نویسنده: ایمان محمدی
منتشر شده در سیاق
با حصول آتش بس از آوریل ۲۰۲۲، تقریبا در تمام جبهههای نظامی میان انصارالله و نیروهای مقابل تحت فرمان ائتلاف به رهبری عربستان شاهد آرامش بودهایم؛ اما با رکود میدانهای نظامی، انصارالله خطوط نبرد جدیدی را در میدانهای اقتصادی باز کرد. فعال شدن جبهههای جدید این نبرد در ماههای گذشته از طرف انصارالله که با عدم همراهی اقتصادی شورای انتقالی جنوب با دولت مورد حمایت ریاض در یمن هم زمان شده است، شرایط سخت اقتصادی را بر دولت موسوم به دولت عدن در یمن وارد کرده است. توجه به رخدادهای اقتصادی و سیاسی این روزهای یمن میتواند آماده شدن جناحهای یمنی برای حضور پرقدرتتر در مذاکرات سیاسی برای آینده یمن با تلاش برای تضعیف جناح دیگر را نمایان کند.
اولین گام نبرد اقتصادی انصارالله بر ضد نیروهای یمنی مقابل خود پس از عدم اجرای برخی از تعهدات آتش بس صورت گرفت. انصارالله با اعلام لزوم پرداخت حقوق تمام کارمندان یمنی از درآمد فروش نفت و گاز یمن، صادرات منابع انرژی این کشور از بنادر جنوبی تحت کنترل دولت مورد حمایت ریاض را بر تعریف مسیر مشخص برای تعیین میزان فروش، تجمیع درآمد آن در یک حساب مشخص و پرداخت حقوق تمام کارمندان شمال و جنوب یمن از آن حساب معلق کرد[۱] و تمام تاجران فعال را به حمله به هر کشتی که برای بارگیری به بنادر جنوب یمن نزدیک شود تهدید و چندین مرتبه نیز تهدید خود را عملیاتی کرد به صورتی که در حال حاضر هیچ استخراج و صادرات نفت و گاز صورت نمیگیرد و درآمد دولت عدن از فروش انرژی صفر شده است.[۲]
دولت مورد حمایت ریاض به دلیل کاهش درآمدها برای چندمین مرتبه، افزایش عوارض گمرکی واردات کالا از بنادر جنوب را اعلام کرد که به شدت مورد اعتراض تاجران و بازرگانان یمنی قرار گرفت.[۳] در این میان، دولت نجات ملی که به تازگی با بازگشایی و اعلام عدم بازرسی کالاهای در مسیر بنادر شمال بهویژه بندر الحدیده توسط عربستان روبرو شده بود، با اعلام تخفیف ۵۰ درصدی عوارض بنادر شمال برای هر وارد کننده کالا و همچنین تخفیف ویژه برای کسانی که کالاهای اساسی یا اولین بار خود را به سبب بنادر شمالی وارد میکنند، توانست میزان درآمد خود از طریق ورود کشتی به بنادر شمال را تا سه برابر نسبت به بنادر جنوب افزایش دهد.[۴] افزایش چشمگیر حرکت کشتیها به سمت بنادر شمال باعث شد تا مقامات دولت عدن به سمت فشار بر سعودی برای بازگرداندن محاصره بندر الحدیده حرکت کنند؛ اما اقدامات آنها با مخالفت عربستان روبرو شد.[۵]
گامهای اقتصادی انصارالله برای محدود کردن درآمدهای دولت مورد حمایت ریاض به این موارد محدود نشد و دولت نجات ملی یمن هر گونه واردات گاز خانگی از تاسیسات مأرب که درآمد آن به دولت عدن میرسید را ممنوع و برای مصارف خانگی شهروندان مناطق تحت کنترل خود که حدود ۷۰ درصد از جمعیت یمن را تشکیل میدهند، اقدام به واردات گاز کرد.[۶] این اقدام، درآمد تاسیسات نفتی صافر که مستقیما به بانک الاهلی عربستان واریز میشد را به شدت کاهش داد. دولت نجات ملی یمن همچنین هر گونه همکاری صرافیهای فعال در مناطق تحت کنترل خود با بازگانان فعال در مناطق تحت کنترل ائتلاف را ممنوع و با صرافیهای خاطی، برخورد جدی کرد. این اقدام انصارالله به صورت غیر مستقیم باعث شد تا فعالان تجاری یمن مجبور به انتخاب بین مناطق تحت کنترل انصارالله با حدود ۷۰ درصد جمعیت یمن و مناطق تحت کنترل ائتلاف با حدود ۳۰ درصد از جمعیت با اختلافات گسترده سیاسی و پراکندگی جمعیتی بالا شوند.[۷]
در میان فشارهای اقتصادی انصارالله که آثار آن را میتوان در شروع مجدد ریزش ارزش ریال یمن در مناطق تحت کنترل دولت مورد حمایت ریاض، تعویق یا عدم پرداخت کامل حقوقها، عدم توان تامین سوخت مورد نیاز برای نیروگاههای برق جنوب بهویژه عدن و قطعی برق در مناطق تحت کنترل ائتلاف تا ۱۸ ساعت در روز و درخواست مقامات دولت عدن از ریاض و ابوظبی برای کمکهای مالی تعهد داده شده، دید؛ مجلس انتقالی جنوب نیز به نیروهای خود اعلام کرد که از همکاری مالی با بانک مرکزی عدن خودداری کنند.[۸]
عدم پرداخت درآمدهای مالی استانداریهای جنوبی بهویژه عدن و شبوه به بانک مرکزی تحت کنترل دولت مورد حمایت ریاض، همزمان با جنگ اقتصادی همه جانبه انصارالله، دولت عدن به نخست وزیری معین عبدالملک را که در بحرانیترین وضعیت مالی خود نسبت به سالهای گذشته قرار دارد، مستعد فروپاشی کرده است. اما آن چه از این تغییر میدان نبرد از نظامی به اقتصادی میان تمام بازیگران یمنی(اعم از انتقالی با دولت معین عبدالملک یا انصارالله با طرفهای ضد صنعا در یمن) هویداست، تقویت اردوگاه جناحهای یمنی برای ورود به مذاکرات سیاسی در دوران پساجنگ است و میتوان گفت که تمام طرفها به این نتیجه رسیدهاند که نبرد نظامی به پایان رسیده است.
[۱] . https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-houthi-peace-talks-yemens-sanaa-conclude-with-further-rounds-planned-2023-04-14/
[۲] . https://epc.ae/ar/details/featured/nudhur-azma-aiqtisadia-jadida-tuajih-alhukuma-lyamania-wamakhatiruha
[۳] . www.al-akhbar.com/Yemen/350401/رف-ع-جديد-للرسوم-الجمركية-حكومة-عدن-تهرب-من-العج
[۴] . https://www.26sep.net/index.php/finance/52384-2023-02-16-05-42-48
[۵] . www.aawsat.com/العالم-العربي/4362486-اليمن-يطلب-الضغط-على-الحوثيين-لرفع-القيود-عن-وصول-السلع
[۷] . www.aawsat.com/home/article/4144486/الحوثيون-يرغمون-التجار-على-الاستيراد-عبر-ميناء-الحديدة
[۸] . www.masa-press.net/2023/06/14/رسميًا-الانتقالي-يؤكد-قرب-إفلاس-مركزي