نویسنده: فهد عمر (نام مستعار)
مترجم: ایمان محمدی
جایگزینی هادی با شورای ریاستی هشت نفره، اقدامی بود که مدت ها یمنی های( ضد انصارالله) انتظارش را می کشیدند. این شورا، جناح های اصلی اردوگاه ضد حوثی را گرد هم آورد و به سرعت توانست حمایت بین المللی را به دست آورد. ایالات متحده، بریتانیا و شورای امنیت سازمان ملل متحد از تشکیل آن استقبال کردند و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن به همراه تعدادی از سفرای اروپایی و عربی در مراسم تحلیف وی در 19 آوریل در عدن شرکت کردند.
با این حال، با توجه به این صحنه سیاسی جدید، نمیتوان نسبت به مسیر شورا در بازگرداندن صلح و ثبات یمن و چگونگی آن مطمئن بود، به ویژه با توجه به تشدید فعالیتهای تروریستی مشکوک مرتبط با القاعده که خبر از یک نبرد رو به جلو و جدی بر ضد تروریسم و افراط گرایی در استان عدن می دهد. پاسخگویی به این چالش یکی از اولین آزمونهای حساس و مهم پیشروی شورای ریاستی خواهد بود.
پیام واحد
اعضای شورای ریاستی در زمان حضور در مقابل رسانهها بر دو نکته اساسی تاکید کردند: اول، وجود اجماع بین نیروهای زیرمجموعه اعضای شورای ریاستی برای تلاش در جهت دستیابی به یک دیدگاه سیاسی واحد برای دوران بعد از هادی و دوم، یافتن راه حلی برایحل مسئله درگیری با حوثیها که میتواند یکی از دو گزینه مذاکره یا نبرد مسلحانه را در بر بگیرد. رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی در سخنرانی تلویزیونی با مردم یمن به مناسبت عید سعید فطر متعهد شد که کشور را از داخل اداره خواهد کرد و عدن را به عنوان پایتخت موقت در مسیر ثبات، توسعه و سرمایه گذاریهای تجدیدپذیر قرار خواهد داد. طارق صالح، فرمانده نیروهای مقاومت ملی ساحل غربی و عضو شورای ریاستی، در پیامی با اشاره به اینکه مقامات اجرایی در هماهنگی کامل نسبت به احیای نهادهای دولتی هستند بیان کرد که این شورا در مسیر بازسازی زیرساختهای در عدن در حرکت است و این شهر به عنوان پایتخت موقت باید به عنوان الگویی برای امنیت و ثبات در مناطق تحت کنترل دولت(دولت مورد حمایت سعودی) تبدیل شود.
سالگرد وحدت یمن در 22 مه، آزمایشی اولیه برای پیام وحدت ارائه شده توسط شورای ریاستی بود، زیرا وزارت خدمات ملکی و بیمه به ریاست عبدالناصر الوالی آن روز را تعطیل رسمی اعلام کرد. الوالی، یکی از اعضای مجلس انتقالی جنوب جدایی طلب است که در سال 2021 با همزمان خواندن سالگرد وحدت با سالگرد اشغال جنوب، جنجال آفرید. مجلس انتقالی جنوب همچنان مسلطترین نیروی نظامی در عدن است و مقامات محلی وفادار به آن قبلا تصمیمات صادر شده توسط وزیران دیگر را رد کرده بودند. عیدروس الزبیدی، رئیس این مجلس، به عضویت شورای ریاستی درآمد. در هر حال توانایی شورای ریاستی برای اجتناب از اختلافات داخلی و کار در جهت یک هدف واحد به توانایی اعضای آن و حامیان آنها در عربستان سعودی و امارات برای جمع بین منافع متفاوت بستگی دارد.
تهدیدی که در شهر عدن به چشم می خورد
حتی اگر اعضای شورای ریاستی متحد باقی بمانند و هماهنگ عمل کنند، خیزش اخیر در فعالیتهای تروریستی در عدن و جنوب یمن-که به نظر مرتبط با القاعده است- نشان دهنده یک تهدید بزرگ برای ثبات در پایتخت موقت یمن است. شورای ریاستی باید به وعدههای اولیه خود در مورد امنیت و توسعه عمل کند. گزارشهای رسانههای محلی حاکی افزایش عملیاتهای جذب و بسیج القاعده در استان ابین، در همایگی عدن است. در ششم ماه مه، درگیری بین شبه نظامیان القاعده و نیروهای الحزام الامنی در الضالع منجر به کشته شدن چند افسر ارشد نیروهای ضد تروریسم شد. همچنین در منطقه المعلاء عدن، یک خودروی بمب گذاری شده کاروان سرلشکر صالح علی الیافعی را در 15 ماه مه هدف قرار داد.
تجدید حیات اخیر القاعده، سالهای اولیه به قدرت رسیدن هادی را به یاد میآورد. در فاصله سال 2012 تا آغاز درگیریهای 2015، عناصر سازمان القاعده به نیروهای نظامی و امنیتی در صنعا و سایر استانها حمله میکردند. آنها به بسیاری از شهرها یورش بردند و کنترل آنها را به دست گرفتند و دهها ترور افسران نظامی و امنیتی انجام دادند تا جایی که هدف ترور خود عبدربه منصور هادی قرار گرفت. چنین اقدامات مشابهی ممکن است توانایی شورای ریاستی را برای دستیابی به اصلاحات مورد نیاز تضعیف کند. اقدامات خرابکارانهای اخیراً گزارش شده است که زیرساختهای تولید و توزیع برق در عدن و شهرهای مجاور و خط لوله اصلی نفت در شبوه را هدف قرار داده است، ممکن است منادی اولین نبردی باشد که در انتظار شورای ریاستی است، حتی قبل از اینکه این شورا بتواند راه حلی برای مواجهه با انصارالله پیدا کند.
ظهور مجدد القاعده
جنبش انصارالله قبل از تصرف صنعا در 2014 با القاعده معامله کرده و بسیاری از جنگجویان اسیر خود راآزاد کرد؛ اگر چه گزارشهای مربوط به چنین معاملاتی با توجه به ایدئولوژیهای متضاد این دو گروه، تعجب آور به نظر میرسد. هر چند ریشههای اختلاف قبایل شمالی یمن با القاعده به مدت ها قبل از سال 2014 باز میگردد؛ اما افزایش محسوس فعالیت القاعده در اوایل روی کار آمدن هادی و احیای مجدد این سازمان، نشان میدهد که حوثیها و شاید قبایل زیدی شمال از سازمان القاعده حمایت کردهاند. حوثیها و نخبگان سیاسی قبایل شمالی سابقه طولانی در امتناع از واگذاری قدرت به مقامات سلفی یمن دارند و در این مسأله متعهد هستند که یا ما حکومت میکنیم و یا وحدت این کشور را از بین میبریم. به هر حال به نظر می رسد که القاعده قصد دارد خود را دوباره احیا کند، همانطور که بین سال های 2012 و 2014 انجام داد. از آنجایی که در این مرتبه، منافع حوثیها و متحدان آن تامین میشود، میتوان مدعی شد که پتانسیل همکاری بین دو طرف بسیار زیاد است.
بسیاری در جنوب تلاش کردند تا فعالیتهای القاعده را به علی محسن الاحمر، معاون هادی و حزب اصلاح مرتبط کنند. حتی پس از امضای توافقنامه ریاض در نوامبر 2019، که بر اساس آن مجلس انتقالی جنوب به شریک اسمی در دولت هادی تبدیل شد، آنها تلاش میکردند که القاعده و حملات افراطگرایانه را به حزب اصلاح و علی محسن الاحمر مرتبط کنند؛ اما پس از پیوستن مجلس انتقالی به شورای ریاستی ، این مسأله به مقدار زیادی تغییر کرد. عیدروس الزبیدی، حوثیها را به حمایت از حملات اخیر متهم کرد؛ اما در همین حال فرمانده نیروهای ضد تروریستی در عدن که وابسته به نیروهای مجلس انتقالی جنوب است، حزب اصلاح را مقصر دانست. ادامه این لفاظیهای متناقض نشان میدهد که مذاکرات به رهبری شورای همکاری خلیج فارس در ریاض که منجر به تشکیل شورای ریاستی شد، یک اتحاد شکننده را در مقابل صنعا تشکیل داده است.
تلاش برای مشروعیت زدایی
تلاشهای دیگری نیز برای تضعیف شورای ریاستی جدید وجود دارد. شورای ریاستی باید بر کمپینهایی که سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی به راه انداخته میشود، نظارت کند. راه اندازی این کمپینها و انتشار اطلاعات نادرست، تاکتیک رایج گروههای شورشی است، زیرا اهداف متعددی را در تلاش برای تضعیف اقتدار دولت مستقر انجام میدهند. این کمپینها ابتداءاً، بهانهای برای فعالیتهای تلافی جویانه افراطی در عدن و مناطق اطراف آن فراهم میکند، سپس با حمایت نهادهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدنی تصویر ضعیفی از شورای ریاستی بهعنوان نهادی ناکارآمد که قادر به حفاظت از پایگاه مردمی خود نیست، منعکس میکند. در قدم سوم، اگر شورای ریاستی قادر به دفاع از خود و عملکردش نباشد، این امکان را به آنها میدهد که شدت حملات خود را بیشتر کنند و از اطراف بیشتری برای خود حامی جذب کند. از طرفی دیگر هر چند هدف قرار دادن این سازمانهای غیردولتی میتواند توانایی آنها را برای فعالیت مؤثر محدود کند؛ اما با توجه به تأثیر جدی این سازمانها بر کمکهای بشردوستانه اقتصادی در دوران جنگ یمن، چنین کاهشی به ویژه مضر خواهد بود که در نتیجه، شورای ریاستی ممکن است به دلیل تشدید بحران انسانی کشور مقصر شناخته شود. با این حال سازمانهای غیردولتی تدابیر امنیتی خود را افزایش دادهاند و به کارکنان خود گفتهاند که هوشیار باشند؛ اما شورای ریاستی نباید عواقب عدم واکنش به آنها را دست کم بگیرد. عواقب عدم پاسخگویی کافی می تواند بسیار جدی باشد.
واقعیت تلخ و گزینه های محدود
تصور اینکه شورای ریاستی در چنین مخمصه ای باید با چه گزینه هایی دست و پنجه نرم کند، دشوار است. شورا به جای انتظار نسبت به انجام عملیات القاعده در عدن، باید توانایی خود را برای پاسخ قاطعانه به چنین تهدیدهایی نشان دهد؛ اما سخن گفتن از این مسأله بسیار آسانتر از انجام آن است. در استان أبین، اختلافات عمیق بین نیروهای مجلس انتقالی مستقر در منطقه الشیخ سالم و گارد ریاست جمهوری وفادار به هادی، رئیس جمهور سابق مستقر در منطقه شقرة وجود دارد که تلاشها بر ضد القاعده را تضعیف می کند، حتی احتمالاً گارد ریاست جمهوری بدون حمایت هادی، فعالیتی برای اجرای دستورات شورای ریاستی یا وزارت دفاع نخواهد کرد.گزینه دیگر پیشروی شورای ریاستی، استفاده از نیروهای عمالقه است که در اوایل ژانویه موفق به بیرون راندن نیروهای حوثی از شبوه شدند؛ اما استقرار این نیروها در چند جبهه آنها را تضعیف کرده در معرض خسارات سنگین قرار میدهد.
از طرفی دیگر، نیاز فوری به بازسازی و متحد کردن نیروهای مختلف نظامی و امنیتی در مناطق تحت کنترل شورای ریاستی، این شورا را در موقعیت دشواری قرار داده است. رشاد العلیمی، رئیس شورا در این باره میگوید که اتحاد نیروهای امنیتی و نظامی ستونی است که دولت را قادر می سازد تا بر چالشها و تهدیدهای کنونی غلبه کند و دولت و نهادهای آن را احیا کند. برای رسیدن به این هدف، العلیمی به حمایت همه جانبه عربستان و امارات نیاز دارد. در غیر این صورت، تلاشها برای سازماندهی مجدد میتواند به تبادل اتهامات و انحراف تبدیل شود، همانطور که پس از امضای توافقنامه ریاض در نوامبر 2019 اتفاق افتاد. اگر شورای ریاستی، خطر قریبالوقوع ناشی از القاعده و تحرکات آن را جدی نگیرد و اقدام فعالانه ای نسبت به آن انجام ندهد، عواقب وخیمی برای شورای ریاستی جدید به دنبال خواهد داشت.
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/17814