نویسنده: احمد حاجیصادقیان
در حالی که مهدی مشاط در سخنرانی خود به مناسبت نهمین سالگرد آغاز تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن از تکمیل نقشه راه پایان بحران یمن با وساطت سلطان نشین عمان خبرداد و ائتلاف عربی را به پایان کارشکنی و نهایی کردن این توافقنامه دعوت کرد[1] خبرها حاکی از کارشکنی جدی آمریکاییها در مسیر توافق سیاسی و پایان درگیری داخلی در یمن است. به گفته برخی منابع مطلع با وجود آماده بودن توافق صلح بین عربستان و انصارالله از میانه سپتامبر 2023 پس از طوفان الاقصی آمریکا مانع امضای این توافق شده است[2]. این کارشکنی را باید در راستای دور جدید فشارهای آمریکا به یمن ارزیابی کنیم که با ورود انصارالله به طوفان الاقصی و حمایت از مردم فلسطین آغاز شد و باید گفت هنوز در ابتدای راه قرار دارد.
حمله به ستون اصلی
نه تنها در طول شش ماه گذشته و از آغاز طوفان الاقصی بلکه از حدود پنج سال پیش و پس از ممانعت انصارالله از ورود پولهای بدون پشتوانهای که دولت عدن برای جبران کسری بودجه خود منتشر کرده بود به چرخه اقتصاد شمال یمن؛ ثبات اقتصادی و حفظ ارزش ریال یمن در برابر دلار در بازار صنعا به یکی از اصلیترین موفقیتهای انصارالله تبدیل شده است. همین مسئله میزان اعتماد مردم به مقامات انصارالله را افزایش داده و همراهی بیشتر یمن جامعه با تصمیمات رهبران انصارالله را به دنبال داشته است. اوج این اعتماد در جریان ورود انصارالله به دفاع از فلسطین و حمایتهای پر تعداد روزانه و هفتگی مردم یمن از مقاومت فلسطین و ورود صنعا به درگیری مستقیم با اسرائیل به ظهور و بروز رسید. با ورود انصارالله به عرصه دفاع از فلسطین و نقشآفرینی منطقهای قابل پیشبینی بود که آمریکا با تمام توان برای در هم شکستن تواناییهای اقتصادی و ایجاد بیثباتی و ناامنی اقتصادی در یمن وارد عمل شده و عرصه جدیدی از جنگ بر علیه انصارالله را باز کند.
دست آمریکا در این عرصه بر علیه انصارالله پر است و برای فشار به انصارالله ابزارهای متعدد حقوقی، سیاسی و اقتصادی در اختیار دارد. قطعنامه های 2140 و 2216 شورای امنیت سازمان ملل به عنوان زیرساخت حقوقی از قدرتمندترین ابزارهای آمریکا در این جنگ هستند. بر اساس این دو قطعنامه یمن به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی شناسایی شده و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته است[3]. بر اساس قطعنامه 2140 شورای امنیت، یمن به بهانه تحریم تسلیحاتی تحت رژیم بازرسی بینالمللی قرار گرفته است. همین رژیم حقوقی در طول تجاوز عربستان به یمن اصلیترین زیرساخت محاصره یمن و وقوع بزرگترین بحران انسانی قرن 21 در جهان را ایجاد کرد. همچنین بر اساس این قطعنامهها دولت صنعا از مشروعیت حقوقی بینالمللی محروم شده و هرگونه ورود این دولت در حوزه اختیارات قانونی “دولت” در یمن غیر مشروع شناخته شده است[4]. علاوه بر این دو قطعنامه شورای امنیت، دولت آمریکا از فوریه 2024 انصارالله را ذیل فهرست گروههای تروریستی قرار داد.[5] قرار گرفتن نام انصارالله در فهرست گروههای تروریستی دولت آمریکا دیگر زیرساخت حقوقی برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر علیه انصارالله است که بعضا اهمیت آن به درستی درک نمیشود. در کنار این زیرساختهای حقوقی، همراهی ریاض و مزدوران سعودی در دولت عدن با فشار به انصارالله نیز به عنوان زیرساخت سیاسی در اختیار آمریکا قرار دارد.
عملیات ترکیبی سیاسی اقتصادی
کارشکنیهای آمریکا در روند مصالحه سیاسی در یمن در طول دو سال گذشته جریان داشته است ولی موج جدید این کارشکنیها از زمان ورود انصارالله به عملیات طوفان الاقصی آغاز شد و شدت گرفت. در این دوره آمریکاییها علاوه بر کارشکنی جدی در روند مذاکرات سیاسی بین صنعا و ریاض و جلوگیری از آغاز روند راهحل سیاسی در یمن عملیات ترکیبی سیاسی و اقتصادی خود را همزمان با حملات هوایی به مواضع نظامی انصارالله پیگیری کردند. همانگونه که گذشت واشنگتن در نخستین اقدام سیاسی پس از ورود انصارالله به معرکه طوفان الاقصی مجددا نام انصارالله را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کرد. اقدامی که علاوه بر ایجاد یک زیرساخت حقوقی بر ضد انصارالله در میدان عمل نیز موجب کاهش کمکهای نهادهای بینالمللی به مردم در مناطق تحت کنترل انصارالله شده و به اعتراف سازمان ملل تشدید فشار به مردم یمن را به دنبال خواهد داشت[6].
عملیات اقتصادی آمریکا بر ضد انصارالله و دولت صنعا در همینجا پایان نگرفت و در 20 مارس 2024 بانک مرکزی یمن که از سال 2017 با فشار عربستان سعودی از صنعا به عدن منتقل شده است فعالیت پنج موسسه مالی از جمله دو بانک و سه صرافی که بیشترین فعالیتشان در شمال یمن و مناطق تحت کنترل انصارالله است را غیر قانونی اعلام كرد[7]. همزمان شعبه بانک مرکزی در مأرب نیز فعالیت 13 صرافی را غیر قانونی اعلام کرد.[8] اهمیت این اقدام زمانی مشخص میشود که بدانیم یمنیهای شاغل در کشورهای حاشیه خلیج فارس، شمال آفریقا، اروپا و دیگر مناطق جهان سالیانه حدود 10 میلیارد دلار ارز را از طریق حوالههای بانکی و شبکههای صرافی برای خانوادههای خود در یمن ارسال میکنند. رقمی که تاثیر بسیاری در کاهش رنج مردم یمن در دوره جنگ و محاصره داشته است و هم اکنون نیز رقم قابل توجهی برای اقتصاد یمن به حساب میآید. به گفته برخی منابع این تصمیم با مشاوره و فشار آژانس توسعه آمریکا USAID اتخاذ شده است[9]. سرنخی که تایید میکند آمریکا تمام توان خود را برای زمین زدن اقتصاد صنعا به کار بسته است.
هرچند بانک مرکزی عدن تنها یک هفته بعد از تصمیم خود عقب نشینی کرد و بخشنامه خود را پس گرفت[10] ولی عملیات ضربه زدن به توان اقتصادی انصارالله متوقف نشد. بانک مرکزی عدن در2 آوریل 2024 در بخشنامهای شصت روز به همه بانکهای یمنی فرصت داد تا شعب اصلی و مدیریتی خود را به عدن منتقل کنند در غیر این صورت علاوه بر بلوکه شدن حساب این بانکها نزد بانک مرکزی یمن دسترسی آنها به شبکه تبادلات مالی بینالمللی (سوئیفت) نیز قطع خواهد شد[11]. اهمیت این تهدید زمانی مشخص میشود که بدانیم بیش از هشتاد درصد از مایحتاج مردم یمن بخصوص در حوزه کالاهای اساسی از طریق واردات تامین میشود و خارج شدن مدیریت مالی تامین این مایحتاج از دست دولت صنعا به معنی کاهش قابل توجه کنترل انصارالله بر بازار شمال یمن و افتادن این ابزار به عنوان یک حربه جنگی در دست آمریکا و مخالفان انصارالله خواهد بود. هرچند بهانه این اقدام بانک مرکزی عدن اقدام بانک مرکزی صنعا در ضرب سکههای جدید است ولی همزمانی صدور این دستورالعمل با دور جدید سفر نماینده ویژه آمریکا در امور یمن به ریاض[12] نشانهای غیر قابل چشمپوشی است.
بندر الحدیده
بندر الحدیده به عنوان مهمترین بندر یمن در سواحل دریای سرخ که این روزها به بزرگترین بندر تجاری یمن و اصلیترین مسیر تجارت یمن با دیگر کشورها تبدیل شده است دومین نقطه تمرکز و دومین هدف عملیات ویژه سیاسی اقتصادی آمریکا بر ضد انصارالله است. این بندر در سال 2017 و در سایه فشار نظامی ائتلاف عربی در آستانه خارج شدن از کنترل انصارالله بود ولی با میانجیگری سازمان ملل و حمایت غرب ذیل توافق استکهلم در اختیار انصارالله باقی ماند[13]. ادامه تحولات یمن و منطقه، بندر الحدیده و سواحل شرقی دریای سرخ را به گنجی عظیم در اختیار انصارالله تبدیل کرد. با پایان تجاوز نظامی عربستان به یمن و کاهش فشار محاصره که در عمل منجر به برداشته شدن یوغ تحریم از بندر الحدیده شد؛ رفت و آمد کشتیهای باری به این بندر روندی طبیعی به خود گرفت. فاصله نزدیک تر این بندر به مراکز جمعیتی در شمال یمن، ثبات امنیتی و مشوقهایی که دولت صنعا برای محمولههای ورودی به این بندر در نظر گرفت منجر شد الحدیده جذابیت بیشتری برای تخلیه محمولههای وارداتی به یمن داشته باشد[14]. این مسئله درآمدهای قابل توجهی را نصیب صنعا کرد تا جایی که بر اساس برخی ادعاها[15] منابع لازم برای پرداخت حقوق کارمندان دولت را در اختیار دولتمردان انصارالله قرار میدهد.
علاوه بر این مزیت مهم اقتصادی، مزیت استراتژیک بندر الحدیده و سواحل شرقی دریای سرخ از مهمترین عوامل موفقیت صنعا در عملیاتی کردن طرح بستن مسیر دریای سرخ بر روی کشتیهای عازم سرزمینهای اشغالی بود[16]. دسترسی میدانی انصارالله به این سواحل مزیت بزرگی برای صنعا بود و این مزیت در جریان طوفان الاقصی در برابر چشم همگان قرار گرفت. توجه به این مطالب میتواند ریشه ادعاهای اخیر[17] آمریکا و انگلیس در مورد پهلو گرفتن کشتیهای حامل سلاح از مبدأ ج.اا در بندر الحدیده را مشخص کند. به نظر میرسد غرب در صدد است با استفاده از زیرساخت حقوقی قطعنامههای شورای امنیت بار دیگر حلقه محاصره انصارالله را تنگ کرده و بعید نیست این مرتبه علاوه بر محاصره اقتصادی بندر الحدیده برنامه خارج کردن کنترل سواحل شرقی دریای سرخ از کنترل انصارالله نیز روی میز غربیها قرار گرفته باشد.
مسیر سخت
بدون شک مجموعه محور مقاومت و بخصوص ج.اا تجارب فراوانی در مقابله با تحریمهای اقتصادی و بانکی دارند که میتوانند با انتقال آنها به صنعا بخشی از فشار عملیات سیاسی – اقتصادی آمریکا بر ضد انصارالله را خنثی کنند. همچنین بحران اوکراین موجب شده است اقتصادهای بیشتری سعی کنند در خارج از نظم اقتصادی غرب ساخته فعالیت کنند که این مسئله نیز فرصتهای متعددی را در اختیار انصارالله قرار میدهد. با این وجود نباید فراموش کرد شمال یمن به دلیل تخریب کامل زیر ساختها در جریان تجاوز نظامی عربستان به این کشور و در اختیار نداشتن منابع هیدروکربنی که قابلیت تولید و نقد شوندگی بالایی در اقتصاد بینالملل دارند را نمیتوان با اقتصادهایی مانند روسیه و ایران مقایسه کرد. با این وجود استفاده از سازوکارهای جایگزین سوئیفت که در سالهای اخیر رونمایی شدهاند میتواند تا حدودی فشار غربیها به یمن را کاهش دهد. با این وجود همانگونه که گذشت زیرساختهای حقوقی مورد استفاده غرب موجب خواهد شد انصارالله در زمین فعلی امکان بازیگری قابل توجهی نداشته باشد و به عبارتی از پیش بازنده باشد. امید بستن به حل بحران سیاسی موجود بین یمن و غرب از طریق مذاکره نیز منطقی نیست چرا که در نگاه غربیها مذاکره تنها یک راهکنش برای شکستن اراده ملتهاست و نمیتوان ابزار مذاکره را ابزار قابل اطمینانی برای تامین منافع یک ملت در نظر گرفت. شاید وقت آن رسیده است که انصارالله مسیر دیگری را درپیش بگیرد و به سمت ایجاد تغییر اساسی در قواعد میدان حرکت کند.
[1] https://www.saba.ye/ar/news3316059.htm
[2] https://www.alayyam.info/news/9RDYQWND-M8BISA-EFD4
[3] http://unscr.com/en/resolutions/2140
[4] http://unscr.com/en/resolutions/2140
[5] https://www.state.gov/terrorist-designation-of-the-houthis/
[6] https://www.unocha.org/news/yemen-ocha-urges-security-council-choose-path-de-escalation-and-peace
[7] https://cby-ye.com/news/649
[8] https://yemeneco.org/archives/78490
[9] https://yemeneco.org/archives/78490
[10] https://alnkkar.com/news12531.html
[11] https://www.sabanew.net/story/ar/109047
[12] https://almawqeapost.net/news/96515
[13] ر.ک
[14] https://south24.net/news/newse.php?nid=3221
[15] ر.ک
[16] ر.ک
https://www.reuters.com/graphics/ISRAEL-PALESTINIANS/SHIPPING-ARMS/lgvdnngeyvo/
[17] ر.ک