نویسنده: هادی معصومی زارع
منتشر شده در روزنامه ایران
مقدمه
پس از کش و قوسهای فراوان در نهایت نتایج انتخابات جنجالی 2021 عراق از سوی دادگاه عالی این کشور تایید شد. راقم این سطور درنگ کرد تا پس از بازشماری و تایید نهایی نتایج، نکاتی چند در باب انتخابات اخیر قلمی سازد. چه آن که زبان انتخابات بیش از هرچیز زبان ارقام و آمار است و استنادِ آماری، قلب و جوهره هر تحلیل صوابی در خصوص پدیده انتخابات است و بیآن، هر چه گفته شود، نقش زدن بر آب است و کوبیدن آب در هاون! [1]
ابتدا و در پیشانی بحث، میبایست میزان مشارکت عمومی در انتخابات را موردتوجه قرار داد. آمار رسمی منتشره نشان میدهد که علیرغم افزایش واجدین شرایط رای نسبت به دوره قبلی، تغییر قانون انتخابات، ورود قدرتمند جریانهای مدنی و تاکید شدید مرجعیت و همراهی دستگاه تبلیغات دینی در نجف بر ضرورت مشارکت مردم، میزان مشارکت از 44.5 % در سال 2018 به 47,38 % کاهش یافته است. (9629601 رای دهنده از مجموع 25029394 واجد شرایط رای در بازشماری نهایی)[2] میزان مشارکت، در پایتخت عراق اما به کمترین سطح خود در سالهای پس از اشغال رسیده است. آمارها نشاندهنده آن است که بیش از 71% از واجدین شرایط رای در بغداد، پای صندوقهای رای حاضر نشده اند که میتواند زنگ خطری برای نظام سیاسی فعلی و ناخدایان کشتی آن باشد.
در هر صورت کاهش بیش از 6% نسبت به انتخابات 2018 و بیش از40 درصدی نسبت به انتخابات پارلمان اول در سال 2005 را میتوان به معنای نارضایتی/بیتفاوتی 62% از مردم عراق از ساختار سیاسی موجود یا عملکرد آن تفسیر کرد. اگرچه بخشی از این کاهش، به دلایل متعددی طبیعی به نظر میرسد. بررسیها نشان میدهد بیشترین ریزش مشارکت در انتخابات اخیر با 67,11 % متعلق به مناطق سنی نشین عراق و پس از آن با 08,7 % در مناطق شیعی و پس از آن با 18,5 % متعلق به مناطق کردی است. تنها استانی که میزان مشارکت در آن کاهش نداشته و بلکه افزایش داشته، استان الانبار است که آن را میتوان تا اندازه زیادی به شخصیت خاص حلبوسی و طرحهای توسعهای وی در این استان در سه سال گذشته مربوط دانست. نکته دیگر آن که از مجموع 3225 نامزد پارلمان، اکثریت مطلق ایشان (حتی اکثر نامزدهای پیروز) با آرای بسیار کمی شکست خورده یا پیروز شده اند.
در گام بعد میبایست به سبد سهام هر یک از ائتلافهای انتخاباتی اشاره داشت. جدول ذیل نشاندهنده این مهم است:
بر اساس آمار یادشده، ائتلافهای انتخاباتی از مجموع 329 کرسی پارلمانی موفق به کسب کرسیهای ذیل شده اند:
نسبت میان کرسیها و محبوبیت اجتماعی
در هفتههای اخیر و با تحقق رتبه نخست ائتلاف جریان صدر در کسب کرسیهای بیت شیعی، جریانها و تحلیل گران مخالف گروههای مقاومت و جریانهای نزدیک به ایران (در هر دو سوی مرزها) دائما بر طبل شکست و از دست رفتن پایگاه اجتماعی ایشان میکوبند و مدعی آن هستند که مردم عراق از ایشان رویگردان شدهاند. گروه دیگری از تحلیل گران نیز متاثر از نتایج انتخاباتی و سهم هر ائتلاف/جریان از کرسیهای موجود، به تحلیل میزان محبوبیت هر جریان پرداختهاند. اگر این ادعاها صرفا بیان سلیقه و تامین کننده اهداف/منافع سیاسی این افراد و یا بیان وضعیت عام این گروهها در جامعه عراق طرح میشود، قابل اغماض است اما اگر چنین ادعا میشود که نتایج انتخابات عراق رابطه مستقیمی با میزان محبوبیت هر جریان/ائتلاف در میان توده مردم یا حتی رای دهندگان دارد، به نظر میرسد میبایست نگاهی دگرباره به نتایج انتخابات اخیر انداخت.
نخست آن که بر اساس آمار، اساسا انتخابات 2021 نسبت به انتخابات قبلی با کاهش بیش از شش درصد (قریب به دو میلیون نفر) مشارکت عمومی مواجه شده و در نتیجه تمامی گروههای شیعی، سنی و کردی نسبت به دوره قبل با اقبال کمتری (از حیث کمیت آراء) مواجه شدهاند. از صدریها تا حکیم و عبادی و مالکی و فتحی ها! در واقع بخش مهمی از پدیده کاهش اقبال مردمی به احزاب جاری، در اساس به اصل مشارکت در انتخابات و از فراخور آن به گروهها و ائتلافهای شرکت کننده در آن سرازیر شده است.
نکته دوم آن که اساسا پایگاه اجتماعی را نه با تعداد کرسی که میبایست با میزان آرای هر جریان فکری-سیاسی یا ائتلاف انتخاباتی سنجید. سنجش پایگاه اجتماعی بر اساس تعداد کرسی، مغالطهای آشکار است. مگر آن که بیشنیه بودن کرسی ها، با بیشینیه بودن آرای جریان/ائتلاف نسبت به رقیبان ملازم باشد. [3]
بهترین مثال نقض اتقان چنین سنجشی را میتوان در وضعیت جریان صدر پی جُست که در سال 2018 با 1500832 رای موفق به کسب 54 کرسی شده ولی در سال 2021 با تنها 885319 موفق به کسب 73 کرسی شده است. این بدان معناست که در این انتخابات جریان صدر با 615513 رای کمتر[4] (کاهش اقبال 41.02% رای دهندگان) از دوره قبل اما 19 کرسی (رشد 35.1 % کرسی ها) بیشتر به دست آورده است. براستی آیا بدون توجه به کاهش بیش از چهل درصدی آرای جریان صدر، صرف افزایش تعداد کرسیهای این جریان را میتوان به مثابه به رشد محبوبیت این جریان یا موفقیت آن در اقناع و همراهسازی افکار عمومی عراق تفسیر کرد؟!
بگذارید مثال دیگری بزنیم. در انتخابات 2021، ائتلاف فتح و گروههای منشعب از آن (گروههای همپیمان در انتخابات 2018)[5] 862796 رای به دست آورده اند اما مجموعا تنها موفق به کسب 26 کرسی انتخاباتی شدهاند. این بدان معناست که این گروهها در حالی که تنها 22523 رای (معادل 2.55 %) کمتر از جریان صدر به دست آورده اند[6] اما 47 کرسی کمتر از جریان صدر به دست آوردهاند. نیز با لحاظ آرای مجموع افرادی که در مجلس چهارم به فراکسیون فتح پیوستند و در انتخابات اخیر نیز شرکت داشتند،[7] مجموع آرای اعضای فراکسیون فتح در پارلمان چهارم (شامل 19جریان و 69کرسی در پارلمان قبلی) در انتخابات اخیر (که ذیل گروهها و ائتلافهای مختلف یا به صورت مستقل شرکت کردند) به 1114461 رای میرسد که در عین کاهش 18.5 % نسبت به انتخابات قبلی، اما همزمان برتری 25.88% چتر گفتمانی این جریان از سهم آرای رای دهندگان 2021 (1114461 رای به 885319 رای) بر جریان صدر است. با این حال سهم ایشان در انتخابات 2021 روی هم رفته 32 کرسی[8] (43% کمتر از جریان صدر) بوده است.
این درست است که کرسیهای گروه موسوم به ائتلاف فتح از 48 در سال 2018 به 17 در سال 2021 و به میزان 31% در کرسیها و 59,65 % در آراء کاهش پیدا کرده است؛ ولی باید توجه داشت که افراد حاضر در ائتلاف سال 2018 یا افراد پیوسته به فراکسیون آن در مجلس چهارم، در انتخابات اخیر از طریق ائتلافهای دیگر در انتخابات حاضر شدند و پس از انتخابات نیز (با 14 کرسی) در ذیل گروه چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) مجددا گرد هم آمده و تعداد کرسیهای «فراکسیون فتح 2018» را به 32 کرسی افزایش دادند. اگرچه مجموعا میزان آرای مجموع این سه طیف (فتح 2018، منشعبین از فتح 2018 و افراد گرویده به فراکسیون فتح در مجلس چهارم) نسبت به سال 2018 حدود 5,18 % و تعداد کرسی هایشان از 69 به 32 کرسی عدد کاهش داشته است با این حال در انتخابات اخیر مجموع آرای شان 25.88% بیشتر از جریان صدر است. نیز این گروهها با آن که مجموعا 612273 رأی بیشتر از آرای «ائتلاف دولة القانون» (قریب به 120% رای بیشتر) کسب نمودند اما یک کرسی نیز کمتر از این ائتلاف بدست آورده است.
روشن است که مثالهای یادشده مبنی عدم تناسب میان میزان آراء و کرسی ها، ناقض منطق استخراج محبوبیت و پایگاه مردمی از تعداد کرسیهاست. برای نمونه سهم جریان صدر از مجموع آرای ریخته شده در صندوقها از ۱۳.۸% در سال 2018 به 9.75 % در سال 2021 و سهم آن از مجموع واجدین شرایط رای از 6.16 % (24352253 نفر واجد شرایط رای) در سال 2018 به 53,3% در سال 2021 کاهش یافته است. یعنی کاهش قریب به 100درصدی! با این حال سهم آن از کرسیهای پارلمان نسبت به دوره قبل، 1,35 % افزایش یافته است. این در حالی است که سهم فراکسیون فتح از 15.02% مجموع آرای ریخته شده در صندوقها در سال 2018 (1628788 رای[9] از 10840989 رای) به 57,11% در سال 2021 (1114461 رای از 9629601 رای دهنده) کاهش یافته است. یعنی تنها 3.45 درصد کاهش! و سهم آن از مجموع واجدین شرایط رای از 68,6 % در سال 2018 به 45,4 % در سال 2021 کاهش یافته است. یعنی حدود 33% کاهش! روشن است که ریزش آرای این جریان به طور چشمگیری کمتر از جریان صدر بوده است. نیز نکته جالب آن است که مجموع آرای این جریان 88,25% بیشتر از جریان صدر 1114461رای به 885319 رای) است، با این حال 41 کرسی کمتر از جریان صدر به دست آورده اند.
نویسنده در یادداشتی که پس از انتخابات سال 2018 نگاشته بود[10] هم بر این مساله تاکید داشت که صرف تعداد کرسیها به هیچ عنوان به تنهایی نمیتواند نشانه سطح و عمق پایگاه اجتماعی جریانهای سیاسی در عراق باشد و برای ارزیابی چنین مهمی، همانا متغیرها و فاکتورهای متعدد دیگری را نیز می بایست درنظر داشت که یکی از اولیهترین آنها همانا سهم سبد رای هر جریان از مجموع واجدان شرایط رای و افراد شرکت کننده در انتخابات است. در نتیجه میبایست میان تعداد کرسیها (که امری حقوقی و البته در جای خود دارای اثر قانونی جدی و موثر است) و محبوبیت (که امری اجتماعی است و گاه میتواند حامل تاثیر سیاسی و قانونی خاصی نباشد) تمییز و تفکیک قائل بود. مگر آن که کثرت کرسیها با تفوق قاطع میزان رای همراه و ملازم باشد.
علل شکست فتحیها در کسب حداکثری کرسی ها
با گذار از تحلیل این منطق، پرسشی که مطرح است آن است که چطور جریانهای نزدیک به ایران علیرغم برتری آراء (که نشاندهنده وضعیت بهتر این گروهها در افکارعمومی در مقایسه با دیگر گروههای شیعی است) چطور در کسب کرسیهای لازم و متناسب ناکام ماندند؟! این، پرسش بسیار مهمی است که رمزگشایی از آن میتواند پاسخ پرسشهای دیگری را نیز به همراه داشته باشد. واقعیت آن است که اگرچه نمیتوان وجود تقلب و تخلفات گسترده را در هر انتخاباتی در عراق نادیده گرفت با این حال تحلیل کمّی و آماری آرای جریانهای گفتمانی شرکت کننده در بیت شیعی عراق نشاندهنده آن است که گروهها و چهرههای نزدیک به ایران بیش از هر چیز از خود شکست خوردند. آرایش انتخاباتی خطای این گروه ها و به طور معین دو فاکتور مخرب تکثر نامزدهایشان در حوزههای مختلف و بیاعتنایی نسبی به کرسیهای مخصوص زنان نقشی اساسی و محوری در از دست رفتن کرسیهای چشمگیری از ایشان در پارلمان پنجم عراق گردیده است.
بگذارید از کلیگویی فاصله گرفته و از دریچه آماری به این سوءتدبیر نگاهی بیاندازیم. واقعیت آن است که تکثر نامزدهای فتحیها ( فراکسیون پارلمان چهارم) در حوزههای انتخابی و رقابت فیمابین ایشان و نیز عدم استفاده بهینه از ظرفیت کرسیهای خاص زنان[11] از اصلیترین دلایل از دست رفتن بیش از 39 کرسی به سود دیگر جریانها (شامل جریان صدر، مستقلین، مدنیها، دولت قانون، کردها و اهل سنت) شده است. برای نمونه در حالی که جریان صدر صرفا با 95 نامزد در 66 حوزه انتخابی (از مجموع 83 حوزه) ورود داشته است، فتحیها (فراکسیون فتح مجلس چهارم) در قالب 16 جریان با 351 نامزد در 70 حوزه[12] ورود داشتهاند. همان طور که روشن است فتحیها قریب به چهار برابر صدریها نامزد داشته اند و به طور متوسط در هر دایره انتخاباتی بیش از پنج کاندیدای ایشان بایکدیگر رقابت نزدیک داشته و در موارد متعددی منجر به شکست آرای یکدیگر شدهاند. در حقیقت در گام نخست، فتحیها از بی انضباطی و عدم تفاهم خود بر سر یکپارچگی فهرست ها، شکست خوردهاند. در گام دوم، بی توجهی به ظرفیت کرسی زنان و عدم معرفی نامزد زن در برخی از حوزه ها، منجر به از دست رفتن ظرفیت رای آوری این جریان در آن حوزهها شده است.
برای نمونه افراد حاضر در «فراکسیون فتح مجلس چهارم» در 70 دایره انتخاباتی به شکل ذیل مشارکت نموده اند:
- در 33 دایره برای 1 کرسی مختص «زنان» چند کاندیدای زن معرفی کردند. (رقابت درون گروهی)
- در 11 دایره کاندیدای «زن» برای 1کرسی مختص «زنان» معرفی نکردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)
- در 32 دایره «بیشتر» از تعداد کرسیهای مختص «مردان» کاندیدا معرفی کردند. (رقابت درون گروهی)
- در 16 دایره «کمتر» از تعداد کرسیهای مختص «مردان» کاندیدا معرفی کردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)
نتیجه انشقاقات و فقدان سازمان دهی کاندیداهای 16 جریان موجود در «فراکسیون فتح مجلس چهارم» در دوایر انتخاباتی، منجر به آن شد که در 39 دایره انتخاباتی علیرغم آنکه مجموع آراء دو یا سه کاندیدای «فراکسیون فتح مجلس چهارم» بیشتر از میزان آراء کاندیدای پیروز از سایر جریانات سیاسی بود، اما به کرسی آن حوزهها دست نیابند. بدین ترتیب اعضای «فراکسیون فتح مجلس چهارم» 39 کرسی مجلس را به همین سادگی و در رقابت درون گفتمانی با یکدیگر، از دست دادند. در مجموع این آرایش خطای انتخاباتی منجر به از دست رفتن 17 کرسی به سود جریان صدر، 4 کرسی به سود دولت قانون، 6 کرسی به نفع مستقلین، 1 کرسی به نفع هر یک از ائتلافهای شیعی إشراقة القانون، تحالف قوی الدوله، تیارالفراتین، تحالف النهج الوطنی و تجمع اقتدار وطن، 5 کرسی به سود اهل سنت و 3 کرسی به سود کردها شده است. روشن است که پیشگیری از همین یک خطا منجر به افزایش کرسیهای فتحیها به 56 و کاهش کرسیهای صدریها به 54 میشد. با این تفاصیل چگونه میتوان از تقلب سخن گفت؟![13]
در نتیجه صحبتهای پیش گفته اگر اعضا و جریانهای موجود در «فراکسیون فتح مجلس چهارم» میتوانستند با پرهیز از اختلافات داخلی و سازماندهی درست کاندیداهای خود از مجموع آراء هوادارانشان استفاده بهینه نمایند، علاوه بر32 کرسی کنونی میتوانستند به 39 کرسی دیگر دست یافته و با 71 کرسی و به عنوان فراکسیون اول و برتر درمجلس حضور یابند. در این صورت، جریان صدر 17 کرسی خود را از دست میداد و با 56 کرسی به عنوان فراکسیون دوم در پارلمان حضور میداشت.
بررسی مقایسهای نتایج مکسوبه توسط تحالف فتح به رهبری هادی عامری در مقایسه با ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری مالکی نیز نشانگر سوءتدبیر فتحیها در آرایش انتخاباتی است. چه آن که دولت قانون با ساماندهی دقیق نامزدها و هواداران خود و صرفا با 38143 رأی بیشتر (502188 به 464045 رای) موفق به کسب 16 کرسی بیشتر از «تحالف فتح » شده است.
در هر صورت، این شکست بیش از هر چیز محصول عدم تدبیر و سوء تدبیر فتحیها در اتخاذ سیاست انتخاباتی صواب بوده است تا قدرت رقیبان یا دستکاری نتایج! و گرنه حسب آماری که ذکر شده وضعیت این جریانها نه تنها بدتر از گروههای پیروزی چون جریان صدر نبوده که علیرغم سالها تبلیغات سنگین رسانه ای، نسبت به رقیبانشان از پایگاه مردمی به مراتب بهتری در میان رای دهندگان عراقی برخوردار بودهاند. روشن است که این به معنای انکار کاهش محبوبیت این گروهها در افکار عمومی عراق (و نه صرفا رای دهندگان) خلال دو سال اخیر نیست؛ با این حال گذشت که این بحرانی است که متوجه همه جریانها است و نه صرفا گروههای نزدیک به ایران.
این وضعیت در خصوص چرایی شکست سنگین ائتلاف قوی الدولة (حکیم و عبادی) نیز صادق است. این ائتلاف نسبت به انتخابات 2018، بیش از 79% از آراء و 57 کرسی پارلمانی خود را از دست داده است.
جدول ذیل به خوبی نشان میدهد که تحالف قوي الدوله» علیرغم کسب 359776 رأی، به همان دو دلیل یادشده در شکست فتحی ها، از کسب کرسیهای بیشتر جاماند. جدول ذیل به خوبی نشاندهنده نقش آرایش غلط انتخاباتی در شکست سنگین این ائتلاف است.
گروها و جریانهای موجود در ذیل «تحالف قوي الدوله» با حضور 142کاندیدا ( 79 کاندیدا از سوی « قوي الدوله» به رهبری عمار حکیم و63 کاندیدا از سوی «ائتلاف النصر» به رهبری حیدر عبادی) در 66 دایره انتخاباتی[14] به شکل ذیل مشارکت نمودند:
- در 5 دایره برای 1 کرسی مختص «زنان» 2 کاندیدای زن معرفی کردند. (رقابت درون گروهی)
- در 28 دایره کاندیدای «زن» برای 1 کرسی مختص «زنان» معرفی نکردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)
- در 57 دایره «کمتر» از تعداد کرسیهای مختص «مردان» کاندیدا معرفی کردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)
نتیجه فقدان سازمان دهی کاندیداهای «تحالف قوي الدولة» در دوایر انتخاباتی، منجر به آن شد که در 11 دایره انتخاباتی علیرغم آنکه مجموع آراء دو یا سه کاندیدای این ائتلاف، بیشتر از میزان آراء کاندیدای راه یافته به مجلس از سایر جریانات سیاسی است اما نتوانستند از مجموع آراء کسب نموده استفاده کرده و به مجلس راه یابند. بدین ترتیب «تحالف قوي الدوله» 11 کرسی مجلس را از دست دادند. بنابراین اگر این ائتلاف آرایش انتخاباتی درستی ترتیب میداد، علیرغم میزان اندک آراء کنونی خود، دارای 15 کرسی در مجلس عراق میبود. این سوءتدبیر قویالدوله همچنین منجر به اهدای سه کرسی این ائتلاف به جریان صدر شده است که در مجموع کرسی های اهدایی فتحیها و قویالدوله به صدریها را به 20 کرسی افزایش داده است.
چنان سوءتدبیری را میتوان اصلیترین عامل شکست هر دو جریان فتحیها و قویالدوله (عبادی و حکیم) دانست.
انتخابات 2021: نکات و عبرت ها
با گذار از نتایج آماری یاد شده میتوان انتخابات اخیر را حاوی پرسش ها، درسها و عبرتهای فراوانی دانست.
- انتخابات اخیر و کاهش مجدد مشارکت مردم نشاندهنده آن است اکثریت مردم عراق به تغییر از طریق صندوقهای رای بی اعتماد شده و این بی اعتمادی و شکاف میان طبقه حاکم و توده، روز به روز در حال افزایش است. این حجم بالای نارضایتی به مثابه ظرفیتی مناسب برای برخی از طرفهای داخلی و منطقهای و بین المللی جهت استمرار خلق بی ثباتی مستمر در همسایه غربی ایران است. در این انتخابات آن چیزی که شکست خورد، تمام عراق بود؛ حتی طرفهای پیروز! چه آن که ایشان نیز برآمده از یک انتخابات حداقلی بوده و خود نیز نسبت به انتخابات قبلی با ریزش شدید و بی سابقه آرای خود مواجه بودهاند. بالاترین رای یک نامزد در انتخابات اخیر عراق 56702 رای بوده است. با این اوصاف، بحران مشروعیت/مقبولیت، کماکان در تعقیب احزاب پیروز و شکست خورده انتخابات و چشم انداز تیره و تار در کمین تمام عراقی هاست.
- از آنجا که انتخابات پارلمانی، یگانه انتخابات عراق است که از طریق آن هم رئیسجمهور و هم نخستوزیر این کشور انتخاب میشوند وزن آن را می توان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران مقایسه کرد. بررسی مقایسهای انتخابات 2021 عراق با انتخابات اخیر ریاستجمهوری در ایران نشاندهنده آن است که علیرغم فشارهای اقتصادی بی سابقه و نارضایتی عمومی از عملکرد اقتصادی و گاه سیاسی دولتها در ایران، رویکرد خاص شورای نگهبان در انتخابات اخیر و ردصلاحیت گسترده نامزدهای رقیب، وجود شرایط خاص کرونایی، فقدان ساختار قبایلی بسیج کنندگی همانند عراق، اما مشارکت عمومی در بیاقبالترین انتخابات ایران، 10 درصد بیشتر از انتخابات عراق بوده است. این سطح از مشارکت، حتی 6درصد کمتر از انتخابات پارلمانی ایران در سال 1398 است که دو روز پس از اعلان خبر شیوع هولناک کرونا و وحشت عمومی از این همهگیری برگزار گردید!
- سطح نازل مشارکت انتخاباتی، این سوال را فراروی پژوهشگران سیاسی و مذهبی قرار داده است که فارغ از هیاهو، تبلیغات و رفتارهای شعاری، براستی سطح نفوذ نهاد دین و مرجعیت در بیت شیعی عراق تا چه میزان است؟! در شرایطی که مرجعیت (برخلاف انتخابات سال 2018 که مردم را مخیر به مشارکت در انتخابات یا عدم مشارکت کرده بود)[15] در انتخابات اخیر تودههای عراقی را به مشارکت گسترده در انتخابات فراخوانده[16] و دستگاه تبلیغاتی نهاد دین و روحانیون همسو نیز در این خصوص سنگ تمام گذاشتند، با این حال و علیرغم چنین فراخوان گسترده ای، آمارهای انتخاباتی نشان داد که در سال 2021 نه تنها مشارکت افزایش نیافته که مناطق شیعی بیش از هفت درصد کاهش آراء را تجربه کرده است. این در شرایطی است که برخی روایتهای غیررسمی مبتنی بر ادعای مشارکت 20% را از اساس بی پایه بدانیم. همچنین بررسیها نشاندهنده آن است که اکثریت تودههای رایدهنده شیعی مجددا به فهرستهای انتخاباتی همان احزاب یا جریان هایی رای داده اند (حداقل 143 کرسی از مجموع 182 کرسی ائتلافهای شیعی) که مکررا در بیانیههای مرجعیت از ایشان به عنوان فاسد، تبعیض گر، ناکام و.. یادشده است. این دو رخداد (کاهش مشارکت و رای به احزاب سیاسی موجود، درست برخلاف دعوت آشکار مرجعیت از مردم به اصلاح روند (المجرب لایجرب) بود. براستی آیا در سالهای اخیر، نفوذ کلمه مرجعیت و نهاد دین در میان تودههای شیعی عراق کاهش یافته است یا در مواردی همچون انتخابات 2005، انتخابات قانون اساسی و فتوای دفاع کفایی نیز اساسا استقبال شیعیان بیشتر از هر چیز متاثر از ملائمت و همسویی خواسته مرجعیت با رغبت تاریخی اکثریت محکوم برای نقش آفرینی در ساختار سیاسی و یا تجانس فتوای جهاد با غیرت مذهبی توده بوده است؟! بررسی علمی و غیرشعاری این موضوع، ضرورتی غیرقابل اجتناب است که آیا نجف قابلیت برانگیختن تودهها در مسیری تاسیسی و خودساخته (و در واقع متضاد با باورها و رغبت ایشان) را دارد یا تنها در فضای همسو با جهان بینی و توده و صرفا دایره تمایلات و رغبات ایشان، قابلیت مانور و نقشآفرینی دارد؟ به تعبیر دیگر آیا نجف توان نقشآفرینی تاسیسی را دارد یا صرفا توان نقشآفرینی امضایی را برای خود متصور است؟! نیز این سوال بیشتر از هر زمان قابل طرح است که آیا این شکست، مرجعیت نجف را به لاک انفعال و انزوای بیشتر خواهد راند یا منجر به تجدیدنظر جدی در ساختار تصمیمسازی و تصمیمگیری در نجف شده و نجف را به سوی تصدیگری بیشتر(علنی یا غیرعلنی) یا از اساس عدم ورود به عرصه سیاست (در هیچ سطحی) سوق خواهد داد. در هر صورت بررسی نقش مرجعیت و نهاددین در تحولات سیاسی عراق و به ویژه در تحولات منجر به سقوط دولت عادل عبدالمهدی فرصتی فراخ میطلبد که خارج از حوصله نوشتا جاری است.
- نتایج انتخابات و سطح نازل مشارکت عمومی، سوالهای بی شماری را در خصوص فایده و تاثیر شورش تشرین علیه نظم سیاسی مستقر و دولت عادل عبدالمهدی پدید آورده است؟! براستی علیرغم تغییرات جدی در قانون انتخابات و مشارکت آزادانه بسیاری از ائتلافها و چهرههای سیاسی در انتخابات، چه چیزی نسبت به قبل از تشرین 2019 تغییر کرده است؟! با انتخاب قاطع حلبوسی به ریاست پارلمان (و به احتمال فراوان دو چهره حزبی دیگر از سنخ کاظمی و برهم صالح برای دو منصب نخستوزیری و ریاستجمهوری) فایده و ثمره شورش تشرین، بیشتر از هر زمان؛ مورد تردید قرار گرفته است. روزها و هفتههای آتی، سنگ محک خوبی خواهد بود در قبال میزان صداقت لایه پروژهای تشرین در بالابردن پرچم مبارزه با فساد که آیا واقعا هدف مبارزه حقیقی (و طبیعتا نه شکلی) با فساد بود یا ورود خود به ساختار سیاسی و حذف گروهها و چهرههای نزدیک به ایران از ساختار قدرت!
- بررسیها نشاندهنده آن است که شورش تشرین و تغییرات برآمده از آن بیش از هر چیز و همان طور که پیشبینی میشد نه تنها تغییری در ساختار سیاسی موجود ایجاد نکرد که تنها به تضعیف (کمّی و کیفی) بیت شیعی در عراق انجامیده است. شیعیان در انتخابات 2021 و متاثر از قانون جدید انتخابات 15 کرسی خود را به سود کردها و اهل سنت از دست دادهاند. همچنین در مقایسه با گذشته و متاثر از شورش تشرین، شیعیان برخلاف اهل سنت در بدترین دوره خود از حیث انسجام سیاسی و اجتماعی به سر میبرند. به ویژه در غیاب نیرویِ همگراسازِ بیرونیِ مورداجماع و نیز فقدان رهبریِ داخلیِ تصدی گرِ مقبول همه طرفها، به نظر میرسد آرایش سیاسی عراق حسب شرایط، به سوی یکی از دو گزینه هرج و مرج بیشتر یا نظمی اقتدارگرا پیش خواهد رفت که در آن هر یک از دو مولفه کارآمدی یا مردم سالاری و چه بسا در بدرتین سناریو، هر دوی آنها به محاق خواهد رفت.
- پس از اهل سنت، صدر را میتوان بزرگترین برنده تحولات 2019 و 2020 عراق و انتخابات برآمده از آن دانست. با این حال، این انتخابات به خوبی نشان داد که محبوبیت جریان صدر با شیب تندتری نسبت به دیگر گروهها و جریانهای شیعی در جامعه عراق در حال کاهش است. آن طور که گذشت، انسجام آرایش انتخاباتی و عدم تکثر نامزدها در کنار رهبری کاریزماتیک صدر، فعالیت تشکیلاتی منسجم صدریها و تعبد مثال زدنی هواداران و مسئولان این جریان به دستورات صدر جوان در کنار مشارکت حداقلی مردم (همچون انتخابات 2018) اصلیترین عامل پیروزی صدر ( به معنای کسب بیشترین کرسی) بوده است. این پیروزی وقتی با حمایت های داخلی و منطقهای از صدر، رویکرد فشار خیابانی صدر و در نهایت رویه یکجانبهگرایانه مرسوم صدر در مسائل سیاسی همراه باشد، میتوان آنرا بزرگترین چالش مشترک نجف و گروههای مقاومت در دوره پیش رو عنوان کرد. مقتدی با این پیروزی (که علیرغم ریزش شدید پایگاه مردمی وی به دست آمده است) تلاش خواهد داشت در دوره پیش رو تکلیف خود را با «حوزه صامته» و «شبه نظامیان گستاخ» یکسره کند. به ویژه در ذیل کاهش نقش ایران در عراق در دوره غیاب سردار سلیمانی و به احتمال زیاد ظهور نجف متکثرِ در دوره پساسیستانی ( با ریزش حالت هرمی مرجعیت و مواجه شدن با پدیده تکثر مراجع دینی در نجف همانند دوره پسابروجردی در قم) و در نتیجه ضعف مکانت و جایگاه نهاد دین در تحولات سیاسی و کاهش نفوذ کلمه آن در میان توده ها، صدر جوان آزادی عمل بیشتری برای خود برای یکدست کردن فضای سیاسی و مذهبی بیت شیعی عراق متصور است. دو ماجرای اعلان تنظیف نجف در روز تشییع مرحوم سیدمحمدسعید حکیم و نیز ماجرای عزل خیابانی استانداران نجف و ناصریه و انتصاب استاندارهای صدری به این مناصب به خوبی گویای رویه پیش روی صدر در تعامل با هر دو نهاد دین و قدرت است. براستی آیا نجف نیز به همین اندازه نگران است؟! برخی قرائن نشاندهنده آن است که نجف هنوز متوجه عمق خطر نشده است و طیف معینی در نجف در دو ساله اخیر به این صرافت افتاده اند که علیرغم تمام مشکلات با جریان صدر اما بهترین راه برای مهار نفوذ ایران، حمایت (ولوغیرمستقیم) از صدر جوان است! با این حال، برخلاف دیگر ادوار که صدر جوان میکوشید ضمن مشارکت در ساختار قدرت، هم زمان نقش اپوزیسیونی خود را نیز حفظ کند، این بار از موضع «اعتراض» به جایگاه «پاسخگویی» خواهد آمد و در کشوری که مردم آن کاسه صبرشان زود لبریز میشود، دیری نخواهد پایید که همین میزان باقیمانده از پایگاه اجتماعی را نیز از دست بدهد. مگر آن که صدر جوان با حمایت طیفهای داخلی و قطبهای خارجی، دولت اقتدارگرای کارآمدی ترتیب دهد که موفق به بازگرداندن ثبات و توسعه به کشور شود. چه آن که از اساس در عراق میتوان حکومت کرد اما حکمرانیِ حامل ثبات و توسعه، جز به پشتوانه یک نظم اقتدارگرا امکانپذیر نخواهد بود.
- علیرغم بمباران تبلیغاتی سنگین گروههای مدنی و برخی جریانهای دینی مخالف یا رقیب ایران در عراق، 453 نامزد گروهها و جریانهای همسو با همسایه شرقی عراق، شامل فراکسیون فتح مجلس چهارم و دولت قانون و برخی از گروههای دیگر (همچون تیار الفراتین، حزب ثارالله اسلامی، تنظیم داخل، دو کرسی اقلیتها و…)[17] در مجموع موفق به کسب 1687708 رای و65 کرسی در پارلمان کنونی شده اند که قریب به دو برابر آرای جریان صدر و بیش از450 % بیشتر از آرای مدنیها (367690 رای) به حساب میآید. با این حال باید توجه داشت که «رای» را می توان از دو جنبه مورد توجه قرار داد. از جنبه شناخت میزان محبوبیت و پایگاه اجتماعی و از جنبه تبدیل آن به قدرت سیاسی! مشکل اصلی گروه های نزدیک به ایران در عراق آن است که به دلایل متعدد از جمله اختلاف وعدم انسجام، محافظهکاری عریان و از همه مهمتر فقدان رهبری یکپارچه، توان تبدیل پایگاه اجتماعی خود به قدرت سیاسی (شامل افزایش تعداد کرسی ها و بیشینهسازی نقش سیاسی) را از دست دادهاند. درست در نقطه مقابل گروه های تشرینی و جریان صدر به دلیل برخورداری از میزه انسجام (انسجام شبکهای یا هرمی) و ایفای متهوارنه نقش سیاست خیابانی کمینه پایگاه اجتماعی خود را به قدرت سیاسی تبدیل میکنند. برای مثال حملات مکرر به کنسولگریهای ایران در عراق، همواره توسط چندده عدد از جوانان تشرینی یا صدری تحقق مییافت اما آثار آن در فضای سیاسی و رسانهای بسیار هولناک بوده و به گونهای به مثابه باور عمومی شیعیان تلقی میشد. در هر صورت این انتخابات مجددا نشان داد که مشکل اصلی جریان ها و گروه های نزدیک به ایران نه محبوبیت (طبیعتا در قیاس با دیگر بازیگران سیاسی و نه به صورت عام) که مدیریت است. گروهها و جریانهای نزدیک به مقاومت باید بدانند که انسجام و وحدتنظر، اصلیترین پیششرط موفقیت ایشان در جامعه بحرانزده و پیچیده عراق است. این انتخابات به خوبی نشان داد که ایشان نه از جنبه حمایت مردمی که همواره از جنبه قدرتطلبی و سهمخواهی خود آسیب میبینند. سهم خواهی این جریانها و گروهها به ویژه در شرایط فقدان عامل همگراساز موثر (شخص سردار سلیمانی) به خوبی خود را نشان داد.
- برخلاف تمام هیاهوهای جریانهای ضدایرانی فعال در بیت شیعی موسوم به جریان تشرینی، تجربه این انتخابات به تمام معنا آزاد و برگزار شده از سوی دولت برآمده از شورش تشرین، نشان داد که این جریانها از پایگاه مردمی بسیار نازلی در عراق (اعم از تحریمکننده یا شرکتکننده در انتخابات) برخوردار هستند. 129 نامزد گروههای تشرینی و مدنی در این انتخابات و علیرغم حمایت سیاسی منطقهای و بینالمللی و نیز چتر گستردهای رسانهای تنها موفق به کسب نه کرسی و 352449 رای (میانگین 2732 رای بابت هر نفر) شدند.[18] این نشاندهنده آن است که این گروهها تنها از حمایت 40,1 % از مجموع واجدین شرایط (25029394 نفر) و نیز 3.66% از شرکت کنندگان در انتخابات (9629601 رای) برخوردار بوده و ادعای اکثریت از سوی ایشان هم همانند ادعای اکثریت دیگر گروههای عراقی، شعاری و هیاهو است. در نتیجه، ایشان یا باید قواعد دموکراسی را پذیرفته و به وزن اندک خود اشراف و در نتیجه به سهم اندک خود از کیک قدرت عراق قانع باشند و یا کماکان مسیر هرج و مرج و باج گیری خیابانی را دنبال کنند. نویسنده بر این باور است که این جریان در دولت جدید نیز کماکان به عنوان ابزار فشار خیابانی و رسانهای بر گروههای مقاومت و بعدتر علیه جریان صدر ایفای نقش خواهد کرد. به نظر نمیرسد حامیان داخلی و خارجی این جریان اساسا تمایل چندانی برای به قدرت رسیدن این جریان داشته باشند. چه آن که ایشان بیشتر از هر چیزی برای جوانان تشرینی، نقش ضدسیستمی (در کنار یک نقش سیستمی ویترینی و ضعیف) را خواستار هستند. مزیت اصلی تشرین برای گردانندگان پشت صحنه، شعلهور کردن خیابان است و نه تصدیگری!
- نتایج انتخابات (گرایش آراء و سهمیه کرسی ها) نشاندهنده آن است که برخلاف تبلیغات رسانهای، جریانهای مدنی کمترین جای پایی در بصره به مثابه قطب تدینِ عراق ندارند و بصره کماکان اصلیترین پایگاه مقاومت در عراق است. برای نمونه در حالی که ائتلاف مستقلین 2 کرسی و جریان صدر 9 کرسی را به دست آورده اند، دیگر ائتلافهای شیعی نزدیک به ایران و برخوردار از عقبه اسلام گرایی 14 کرسی دیگر را به دست آورده اند و ائتلافهای مدنی به طور کامل ناکام ماندهاند. مجموع آرای گروههای مدنی و ضدایرانی حاضر در بصره شامل حرکت امتداد، حزب مدنی، حزب کمونیست و تحالف مدنی دموکراتیک روی هم رفته از 12511 تجاوز نکرده است. این در حالی است که در این استان تنها جنبش حقوق (در نخستین تجربه خود) 17233 رای آورد. دولت قانون 41594 رای، العقد الوطنی 39759 رای، تحالف قویالدوله 36104 رای و در نهایت ائتلاف فتح 45189 رای آورد. نیز جریان صدر نیز به تنهایی 78657 رای به دست آورد. پیش از این و در سالهای 2018 تا 2021 نیز تلاشهای تشرینیها برای شبیه سازی وضعیت ناصریه و نجف در جنوبیترین استان عراق، با ناکامی جدی مواجه شده بود. موفقیت اصلی گروههای مدنی-تشرینی شیعه عمدتا در دو استان بابل و ذیقار (با 7 کرسی از 10 کرسی) بوده است.
- شکست سنگین عمار حکیم و حیدرالعبادی که هر دو از احزاب شیعی محرک شورش تشرین به شمار میآمدند، درس عبرت خوبی برای سیاستمداران است که به طمع قدرت بیشتر، این چنین دست خود را کاملا از قدرت کوتاه نکنند و صندوق رای را فدای لشکرکشی خیابانی نکنند. حکیم و عبادی که از تشرین به دنبال بازگشت به قوه مجریه بودند، حالا حتی کمترین جایی در پارلمان نیز نداشته و مجبور به ائتلاف با یکی از دو گروه اصلی شیعی هستند. آن هم در ضعیفترین قواره و بدون امکان وضع هیچ شرط و شروطی!
- نوری مالکی نشان داده است که کماکان باهوشترین و نزدیکترین سیاستمدار شیعی عراق به «عقلیه حکمرانی» است. او بیش از هر کس میداند که رفتارهای پاندولی و موازنهگرایانه، در نهایت منجر به از دست رفتن پایگاه اجتماعی هر حزب یا جریانی است. نیز متاثر از تجربه طولانی مدت سیاستمداری، وی کاملا به قواعد آرایش انتخاباتی آگاه بوده و مساله مهم تناسب نامزدها به کرسیها را در ارائه فهرست انتخاباتی درنظر داشته است. تعداد نامزدهای دولت قانون در 83 دایره انتخابی، تنها 71 نامزد بوده است. نتیجه آن میشود که علیرغم تخریب شدید چهرهاش توسط رسانههای مختلف شیعی و سنی خلال 15 سال گذشته اما موفق میشود تا علیرغم کاهش 30% آرای دولت قانون (از 725108 رای در سال 2018 به 502188 رای در 2021) اما کرسیهای خود را از 25 در سال 2018 به 33 در سال 2021 افزایش دهد.
- شکنندگی کنونی در عراق و واگرایی حداکثری در بیت شیعی به طور طبیعی کفه ترازوی نفوذ در این کشور را به سود محور سنی-عربی در منطقه گسترش خواهد داد که به تدریج در سالها و دهههای پیش رو میتواند قدرت گرفتن تطبیعگرایان و هواداران سازش با اسرئیل را (حتی در درون بیت شیعی نیز) در این کشور به دنبال داشته باشد.
- عراق آرام نخواهد شد. متاثر از ساختار اجتماعی هرمی و ادراک تاریخی توده ها، عراق در جستجوی سبکی از اقتدارگرایی و نظم انقیادطلب خواهد بود. از همین روست که هر روز صندوق انتخابات بیشتر از قبل منزویتر شده و خیابان فعالتر! پیش نیاز بازگشت نظم اقتدارگرا، سطحی از هرج و مرج است که مانع از تامین خدمات موردنیاز توده باشد. تا همین الان نیز بخشی از این هرج و مرج شکل گرفته است. به نظر میرسد روزها و هفتههای پیش رو عراق با موجی از ترورها و انفجارهای مجهول مواجه باشد که طبق همیشه انگشت اتهام به سوی گروههای نزدیک به ایران نشانه خواهد رفت. تحکیم روابط عراق با اردن و مصر و تجلیل بی سابقه صدر از عبدالفتاح سیسی، نشاندهنده الگوی مطلوب حکمرانی صدریها و مدنیها در عراق است که اگرچه تضادهای ریشهای با یکدیگر دارند اما در ضرورت حذف دیگر اضلاع و تفرد در حکمرانی با یکدیگر اتفاقنظر کامل دارند. جالب آن که توده خسته از چنددهه جنگ و عقبماندگی نیز از یک «نظم اقتدارگرای خدماتگرا» را بر یک «نظم دموکرات ناکارآمد» به خوبی استقبال خواهند کرد. براستی آیا با توجه به تکثر بازیگران و تضاد ارادههای ایشان و نیز با توجه به بیحوصلگی توده و فشار ایشان برای اصلاح پروازی، در عراق امکان خلق یک نظم دموکراتیک خدماتگرا در بازه زمانی کوتاه مدت (لااقل 50 تا 100 سال) امکانپذیر است؟!
- دیری نخواهد پایید که حتی کردها و اهل سنت که امروزه در منسجمترین حالت خود مینمایند، مجددا گرفتار تفرقه و انشقاق شوند. گذشت که انسجام امروزی سنیها نیز بیش از آن که معلول بلوغ و رضایت قلبی ایشان باشد، توافقی موقت و متاثر از فشارهای حامیان منطقهای (امارات، قطر، سعودی و ترکیه) و ترتیبات سیاسی فیمابین ایشان است که آثار خود را در بیت سنی عراق نشان داده است. آنها نیز کمی بعد به دلیل رقابتهای داخلی و تضاد اراده حامیان منطقهایشان مجددا به خانه اول بازخواهند گشت. منازعات شیعیان فاقد تجربه حکمرانی نیز استمرار خواهد یافت. به نظر تا آن جا که یک برخورد مسلحانه میان ایشان توازن ایجاد کرده و ایشان را به عقلیه حکمرانی و فهم ضرورت تقسیم کیک قدرت بکشاند. مانند آن چه در دهه هشتاد میلادی میان امل و حزبالله در لبنان رخ داد. با این حال پرسش مهم آن است که در فردای چنان روزی اساسا شیعیان در ساختار قدرت حضور خواهند داشت و سهمی از این کیک برایشان باقی خواهد ماند یا مناسبات به وضعیت سالهای 1050م (سقوط آل بویه در بغداد) تا 2003 (سقوط نظام بعث) بازخواهد گشت و معادله اقلیت حاکم و اکثریت محکوم (اگرچه این بار با حضور ویترینی اکثریت در قدرت) مجددا احیا خواهد شد؟!
- آن چه در این سالها در عراق گذشت، پادزهر موثری برای مهار موج دموکراسیخواهی در کشورهای عربی منطقه بود. حالا نظامهای مستبد منطقهای که در ابتدا از سقوط صدام نگران بودند، متاثر از شرایط کنونی عراق (که البته خود نیز دستی موثر در آتش شکلگیری آن داشتند) میکوشند با طرح دوگانه «نظمهای اقتدارگرای کارآمد» یا «نظمهای دموکرات ناکارآمد» تودهها را از حتی تامل و درنگ درخصوص گزینه دموکراسی برحذر دارند. براستی آیا راه سومی وجود دارد؟! بله! گذار تدریجی (و نه دفعی) به دموکراسی و حاکمیت اراده مردم! تجربه عراق نشان داد که تا زمینهها و لوازم تحقق مردمسالاری (از جمله فرهنگ سیاسی-اجتماعی پذیرنده لوازم آن) پدید نیاید، هر گونه دموکراتیزاسیون قهری و دفعی، منجر به شکست و بازگشت ارتجاعیتر به نظمهای اقتدارگراست.
[1] خاطر نشان میسازد که آمار و جداول این یادداشت، همگی حاصل زحمات یکی از مسلمترین اساتید حوزه عراق است که آنرا بدون هیچ چشمداشتی و با سخاوت مثال زدنی در اختیار نویسنده قرار داده و خواستند نامشان منتشر نشود. در نتیجه جوهره این نوشتار، حاصل زحمات ایشان است. با این حال به دلیل تناقضهای موجود در آمارهای ارائه شده از سوی کمیسیون انتخابات، تلورانسهای نهایتا یک تا دو درصد (مثبت یا منفی) در اعداد و ارقام قابل چشمپوشی است.
[2] عملکرد کمیسیون انتخابات عراق در این دوره یکی از بدترین ادوار خود را تجربه کرده است. در شرایطی که در یک مرحله و بهطور رسمی میزان واجدان شرایط 24907679 اعلام شد، در نهایت این کمیسیون بدون توجه به رویه مرسوم شمارش واجدان شرایط رای بر اساس قاعده (اتباع عراقی بالای 18 سال) صرفا افرادی که برای دریافت کارت انتخاباتی ثبت نام کرده بودند (22116368 نفر) را به عنوان واجدان شرایط معرفی کرد. این در حالی است که در تمام ادوار پیشین، ملاک واجدین شرایط رای، سن 18 سال بود. در حقیقت، این تکنیکی بود برای دستکاری در سطح مشارکت در انتخابات و افزایش مصنوعی تعداد مشارکتکنندگان. نکته جالب آن است که از جمع تعداد واجدان شرایط رای در مجموع استان ها که توسط خود کمیسیون منتشر شده است عدد 25029394 نفر (و نه حتی 24907679) به دست میآید.
[3] البته این نکته را باید همواره مدنظر داشت که در کشوری همچون عراق، همواره، بخشی از آرای نامزدهای انتخاباتی به ویژه در حوزههای کوچکتر، ناشی از تعصبات و انتمائات قبایلی است و ضرورتا ارتباطی با پایگاه اجتماعی حزبی نامزد موردنظر ندارد. با این حال این در خصوص همه ائتلافها صادق است.
[4] البته نکتهای که باید توجه داشت آن است که حدود 110 تا 130هزار رای متعلق به گروههای کمونیستی همپیمان صدر در انتخابات 2018 است که در انتخابات اخیر راهشان را از یکدیگر جدا کردند. حزب کمونیست عراق در انتخابات سال ۲۰۱۴م در ضمن ائتلاف مدنی دموکراتیک به همراه دو حزب الشعب و جریان دموکراتیک نهایتا موفق به کسب ۱۱۲۵۶۳ رای شد.
[5] ائتلاف فتح در سال 2018، متشکل از 17 گروه بود ولی در سال 2021 از شش گروه تشکیل گردید. برخی از گروه ها در انتخابات شرکت نکردند و برخی دیگر در قالب ائتلاف های دیگر در انتخابات 2021 مشارکت کردند. ر.ک: جدول شماره 5.
[6] سائرون در انتخابات 2018 موفق به کسب ۱۳۳ هزار رای بیشتر (۱.۲% رای بیشتر) نسبت به ائتلاف فتح شده بود.
[7] شامل ائتلاف فتح 2021، افراد و گروه هایی که در انتخابات 2018 در ذیل ائتلاف فتح بوده و این بار در قالب ائتلاف های دیگر وارد کارزار انتخابات شدند و نیز افراد یا گروه هایی که بعد از تشکیل پارلمان 2018 به فراکسیون فتح پیوستند. ر.ک: جدول شماره 5.
[8] 18کرسی از 123 کرسی 9 استان شیعه نشین ، 4کرسی از 69کرسی بغداد و 9 کرسی از 84 کرسی استان های مختلط سنی
[9] شامل 1367552 رای ائتلاف فتح و 248725 رای افراد پیوسته به فراکسیون فتح در مجلس چهارم
[10] هادی معصومی زارع ، تحلیلی بر انتخابات عراق و پیروزی غیرمنتظره ائتلاف سائرون، اندیشکده مرصاد، 8 خرداد 1397. به آدرس ذیل:
)https://mersadcss.com/products/تحلیلی-بر-انتخابات-عراق-و-پیروزی-غیرمن)
[11] بر اساس قانون انتخابات عراق، یک چهارم (25درصد) کرسیهای پارلمان عراق مخصوص زنان است که در نتیجه در هر یک از دوایر 83گانه انتخاباتی عراق 1کرسی به «زنان» اختصاص داده شده است.
[12] به استثنای 12 دایره اقلیم کردستان و دایره کردنشین 1 کرکوک
[13] البته موضوع تقلب در انتخابات های عراق امری طبیعی و متداول است و اساسا در همین انتخابات نیز علیرغم الکترونیکی بودن انتخابات، در بازشماری آرای صرفا تعدادی از (و نه تمام) حوزه های انتخابی که آن هم به اصرار شدید گروه چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) صورت گرفت، چیزی حدود 551822 رای به افراد مشارکتکننده افزوده شد که در نتیجه آن 28608رأی از آرای صحیح کم شده و در مجموع 580430 رأی به آرای باطله اضافه شده ودر نهایت منجر به جابجایی چند کرسی (از جمله اضافه شدن دو کر سی به سبد فتحی ها) گردید. چیزی که به هیچ عنوان با منطق و ماهیت انتخابات الکترونیک سازگار نیست و گمان ها بر وجود سطحی از تقلب هدفمند را تقویت می کند. چه آن که این میزان افزایش رای در بازشماری بخشی از صندوقهای رای در انتخابات کمجانی همچون عراق، می تواند نقش چشمگیری در تفاوت آرایش پارلمان داشته باشد. با این حال بررسی ها نشان دهنده آن است که بیش از هر چیز، در شکست گروه هایی همچون فتح و تحالف قوی الدوله ، اشتباهات انتخاباتی خودشان تاثیر محوری داشته است.
[14] بدین ترتیب بهطور متوسط در هر دایره انتخاباتی 2.15 کاندیدای «تحالف قوي الدوله» با یکدیگر رقابت نزدیک داشتند.
[15] پایگاه رسمی آیت الله سیستانی، بيان مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) حول الانتخابات النيابية في العراق عام 2018م، ١٧-شعبان-١٤٣٩هـ
)https://www.sistani.org/arabic/statement/26025 (/
(ان المشاركة في هذه الانتخابات حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، وليس هناك ما يُلزمه بممارسة هذا الحق… ولكن في النهاية يبقى قرار المشاركة او عدمها متروكاً له وحده وهو مسؤول عنه على كل تقدير…)
[16] پایگاه رسمی آیت الله سیستانی، بيان مكتب سماحته (دام ظلّه) حول الانتخابات النيابية القادمة في العراق، ٢٩-٩-٢٠٢١.
)https://www.sistani.org/arabic/statement/26536/(
(إن المرجعية الدينية العليا تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة…)
[17] آرای گروه ها و جریان های دیگر نسبتا نزدیک به ایران همچون قوی الدوله (ائتلاف عمار حکیم و حیدرالعبادی) ، اقتدار وطن (عبدالحسین عبطان) و النهج الوطنی (حزب الفضیله) در این آمار لحاظ نشده اند.
[18] شامل ائتلاف امتداد با 299303 رای ، جنبش نازل اخذ حقی با 21172 رای و تجمع تشرین الوطنی با 2067 رای ، التحالف المدني الديمقراطي با 9540 رای، الحزب المدني با 22628 رای و تجمع وطن المدني العراقي با 1350 رای.