که صادرات و به همراه آنها بیشتر درآمدهای دولت عدن را قطع کرد، شورای ریاستی را نیز در تنگنای نقدینگی قرار داد. فشار مالی به شورای ریاستی فشار زیادی آمورد تا جایی که در ماه نوامبر، حامیان خارجی به کمک این شورا آمدند، زمانی که صندوق پول عربی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و صندوق بینالمللی پول متعهد شدند که بیش از 1.5 میلیارد دلار در طول سه سال به دولت پرداخت کنند. رشاد العلیمی، رئیس شورا و جانشین هادی به طور فزایندهای منزوی و ناتوان به نظر میرسد و نمی تواند یا نمی خواهد به عدن، پایتخت موقت دولت، که تحت کنترل مجلس انتقالی است، بازگردد.
شورای ریاستی بدون هیچ تاثیری بر مسیر مذاکرات عربستان و انصارالله یا باید صبر کند و ببیند که مذاکرات چه نتیجهای خواهد داشت و یا سعی کند با اقدام نظامی یکجانبه آنها را به هم بزند. یک مقام وابسته به شورا گفت: “هیچ کس نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد. ما می بینیم که [کشورهای منطقهای و غربی] به دنبال جلب رضایت حوثیها هستند و مشکل این است که ما هیچ راهی برای فشار به حوثیها نداریم. ما فقط منتظر تصمیم عربستان هستیم.” جناحهای ضد حوثیها به سختی میتوانند ایفای نقش کنند، زیرا نیروهای آنها تقسیم شدهاند. اما آنها میتوانند تلاشهای بین حوثی-سعودی را با چالش مواجه کنند.
یک راه رو به جلو؟
آینده نزدیک یمن تا حد زیادی به آنچه کانال مذاکره حوثی-سعودی تولید میکند، بستگی دارد. آرامش بین حوثی ها و عربستان سعودی به وضوح بر جنگ آشکار ترجیح داده می شود اما یک توافق نادرست می تواند آسیب قابل توجهی داشته باشد. اولویت فوری جلوگیری از سرگیری درگیریها است اما میانجیها باید مراقب باشند که برای تحقق این اولویت، چشمانداز یک راهحل پایدارتر را از بین نبرند. باید نسبت به امتیازات داده شده به حوثیها توجه زیادی کرد تا در آینده از مذاکرات صلح چشم پوشی نکنند و یا با عدم توجه به انصارالله موجبات بازگشت به شرایط نبرد را فراهم نکنند. یکی از مدافعان جامعه مدنی یمن با ابراز نگرانی گسترده گفت: توافق بین حوثیها و سعودیها، توافقی برای پایان دادن به درگیری در یمن نیست، بلکه برای پایان دادن به نقش عربستان در یمن و واگذاری قدرت به حوثیها است. بی اعتمادی به حوثیها در جناحهای مقابل به حدی است که حتی اگر حوثیها و سعودیها معاملهای انجام دهند، نیروهای ضد حوثی به آن پشت کرده و به جنگ ادامه میدهند و در این شرایط باید منتظر جنگ داخلی باشیم.
وضعیت فعلی، اگرچه خطرناک است اما فرصتهای دیپلماتیک را زنده نگاه داشته است. اولین مورد مربوط به شورای ریاستی و به طور گستردهتر، جناح های سیاسی متعدد یمن است. در بیشتر درگیریها، بسیاری از شخصیتهای گروههای ضد حوثی و دولت مورد حمایت ائتلاف در یمن نسبت به مواجهه با اقدامات سازمان ملل محتاط بودهاند اما حوثیها به نوبه خود ادعا میکنند که سازمان ملل از شورای ریاستی و دولت ذیل آن حمایت میکند. در این شرایط اگر سازمان ملل با دقت پیش رود، میتواند ترس شورای ریاستی در مورد توافق حوثیها و سعودیها را کاهش دهد و در عین حال از آنها استفاده مفیدی نیز بکند.
شورای ریاستی بسیار ضعیف و متفرقه است، اما شامل حوزههای متعدد سیاسی و نظامی موثر است که نادیده گرفتن آن میتواند یک اشتباه باشد. گروندبرگ و تیمش به عنوان نمایندگان سازمان ملل در امور یمن باید با اعضای شورای ریاستی و دیگر جناحهای یمنی درباره اینکه یک راهحل سیاسی عملی چگونه به نظر میرسد، بحثها را از سر بگیرند. با انجام این کار، سازمان ملل باید به حوثیها و شورای ریاستی اعلام کند که به سادگی بر یک معامله بین حوثیها و عربستان سعودی مهر تایید نمیزند و به حوثیها مشروعیت بینالمللی نمیدهد. در عوض، به دنبال مذاکرات چند جانبه خواهد بود که تودههای مهم یمنی آن را مشروع میدانند. دو گام مهم در این راستا برای گروندبرگ وجود دارد: راه اندازی چارچوب میانجیگری طولانی مدت برای یمن و تشکیل جلسات دوجانبه با همه سیاستمداران اصلی این کشور، از جمله مقامات کلیدی شورای ریاستی. بنابراین، نماینده سازمان ملل میتواند به یمنیها اطمینان دهد که صرف نظر از آنچه که توافقنامه حوثی-سعودی ممکن است بگوید، سازمان ملل با حمایت قدرتهای خارجی قصد دارد با میانجیگری، یک توافق سیاسی فراگیر را دنبال کند.گروندبرگ نیز مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد متعهد به گسترش مذاکرات شده است.
سعودیها نیز میتوانند برای اطمینان بخشیدن به شورای ریاستی و بیان واضحتر دیدگاه خود از صلح، کارهای بیشتری انجام دهند. مقامات سعودی میتوانند موضع خود را بیان کنند که در گفتوگو با حوثیها، هدف آنها ایجاد مبنایی برای مذاکرات بین مقامات صنعا و شورای ریاستی در عدن است. ریاض همچنین باید محتوای مذاکرات و پیشنهادات میان خود و حوثیها را علنی کند تا علاوه بر رفع ترس در میان متحدانش، از هرگونه تلاش حوثیها برای تفسیر به رأی معنای توافق جلوگیری کنند.
در همین حال، شورای ریاستی نمیتواند انتظار داشته باشد که قدرتهای خارجی تمام کارهایش را برای آن انجام دهند. با توجه به اینکه شورا نگران مذاکرات عربستان و یمن است که احتمال دارد در آینده به توافقی تبدیل شود، باید یک کمیته مذاکره تازه تاسیس کند و بواسطه این کمیته سعی کند موضع چانه زنی خود را تقویت کند و به دنبال شکلگیری مذاکرات ملی فراگیر باشد.
در طرف دیگر، مقامات منطقه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس نگرانند که بازگشت به درگیری در صورتی که منجر به حملات حوثیها به اهدافی در عربستان سعودی یا امارات شود، بسیار پرهزینه خواهد بود. با توجه به اینکه کشورهای مختلف خلیج فارس مستقیماً از طرفهای اصلی یمنی حمایت میکنند یا با آنها مرتبط هستند، کانال حوثی-سعودی میتواند در صورت توافق، به یک ابتکار منطقهای که برای حمایت از میانجیگری به رهبری سازمان ملل طراحی شده است، تبدیل شود. گروه بحران مدتهاست تشکیل یک گروه کاری یا تماس بین المللی در مورد یمن را توصیه کرده است تا به عنوان یک جبهه متحد در حمایت از روند مذاکرات به رهبری سازمان ملل عمل کند. دفتر فرستاده سازمان مللل باید رهبری چنین گروهی را بر عهده خواهد داشت که حداقل شامل نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و نمایندگان شش کشور شورای همکاری خلیج فارس باشد و احتمالاً اتحادیه اروپا نیز به آن ملحق شود. هدف اصلی این گروه، هماهنگ کردن مسیرهای میانجیگری، تعیین مراحلی که شانس موفقیت در مذاکرات تحت رهبری سازمان ملل را به حداکثر برساند و تقسیم کار بین اعضای آن برای حمایت از روند صلح است.
هیچ یک از این مراحل بدون اظهار نظر حوثیها ممکن نیست و انزوای حوثیها مانع مهمی برای پیشرفت است زیرا به علت عدم ارتباط با میانجیها و طرفهای متعدد با تفسیرها و نگاههای متعددی در پرونده یمن روبرو نیستند. سازمان ملل همیشه موفق به صحبت با تعداد انگشت شماری از مقامات حوثی، نه همه آنها شده و هیچ یک از مقامات ارشد سازمان ملل از سال 2020 با عبدالمالک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله ملاقات نکرده است. باید کسی به صنعا سفر کند و مدتی در آنجا بماند و با الحوثی ملاقات کند تا او را متقاعد کند که زمان صلح فرا رسیده است. این شخص نباید گروندبرگ باشد و شاید بهتر است که یک عرب زبان از یک کشور خلیج فارس که در مناقشه طرفی نداشته است مانند کویت یا عمان یا یک کشور اروپایی که بی طرف تلقی می شود، مانند سوئد یا سوئیس باشد.
نکته پایانی
برای اولین بار نیست که یمن در نقطه عطف قرار دارد. فرصتی است که احتمال حرکت به سمت یک روند سیاسی پایدار را تقویت کرده اما یک اشتباه محاسابتی_بویژه بواسطه دخالت کسانی که از تداوم جنگ نفع میبرند_نیز میتواند نبرد فراگیر مجدد را به دنبال داشته باشد. در حالی که تمام منافع و موانع سناریوی اول برای طرفها آشکار است و لمکان رفع آن وجود دارد؛ اما به نظر میرسد که همچنان ترجیح داده میشود که ماهها یا سالهای بیشتری خونریزی تداوم داشته باشد که این مسأله تنها موجب رنج بیشتری میشود و توازن قدرت بر روی زمین را تغییر نخواهد داد