تجارت اسلحه
موسسه تحقیقاتی صلح استکهلم در گزارشی[1] از رشد 7.8 درصدی فروش اسلحه در سالهای 2014 تا 2018 نسبت به سالهای 2009 تا 2013 خبر میدهد و دلیل اصلی آن را افزایش خرید سلاح در خاورمیانه و شمال آفریقا بیان میکند. در این گزارش اشاره شده، کشورهای خلیج فارس خرید تسلیحاتی خود را تا 78 درصد نسبت به قبل افزایش دادهاند که عامل اصلی آن، تقابل با ایران و جنگ یمن است. بر اساس برخی گزارشها[2] عربستان و امارات روزانه 200 تا 250 میلیون دلار برای این جنگ هزینه میکنند که بخش بزرگی از این هزینه ها صرف خرید تسلیحات و خدمات نظامی مرتبط با جنگ یمن می شود و آمریکا، انگلستان و فرانسه بزرگترین تامین کنندگان این تسلیحات و خدمات نظامی هستند. مشهورترین قرارداد تسلیحاتی جهان در 2018م. در ارتباط با همین جنگ به توافق ترامپ و محمد بن سلمان با هزینهی در حدود 460 میلیارد دلار برمیگردد. این آمار به خوبی نشان میدهد، منافع تجارت تسلیحاتی غرب در طول جنگ یمن، افزایش داشته و به طور قطع با محقق شدن صلح، این درآمدها کاهش پیدا خواهد کرد. سفیر سابق آمریکا در یمن در مصاحبهای با مرکز مطالعات استراتژیک صنعا[3] تایید می کند که برخی جریان ها در دولت آمریکا به دنبال منافع اقتصادی خود مانع پیشرفت روند صلح شده اند. علاوه بر آمریکا، بریتانیا نیز از منتفعان این بازار است و چهل درصد تجارت اسلحه این کشور مربوط به معاملات با سعودی است. روزنامه گاردین[4] در گزارشی مدعی شده است سود بریتانیا در تجارت سلاح با عربستان در سه ماهه اول 2020م. ، معادل 1.4 میلیارد پوند بوده است. این دست از منافع اقتصادی غرب در جنگ یمن را می توان یکی از مهمترین ابعاد اقتصادی این جنگ دانست که نقش قابل ملاحظه ای در طولانی شدن روند صلح در این کشور دارد.
نهادهای حقوق بشری
آغاز جنگ در یمن، مانند هر جنگی باعث سخت شدن شرایط زندگی و نیاز مردم عادی به کمک های بشردوستانه شد. نهادهای غیردولتی و بینالمللی حقوق بشری که با حمایت دولتها و سازمانهای بینالمللی برای فعالیت در این بحرانها تاسیس شدهاند و جنگ یمن، یکی از عرصههای کنونی فعالیت این نهادهاست.
مجموعه هزینه تزریق شده به این نهادها در سال 2019م. در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده است که از آن 2.3 میلیارد کمک نهادهای بینالمللی و بقیه را برخی از دولت ها تامین کردهاند و روند کمکها در سال 2020 نیز به همین منوال بوده است. با توجه به سکونت حدود 70 درصد مردم یمن در مناطق تحت کنترل انصارالله[5] و محاصره این مناطق توسط سعودی، بیشتر این کمکها باید در این مناطق هزینه شده باشد اما در دسامبر 2019، دولت صنعاء نسبت به چگونگی تخصیص این هزینهها اعتراض کرد و گزارشات مالی این نهادها را کذب دانسته و از کشورهای تامین کننده بودجه آنها درخواست کرد، در مورد سرنوشت کمکهای خود تحقیق و تفحص کنند. بر اساس اسناد دولت نجات ملی از تخصیص سوخت به مناطق شمال، از 15 میلیون لیتر تخصیص یافته، فقط 3.5 میلیون لیتر به مصرف کننده نهایی رسیده است. علاوه بر این، فاسد بودن بخشی از کمکهای دارویی و مواد غذایی تامین شده توسط نهادهای حقوق بشری موجب شد مقامات دولت صنعا از ورود آنها به مناطق تحت سیطره خود جلوگیری کنند.[6]
بازیگران محلی
قبائل یمن در طول بحران یمن از سال 2015 به دلیل فقدان حکومت قوی و مستقر در این کشور، امور مناطق تحت نظر خود را در دست گرفته، مالیاتها و درآمدها عمومی را تصرف و در تقسیم کالاهای اساسی و کمک های بین المللی، نفع میبرند. آنها همچنین با فروش وفاداری( شراء ولاء) قبیله خود و اجاره دادن سرباز به طرفهای درگیر، سعی بر جذب منفعت بیشتر دارند. عربستان سعودی، امنیت مرزهای جنوبی خود را با سربازان اجارهای از قبائل یمن و جازان تقویت کرده و با این نیروها، مقابله با انصارالله را دنبال میکند.[7] ابوظبی نیز طبق گزارش الجزیره[8] از منابع رسمی اماراتی، در سال 2018م. ، 35000 نیروی یمنی را برای حفاظت از منافع خود در جنوب استخدام کرده است. البته با توجه به شواهد و قرائن و در نظر گرفتن وسعت مناطق تحت کنترل همپیمانان ابوظبی به نظر می رسد این آمار با واقعیت فاصله دارد و تعداد واقعی نیروهای تحت حمایت امارات فراتر از این عدد باشد.
ضعف در نظارت بر تخصیص بودجه و انحصار واردات کالاهای اساسی از دیگر نتایج فقدان حاکمیت مستقر است. گزارش کارشناسان تحریم سازمان ملل در 22 ژانویه [9]2021 ، تنها در یک مورد بیان میدارد، 423 میلیون دلار از قرض 2 میلیارد دلاری عربستان به بانک مرکزی یمن با درخواست نخست وزیر دولت مستعفی هادی معین عبدالمک به برخی افراد و شرکتهای غیر دولتی اختصاص یافته است. بر اساس این گزارش 48 درصد از منابع مذکور به هلدینگ هائل سعید أنعم اختصاص یافته که یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی یمن محسوب میشود. از موارد دیگر می توان به انحصار واردات، ذخیره و توزیع سوخت خصوصا نفت در دست مشاور اقتصادی منصورهادی اشاره کرد. احمد العیسی از معروفترین افراد اقتصادی حزب اصلاح که پس از رسیدن عبدربه منصور هادی به ریاست جمهوری یمن، جایگاه مشاور اقتصادی هادی را به دست آورد و در حال حاضر، احمد العیسی به عنوان مسئول دفتر اقتصادی رئیس جمهور یمن فعالیت میکند و دارای چندین شرکت بزرگ نفتی اعم از واردات، ذخیره و توزیع نفت و همچنین دارای چندین نفتکش برای انتقال سوخت است با در اختیار گرفتن انحصار واردات سوخت در یمن سود سرشاری از این محل به دست آورد.
مجموعه منافع اقتصادی شکل گرفته در جنگ یمن، که مجموعه بزرگی از بازیگران اعم از قدرتهای بین المللی و منطقه ای و بازیگران سیاسی و اقتصادی داخلی را دربر میگیرد به همراه مسائل سیاسی و درگیریهای استراتژیک منطقهای، مانع مهمی در عدم پایان جنگ در یمن محسوب میشود که عدم توجه به آن، میتواند مسیر صلح را با مشکل روبرو کند.
___________________________________
[1] . https://www.sipri.org/yearbook/2019/05
[2] . https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/08/1…
[3] . https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analys…
[4] . https://www.theguardian.com/world/2021/feb/09/uk-a…
[5] . https://www.worldometers.info/world-population/yem…
[6] . https://www.al-akhbar.com/Yemen/281766/%D9%85%D8%B…
[7] . https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/8/%…