د. حامد دهقانی
بتاريخ 09 كانون ثان/يناير 2023م، زار حوالي: 30 عالم مسلم من: 14 دولة ذات أغلية إسلامية؛ كـ”الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، وسوريا، وتونس”، كمندوبين عن “المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة”؛ (TWMCC)، “إقليم شينجيانغ” الصيني. وللأسف أكد بيان المجلس، أن قمع “الأيغور” هو جزء من سياسات الدولة الصينية في مكافحة الإرهاب؛ بحسّب “حامد دهقاني”، في تحليله المنشور بموقع مركز (مرصاد) الإستراتيجي الإيراني.
وبعد جولته في متحف “مكافحة الإرهاب بإقليم شينجيانغ”؛ أكد رئيس الوفد “علي راشد النعيمي”؛ رئيس “المجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية”، والذي لم يحصل على أي مؤهلات دينية، أن: “مهمة الأذكياء في كل مكان إدراك حقيقة أن التهديدات الإرهابية لا تقتصر على شعب أو منطقة معينة، وإنما هو تهديد عالمي”.
وأضاف نجل وزير الخارجية الإماراتي الأسبق: “يحتاج شباب الأيغور إلى خطاب مقنع يُلفت انتباههم حتى لا يقعوا فريسة للتنظيمات الإرهابية”.
وقد ووجهت هذه الزيارة بمعارضة شديدة من جانب الشخصيات الأيغورية؛ أمثال “دولكون عيسى”، رئيس المجمع العالمي للأيغور؛ حيث قال: “تستفيد الحكومة الصينية في الغالب من ذريعة مكافحة الإرهاب في تبرير تجريم السلوكيات الدينية اليومية والقانونية، مثل إطلاق اللحية وارتداء الحجاب وقراءة القرآن. المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، يُشارك بتلك الزيارة في الترويج للرواية الصينية”.
يُذكر أن رسالة المجلس الأساسية دعم الأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، ومواجهة موجات التمييز والتطهير العرقي، لكنه يقوم عمليًا بعكس ذلك عبر الدعم الكامل لدولة غير مسلمة واتهام “أقلية الأيغور” بالإرهاب.
تأسس “المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة”؛ في العام 2018م، بـ”الإمارات المتحدة العربية”، باسم الدبلوماسية الدينية التي تبدو معتدلة ومناهضة للإسلام السياسي. ويرأس “علي راشد النعيمي”؛ رئاسة المجلس إلى جانب رئاسة لجان الشؤون الدفاعية، والداخلية، والخارجية بـ”المجلس الوطني الفيدرالي الإماراتي”، وهو يعتبر أحد وجوه الجهاز الدبلوماسي الإماراتي.
وقد ترأس قبلًا الوفد الإماراتي الذي زار “البرلمان الإسرائيلي” و”متحف الهولوكوست”. والآن وبعد قمة الرئيس الصيني غير المسّبوقة مع 14 من قيادات الدول العربية في “الرياض”، ودعم المفاوضات الإماراتية حول حق السّيادة على الجزر الإيرانية، نفذ “النعيمي” المهمة ورئاسة وفد علماء المسلمين العرب بهدف تبرئة “الصين” من الاتهامات بقمع “أقلية الإيغور”.
وهي ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها الدول العربية؛ وبخاصة “الإمارات” مع الحكومة الصينية في مسألة قمع الإيغور.
المصيدة الإماراتية !
حملة قمع “الصين”؛ لـ”الإيغور” وسائر الأقليات في “إقليم شينجيانغ”، تُثير الإدانات الدولية باتهامات من مثل الاعتقالات الجماعية، والعمل الإجباري، والفصل عن الأسرة، والعقم الإجباري وغيرها.
وترفض “الصين” هذه الاتهامات بشدة وتقول إن سياساتها في المنطقة تقوم على مكافحة الإرهاب. عمومًا لا تقتصر حملة القمع الصينية لـ”الإيغور” على “إقليم شينجيانغ” فقط؛ ولكن على الصعيد الدولي وبخاصة في دولة تحولت إلى مصيدة مناسبة للأجهزة الأمنية في “الصين”؛ هي “الإمارات العربية المتحدة”.
ووفق المعطيات عن (مشروع حقوق إنسان الإيغور) الواردة في التقرير الشامل آذار/مارس 2022م، طردت الدول العربية أو اعتقلت بموجب قرارات صينية حوالي: 292، منذ العام 2001م وحتى الآن.
من النماذج الأخرى على التعاون القديم بين أجهزة المخابرات الصينية والإماراتية في القمع فوق المحلي لـ”الإيغور”، القاء القبض عام 2008م على إثنين من “الإيغور”؛ هما: “عبدالسلام عبدالله سليم”؛ من سكان مدينة “العين”، و”أكبر عمر”؛ من سكان مدينة “دبي”، بتهمة محاولة تفجير مجسّمات التنانين الموجودة في سوق التنين بمدينة “دبي” بالتوازي مع دولة الألعاب الأوليمبية الصيفية في “بكين”.
وبعد عامين من الحبس الانفرادي في سجن الوثبة بـ”أبوظبي”، حكم على كلاهما عام 2010م؛ بالسجن مدة عشرة أعوام أخرى.
روابط اقتصادية قوية..
هناك الكثير من المواقف الأخرى التي توضح كيفية سقوط المسلمين “الإويغور” بالدول العربية في قبضة ضباط الأمن الصينيين. وتتعاون 06 حكومات عربية على الأقل تشمل “مصر، والمغرب، وقطر، والسعودية، والإمارات، وسوريا”، في حملة القمع الصينية فوق المحلية واستهداف المجتمع العالمي لـ”الإيغور” من خلال التهديد والاعتقال والإعادة لـ”الصين”.
وتثّبت التقارير عمل “الإمارات العربية” باعتبارها مركز استخباراتي إقليمي لصالح الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الصينية.
لذلك لم يكن من المستغرب أن تدعم الدول العربية؛ وبخاصة “الإمارات والسعودية”؛ عام 2019م، سياسات “الصين”؛ بـ”إقليم شينجيانغ”، في رسالة إلى “الأمم المتحدة”.
بدوره أعرب الرئيس الصيني؛ “شي جين بينغ”، عن شكره العميق لولي عهد أبوظبي؛ “محمد بن زايد”، وطالب بتوطيد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وعبر “ابن زايد” عن ميل “الإمارات” للتعاون مع “الصين” ضد القوى الإرهابية.
وتُعتبر “الصين” أكبر شريك تجاري للكثير من الدول العربية؛ حيث تضاعفت معدلات التجارة والاستثمارات الصينية في هذه الدول منذ العام 1990م.
وقد تسارعت وتيرة هذا المسّار في العام 2013م؛ بعد طرح مشروع “الحزام والطريق”. لذلك تعتبر “الإمارات” نفسها المقرض الأمني لـ”الصين”، كما صرح “النعيمي”، في جولته بـ”إقليم شينجيانغ”، بقوله: “أمن واستقرار الصين لا يخدم مصالح بكين فقط وإنما العالم”. وكان من الأصدق أن يقول: “المصالح الإستراتيجية الإماراتية ترتبط بقمع المسلمين الإيغور والقضاء عليهم”.