نویسنده: احمد معصوم زاده
پس از روی کار آمدن بایدن زمزمههای پایان جنگ در یمن قوت گرفته و طرفهای درگیر در حال رایزنی برای یافتن گزینههای مناسب برای آینده تحولات یمن هستند. از جمله گزینههایی که اخیرا در رسانههای یمنی مطرح شده، احمد علی عبدالله صالح فرزند رئیس جمهور سابق یمن است. اگرچه شخصیت وی از دیرباز در محافل سیاسی یمن مورد توجه بوده است اما در یک ماه اخیر علاوه بر برگزاری کمپین[1] در فضای مجازی برای رفع تحریمها علیه وی، انتشار خبر دیدار محرمانه[2] وزیر خارجه دولت مستعفی هادی با وی در امارات، احمد صالح را وادار کرد تا سکوت چندساله خود را بشکند و با صدور بیانیهای مواضع خود را نسبت به مسائل مختلف بیان کند. این بیانیه و اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داده است میتواند نقطه آغازینی برای تحولات سیاسی پس از جنگ در یمن باشد.
گزینه پدر
احمدعلی عبدالله صالح فرزند ارشد علی عبدالله صالح ، و یکی از با نفوذترین افراد در زمینههای نظامی و امنیتی در دوران پدرش است. او 13 سال ریاست گارد ریاست جمهوری و نیروهای ویژه را به عهده داشت و در انتخابات 1997 پارلمان به عنوان کاندیدای حزب موتمر به پارلمان راه یافت. علی عبدالله صالح به دنبال جانشینی فرزندش احمد بود[3] و در همین راستا علی صالح الاحمر برادر ناتنی خود را از فرماندهی گارد ریاست جمهوری برکنار و احمدعلی را جانشین وی کرد.[4] در سال 2009 نیز وی را به ریاست شورای عالی بازاریابی نفت خام در آورد[5] تا علاوه بر امور سیاسی و نظامی، در امور اقتصادی نیز کسب تجربه کند و مقدمات جانشینی وی تکمیل شود. هرچند انقلاب 2011مردم یمن این اجازه را به وی نداد.
سال 2013 عبد ربه منصور هادی با انحلال گارد ریاست جمهوری، احمد صالح که متهم اصلی سرکوب تظاهرات بهار عربی بود را به عنوان سفیر یمن در امارات منصوب کرد. دوسال بعد و پس از حمله عربستان به یمن، منصورهادی وی را از این سمت نیز خلع کرد. از آن زمان و بعد از قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل که عملا در راستای خواستههای سعودی بود؛ احمد صالح به دلیل حمایت از حوثیها تحریم شد.
ائتلاف امارات با عربستان بر ضد انصارالله در سال 2015 موجب نشد ابوظبی احمد صالح را به عربستان تحویل دهد و فرزند ارشد صالح به عنوان یک عنصر سیاسی دارای ظرفیت بالا برای روزهای بعد از جنگ حفظ شد. سال 2019 حزب موتمر صنعا در اجلاس سالیانه[6] خود احمد علی را به عنوان نائب رئیس انتخاب نمود تا نشان دهد کارنامه قبلی و تحریمها علیه احمد علی در اعتماد دیرینه این حزب به خاندان صالح و احمد علی تاثیری نداشته است و وی همچنان در بین اعضای حزب موتمر صنعا مقبولیت بالایی دارد.
بزرگترین حزب
حزب موتمر، حزب دولتی یمن است که تا پیش از اتحاد یمن در 1990 تنها حزب در یمن شمالی بود. موسس آن علی عبدالله صالح بود که تا زمان مرگش در 12 آوریل 2017 در سمت دبیرکلی این حزب باقی ماند.
اگرچه بزرگترین مشکل حزب موتمر نداشتن ایدئولوژی خاص برای اداره کشور بود[7] اما سیطره کامل حزب بر دولت و منابع مالی، سیاسی و امنیتی و نیز قدرت این حزب در ائتلاف با قبایل از نقاط قوت این حزب است تا جایی که پیروزی صالح در انتخابات ریاست جمهوری سال 2006 را باید نتیجه همین توانایی بالای حزب موتمر و صالح به عنوان دبیرکل آن در جلب حمایت شیوخ قبایل یمن بدانیم.
با وقوع انقلاب مردم یمن در سال 2011 با وجود مقاومت ابتدایی صالح برای کنار رفتن از قدرت ولی وی در نهایت طرح شورای همکاری خلیج فارس را پذیرفت و ریاست جمهوری را به نفع دبیرکل حزب خود یعنی عبدربه منصورهادی ترک کرد ولی حاضر نشد ریاست حزب موتمر را واگذار کند.
منصور هادی نیز با وجود پیشینه و خاستگاه موتمریاش مجبور شد برای رفع خلأ حمایت حزب موتمر از خود، به حزب اصلاح نزدیک شود. در جریان انقلاب سال 2014 مردم یمن بر علیه دولت هادی، بخشی از موتمر به ریاست صالح با انصارالله ائتلاف کرد و بخش دیگر به ریاست عبدربه منصور هادی در مقابل این انقلاب ایستادند.
اگرچه عمر ائتلاف صالح با انصارالله چندان طولانی نبود و صالح پس از دریافت سیگنال هایی[8] مبنی بر موافقت ائتلاف با به قدرت رسیدن فرزندش احمد در یمن در صورت سقوط دولت نجات ملی صنعا نتوانست حمایت نیروهای قبایلی طرفدار خود را برای همکاری بر ضد انصارالله به دست بیاورد و کودتای طرفداران صالح در صنعا شکست خورد. با وجود تمام ضربات مهلکی که از 2011 تاکنون بر پیکره حزب موتمر وارد آمده است هنوز باید این حزب را قدرتمندترین عنصر برای درگیر کردن عنصر اجتماعی قبیله در سیاست یمن بدانیم.
انتخاب مناسب
آمریکا که پس از روی کار آمدن بایدن با تغییر سیاست خود به دنبال پایان جنگ یمن است بعد از آنکه کمکهای تسلیحاتی خود را به عربستان قطع و انصارالله را از لیست گروههای تروریستی خارج کرد، اکنون به دنبال گزینه های مختلف برای دوران پساجنگ است. طبیعتا گزینهای که توانایی فعال کردن بخش بزرگی از جامعه یمن و ظرفیت کاهش قدرت مقاومت در یمن را داشته باشد انتخاب مناسبتری برای سرمایه گذاری واشنگتن است.
هفته گذشته جمال بن عمر نماینده ویژه سابق سازمان ملل در امور یمن در یادداشتی [9] ضمن انتقاد از رویکرد ائتلاف عربی و آمریکا در یمن، قطعنامه 2216 شورای امنیت را یکی از علل مهم تشدید بحران در یمن دانست و پیشنهاد داد که سازمان ملل قطعنامه جدیدی در مورد یمن صادر کند. به نظر می رسد این راهبرد در هیئت حاکمه آمریکا نیز پذیرفته شده است و واشنگتن به دنبال زمینه سازی برای این اقدام است.
یکی از مهمترین مسائلی که در این قطعنامه لحاظ شده است و به نظر میرسد آمریکا در حال بررسی اصلاح آن است مسئله تحریم احمد علی صالح است. قطعنامه 2216 موجب شد زمینه همکاری بخش بزرگی از حزب موتمر با غربیها از بین برود و خروج احمد صالح از لیست تحریمهای سازمان ملل و بازگشت وی به صحنه سیاسی یمن زمینه مناسبی برای از سرگیری روابط این حزب با غربیها به وجود خواهد آورد. همکاری که می تواند موجب کاهش نفوذ اجتماعی انصارالله در شمال یمن شود.
در این بین بیانیه احمد علی که بدون حمله به انصارالله مشروعیت دولت هادی را تایید و بر لزوم برقراری گفتوگو بین همه گروه های داخلی یمن برای دستیابی به صلح تاکید کرده، نشان دهنده تلاش وی برای تبدیل شدن به نقطه جمع بین جریانهای سیاسی داخلی و جلب حمایت قدرتهای منطقهای است. البته کنایه های متعدد وی به حزب اصلاح در این بیانیه نشان میدهد که در صورت ایجاد یک قطب جدید در فضای سیاسی یمن به رهبری فرزند ارشد صالح احتمالا این قطب خود را در رقابت با حزب اصلاح تعریف خواهد کرد.
____________________________________________
[1] https://www.almashhad-alyemeni.com/195594
[2] https://alkhabaralyemeni.net/2021/02/25/119613/
[3] https://wikileaks.org/plusd/cables/07SANAA1954_a.h…
[4] https://arabi21.com/story/1021402/%D9%8A%D9%82%D8%…
[5] https://wikileaks.org/plusd/cables/09SANAA1782_a.h…
[6] http://www.almotamar.net/news/145760.htm
[7] https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analys…