نشست سند چشم انداز

گزارش نشست هم‌اندیشی‌ ارتقاء و تکمیل سند الگو

تیرماه سال گذشته نشستی با عنوان «هم‌اندیشی ارتقا و تکمیل سند الگو در بخش سیاست خارجی» در سالن جلسات معاونت پژوهش حوزه، و با مشارکت اندیشکدۀ مرصاد برگزار شد. این سلسله نشست ها در پی ابلاغیه‌ی عمومی رهبر معظم انقلاب در تاریخ 22 مهرماه 97، مبنی بر ارتقا و تکمیل سند پایه‌ی الگوی اسلامی  ایرانی پیشرفت، و به همت مرکز راهبردی حوزه و روحانیت برقرار شده است.

در این نشست جمعی از صاحبنظران حوزوی از جمله دکتر رسول نوروزی  حجت‌الاسلام محمدعلی میرزایی، حجت‌الاسلام محسن مهریزی، دکتر سید سعید هاشمی‌نسب، دکتر هادی معصومی زارع و جناب آقای حمید عظیمی، به عنوان ارائه کننده حضور داشتند. متن حاضر تلخیص مباحثی است که آقایان عظیمی و معصومی زارع، دو عضو اندیشکده در این نشست ارائه نموده اند:

دور نخست نشست

دکتر هادی معصومی زارع

این سند از لحاظ مبنایی و از حیث طراحی اشکال جدی دارد که من نام آن را «اختلالات ژنتیکی» می‌گذارم؛ پرداختن به این موارد سرمایه‌گذاری در بیابان بایر است.

تدابیر بخش سیاست خارجی سند الگو، نه تنها محتوای جدیدی نسبت به قانون اساسی ندارد، بلکه تنزّلی نسبت به آن است؛ یعنی حتّی نسبت به بخش سیاست خارجی قانون اساسی کشور ناقص است. به تجارب تلخ و شیرینی که در طی چهل سال اخیر در زمینه‌ی سیاست خارجی داشته‌این توجّهی نشده است، سند می‌توانست معطوف به آن چالش‌ها باشد.

سند الگو به صورت آنی از یک حوزه‌ی انتزاعی حادّ به یک حوزه‌ی انضمامی حاد می‌رسد؛ هیچ واسطه‌ای بین این دو حوزه مشاهده نمی‌شود. توحیدی که در بخض مبانی مطرح شد، مشخص نیست که چگونه انضمامی شد.

تدابیر سند الگو در حوزه‌ی سیاست خارجی نه تنها احصا درستی از مسائل سیاست خارجی نداشته است، بلکه یک استقرای ناقص ـ حتّی کمتر از قانون اساسی ـ  از مسائل سیاست خارجی کشور است.

تدابیر سیاست خارجی سند الگو التقاطی است. تناقض گلدرشت این تدابیر طرح همزمان «کمک به حکمیت و صلح بین‌المللی» و «حمایت از جریان‌های جهادی» است. این دو تدبیر از دو پارادایم برخاسته می‌شود. اساساً خود جمهوری اسلامی یک ضدسیستم در مجموعه‌ی نظام بین‌الملل است و هیچگاه مثل یک عضو سیستم بین‌الملل عمل نکرده است. اگر هم به علت منازعات داخلی و ساختار دوگانه‌‌ی قانون اساسی، اعوجاجاتی در سیاست خارجه داشته‌ایم، سند الگو به مثابه یک سند پنجاه ساله باید این مسائل را حل کند. اینکه عضو سیستم بدانیم خود را یا اینکه ضدسیستم بدانیم خود را، هر یک کارویژه‌ی خاص خود را دارد.

التقاط دیگری که در سند وجود دارد، پذیرش ادبیات توسعه است. نمی‌شود که فواید توسعه غربی را طلب کنیم ولی تبعات منفی آن در اخلاق، مسائل زیست محیطی، مسائل انسانی را نپذیریم. همان نگاه التقاطی که از ابتدای انقلاب اسلامی در همه‌ی دستگاه‌های سیاست‌ساز ـ چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی ـ در این سند هم سرریز شده است. همان نگاه دوگانه‌ای ـ انقلابی و غیرانقلابی ـ که از ابتدای انقلاب اسلامی در همه‌ی مسائل داشته‌ایم، در این سند هم وجود دارد.

سند الگو پویایی، دینامیک و تحوّلِ متغیرهای موثّر بر فضای داخلی، منطقه‌ای و جهانی را لحاظ نکرده است و وضعیت جهان را ثابت و هموار فرض کرده است. گویی شرایط همواری وجود دارد برای رسیدن به اهداف و پیشرفت موردنظر. هر تغییری در فضای جهانی و منطقه‌ای ـ و حتّی داخلی ـ رخ دهد، نقش زیادی خواهد داشت در ممانعت از دستیابی به این اهداف یا حداقل تصحیح این اهداف. یک نمونه‌ی بسیار کوچک، تغییرات جمعیتی کشور است که فقط اگر همین یک مولفه را به عنوان یک متغیّر موثّر در آینده لحاظ کنیم، در سیاست خارجی ما در نسبت با کشورهای منطقه موثّر خواهد بود. تازه تغییرات جمعیتی یک متغیّر قابل پیش‌بینی و کنترل است، متغیّرهای غیرقابل پیش‌بینی و آنی که در آینده به وجود خواهد آمد، حرف دیگری است. کنشگری ما در منطقه و جهان فارغ از توجه به سایر کنشگران و دیالکتیکی که بین ما و آنها صورت می‌گیرد، نمی‌تواند باشد. مثلاً مساله‌ی اهل سنت در ایران، خیلی می‌تواند در نوع روابط ما با اسلام‌گرایان و غیراسلام‌گرایان در سطح منطقه تاثیرگذار باشد. پرونده‌ی روابط ایران با ترکیه یا با طیف اخوان‌المسلمین، فارغ از رشد جمعیت اهل سنت در ایران نمی‌تواند تعریف شود، باید ناظر به آن تعریف شود. [اصلاً با این روند تغییرات جمعیتی، نظام ولایت فقیه باقی خواهد ماند؟]. خلاصه مطلب اینکه سند در خلا نوشته شده است و به متغیّرهای ملّی، منطقه‌ای و جهانی توجه نکرده است.

سندنویسی و سیاست‌گذاری باید به صورت چرخه‌ای باشد؛ نمی‌شود که یک طیفی از نخبگان بنشینند و اندیشه کنند و یک سند راهبردی برای عمل پنجاه سال آینده ارایه دهند. یک چرخه باید فعال شود؛ چرخه‌ای که شامل «شناخت، طراحی، اجرا و بازخوردگیری» است. دیالکتیکی که این چرخه بین معرفت ما و واقعیت صورت می‌گیرد، معرفت ما را عمق می‌بخشد، تصحیح می‌کند و این موجب اصلاح در اجرا می‌شود.

گام نخست در چرخه‌ی سیاست‌گذاری، ارایه‌ی یک دستگاه معرفتی یکپارچه و منسجم است که چون سند الگو فاقد آن است تناقضاتی در تدابیر آن مشاهده می‌شود. در حوزه‌ی سیاست خارجی، نیازمند چنین دستگاه معرفتی  هستیم است که مبتنی بر آن، ابتدا باید محیط پیرامون خود را خوب پایش کنیم. ابتدا باید دستگاه معرفتی خود را تعیین کنیم، بر اساس آن دستگاه محیط پیرامون خود را شناسایی کنیم و آنگاه سیاست‎‌گذاری کنیم.

حمید عظیمی

مشکل سند الگو و مشکل کلیه‌ی نهادهای سیاست‌پرداز و سیاست‌گذار ما این است که اساساً «سیاست» را نفهمیده‌اند. سیاست یعنی «انتخاب کردن در میان تعارض‌ها». نویسندگان سند الگو خود را در یک جایگاه عافیت‌طلبانه‌ای دیده‌اند که خواسته‌اند نه سیخ بسوزد و نه کباب؛ نه این جریان ناراحت شود و نه آن جریان؛ چیزی گفته شود که هیچ جریانی هیچ ایرادی نگیرد.

بالاخره ما در یک فضای فکری و سیاسی و اجتماعی زندگی می‌کنیم که با یک سری تعارضات واقعی مواجه هستیم؛ حالا به ادبیات سیاسی، آنتاگونیسم وجود دارد، وقتی شما را در جایگاه سیاست‌گذاری نشاندند یعنی  به شما یک اعتباری داده‌اند که انتخاب کنید و بعدً از این انتخاب خود دفاع کنید. نه اینکه بنشینید، هیچ انتخابی نکنید و همه چیز را در حالت فریز نگه دارید و هرکه هر اعتقادی دارد را بگذارید در همان شرایط بماند و هیچ کس هم ناراحت نشود و یک سندی نیز داده باشید. چه با ۳ هزار نخبه این کار را انجام داده باشید، چه ۳۰ هزار نخبه، اساساً وقتی مسئله انتخاب را به رسمیت نشناسید، اصلاً  وارد داستان سیاست‌گذاری نشده‌اید که حال بخواهیم بگوییم درست عمل کرده‌اید یا درست عمل نکرده‌اید.

اولین لحظه‌ای که شما می‌توانید حس کنید که یک سند سیاسی نوشته شده است آن لحظه است که اگر این سند الگو را وسط بگذارند یک نفر دردش بگیرد و یکی بگوید که منافع و دیدگاه بنده این وسط قربانی شد، یک نفر اعتراض نماید و الّا وقتی شما سندی نوشتید و صدای کسی در نیامد، یعنی اصلاً در حوزه سیاست‌گذاری حرفی نزده‌اید.

تدابیر سیاست خارجی نسبت به تدابیر سایر بخش‌ها بسیار مجمل و کلّی نوشته شده است. حتّی اگر بهترین سندنویسان هم تدابیر سیاست خارجی را می‌نوشتند، این مشکل باقی بود. علتش این است که متوّلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نهادی است که بین آن‌ها و محیط‌های تئوریک سیاست خارجی گسل وجود دارد و عملاً امثال ما صرفاً سخنران هستیم! از طرف دیگر بین آن‌ها و کل حوزه‌های سیاست داخلی ما هم گسل وجود دارد. وقتی پای خود را از جمهوری اسلامی بیرون می‌گذاریم، اساساً نهادهای عامل دیگری وجود دارد، بلکه یک جمهوری اسلامی دیگری وجود دارد، یک تشکیلات و سلسله‌مراتب دیگری وجود دارد. لذا بهترین سندنویس‌ها هم عملاً از واقعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی منقطع هستند.

سیاست خارجی شان اختصاصی دولت‌ها است؛ اگر در فرهنگ و اقتصاد و … مناقشه وجود دارد که آیا متعلّق به دولت است یا خیر، در این حوزه مناقشه‌ای وجود ندارد. بخش اعظمی از کار دولت‌ها، تنظیم رابطه با دیگر کشورها است. افرادی که از فضای سیاست داخلی وارد عرصه‌ی سیاست خارجی می‌شوند، احساس می‌کنند کاملاً بی‌ربط با آن فضا هستند. نوعی دوگانگی در ساختار نهادی کشور وجود دارد که سیاست خارجی اساساً مستقل از بخش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داخلی است.

برای بنده جالب بود که این نشست‌ها از حوزه تدبیر آغاز شده است؛ معمولاً منتسبین به حوزه به عنوان زینت‌المجالس هستند. نقش مشروع‌کردن و فتوا دادن برای چیزهایی که روی زمین وجود دارد، برعهده حوزه است. معمولاً استفاده‌های منبری بیشتر مدّنظر ساختار حاکمیت است. لذا برای بنده از یک جهت مثبت است که در واقع مجموعه حوزوی از حوزه تدبیر‌ها نقد یک سند سیاستی را آغاز کرده و نگفته که شما حوزویان به مبانی مشغول باشید.

ولی در عین حال این را باید در نظر گرفت که اگر قرار است از حوزه تدابیر نیز آغاز نماییم، اگر ما نتوانیم این‌ها را به مبانی وصل کنیم، کاری نکرده‌ایم و از کارویژه‌ی خودمان تا حدّی خارج شده‌ایم. آن وقتی می‌توانیم ادعا کنیم که می‌توانیم ‌در تدابیر نیز دخالت کنیم که بتوانیم نشان دهیم به عکس دیگران و دیگر نهادها و مجموعه‌های بسیار زیادی که در تهران هستند، مزیت ما این است که می‌توانیم تدابیری ارایه دهیم که به مبانی مرتبط هستند. اتفاقاً مشکل قم نیز از این سو است، اگر ما وارد حوزه‌های سندنویسی شویم، شاید مشکل ما خیلی بیشتر از این مجموعه‌هایی باشد که امسال این اسناد را نوشته‌اند، چون درگیر بحث‌های تخیلی ـ فضایی و خیلی الهیاتی عجیب و غریب خواهیم شد که مشخص نخواهد شد خروجی آن چیست؛ کما اینکه حس می‌کنم شاید بخش مبانی این سند هم به همین نحو در قم طبخ شده و اینجا سر از آب در آورده است.

اگر سیاست‌گذاری را به معنای انتخاب در میان تعارض‌ها بدانیم، در حوزه‌ی سیاست خارجی با مسائلی مواجه هستیم که ریشه‌ی آن به مبانی برمی‌گردد. مثالی که در تحقیقات چند سال اخیرم با آن مواجه بوده‌ام و به صورت شهودی درک کرده‌ام را می‌گویم. جمهوری اسلامی در  سیاست‌های منطقه‌ای خود در موقعیت انتخاب بین چند دوگانه، قرار گرفته است؛ یعنی باید از بین چندین دوگانه، انتخابی را صورت دهد:

1ـ انتخاب بین جریان‌های سلفی یا جریان‌های سنتی

2ـ انتخاب بین جریان‌های مدرن و پراگمات یا جریان‌های بنیادگرا

3ـ انتخاب بین جریان‌های شریعت‌گرا و مناسکی یا جریان‌های صوفی و باطنی‌گرا

ما بین این انتخاب‌های سیاسی وامانده‌ایم. وارد متن واقعیت و نهادسازی‌ها که می‌شویم افراد را سرگردان می‌بینیم. باری به هر جهت بودن و بی‌انضباط بودن نهادهای عامل و تصمیم‌گیر ما در سیاست خارجی، به همین موضوع برمی‌گردد.

ریشه‌ی معرفتی دوگانه‌های سیاست منطقه‌ای ما ـ یعنی دوگانه سلفی ـ سنتی، دوگانه‌ی مدرن ـ بنیادگرا و دوگانه‌ی شریعت‌گرا ـ باطنی‌گرا ـ به دستگاه معرفت‌شناسی ما برمی‌گردد. ما باید تکلیف این دوگانه‌ها در منابع معرفت‌شناسی ـ یعنی «حس، عقل و قلب» ـ تعیین کنیم.

مواجهه‌ی ما با این سه منبع معرفتی تعیین خواهد کرد که چه مواجهه‌ای با جریان‎‌های مختلف منطقه خواهیم داشت. نه تنها در سیاست‌های منطقه‌ای که حتّی در داخل کشور هم با این مساله مواجه هستیم؛ نحوه‌ی تعامل با جریان‌های باطنی‌گرا و عرفانی در درون کشور، به همین برمی‌گردد. البته در درون کشور، چون در قبضه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی هستند، شاید بتوان به صورت سیاسی موضوع را حل کرد،

امّا در مسائل منطقه‌ای باید انتخاب معرفتی بکنیم و این انتخاب تبعات دارد. نمی‌توانیم امروز با صوفی‌ها بگردیم و فردا با سلفی‌ها تعامل کنیم. امروز شیعی‌سازی کردی، نمی‌توانی فردا دعوِ تعامل با سنی‌ها را داشته باشی. نمی‌شود همه چیز را با هم بخواهیم. ارتباط با جریان‌ها نیازمند چارچوب است و نمی‌توان ادعا کرد که ما با همه ارتباط می‌گیریم و همه‌ی ظرفیت‌ها را به سادگی در خدمت خود درمی‌آوریم. لذا به طور خلاصه، اعوجاج‌های ما در انتخاب‌های سیاستی بین‌المللی برمی‌گردد به انتخاب‌های معرفت‌شناسانه‌ی ما؛ اینکه ما به عنوان انقلاب اسلامی نسبت به سه لایه‌ی «نص، تفسیر و تاویل» چه موضعی داریم. یکی از مشکلات ما در ارتباطات جهان اسلام این است که طرف مقابل ما فهمیده است که رفتار ما کاملاً اقتضایی ـ سیاسی است و این روابط ما را با آنها متزلزل کرده است.

اگر به واقعیت صحنه‌ی سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی بنگریم، دو مساله‌ی «مقاومت» و «تکفیر» روی میز است. در مورد موضوع تکفیر، حتّی نهادی مثل مجمع تقریب که باید ایده‌ی ایجابی برای تقریب ارایه کند، دارد به نحوه‌ی تقابل با تکفیری‌ها می‌اندیشد. تقریب استحاله شده است به ضدتکفیری‌گری. یعنی انرژی نهاد ذاتاً ایجابی ما، خرج پژوهش‌های و فعالیت‌هایی می‌شود که کاملاً سلبی هستند.

در مساله‌ی جهان‌شناسی(یا مبانی جهان‌شناسی)، سه مکتب جدّی داریم که تکلیف ما با آنها مشخص نشده است: 1ـ تجربه‌گرایی، 2ـ فلسفه‌ی تحلیلی، 3ـ فلسفه‌ی قاره‌ای. انتخاب هر یک از این مکاتب، تبعاتی دارد. ما به مثابه جمهوری اسلامی نه این مکاتب را خوب فهم کرده‌ایم و نه تکلیف خود را با اینها مشخص کرده‌ایم.

درمورد انسان‌شناسی(یا مبانی انسان‌شناسی) یک دعوای خیلی اساسی داریم بین سه نهاد «اقتصاد، امنیت و اندیشه». اینکه در جمهوری اسلامی توازن بین این سه نهاد به درستی برقرار نیست، ریشه‌اش در منظر انسان‌شناسانه باید جستجو شود. در ادبیات انسان‌شناسی ما تعادل بین قوای انسانی ـ قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه عقلیه ـ  را به درستی تعریف نکرده‌ایم. تصمیمات انسانی در تعادل و تناسب این قوا شکل می‌گیرد و نهادها هم بر همین اساس شکل می‌گیرد. اگر بخواهیم نتیجه‌اش را در سیاست خارجی کنونی ببینیم، همه‌ی همّ سیاست خارجی ما متمرکز در موضوع «امنیت» است. یعنی در بسط انقلاب اسلامی، بیش از هر چیز بر جذابیت‌های امنیتی خود متمرکز شده‌ایم تا جذابیت‌های عقلی و اندیشه‌ای، یا اینکه هیچگاه جذابیت اقتصادی برای محیط منطقه‌ای خود نداشته‌ایم.

یکی از استانداردترین دعواهای تئوریک که در کلیه‌ی نهادسازی‌ها خود را نشان می‌دهد، دعوای «چپ و راست» است که ما تکلیف خود را با آن مشخص نکرده‌ایم. بالاخره ما در پی تمرکزگرایی هستیم یا در پی توزیع قدرت هستیم؟ نظم پیشنهادی ما برای جهان این است که یک قدرت مرکزی باید باشد که کنترل کند یا اینکه در پی توزیع قدرت در نظم جهانی هستیم. چون این انتخاب‌ها را انجام نداده‌ایم، اقتضایی عمل می‌کنیم، در برخی مواقع خیلی راست می‌شویم و در برخی مواقع، خیلی چپ. ما باید در مورد این چالش مبنایی موضع داشته باشیم.

دور دوم نشست

در دور دوم نشست، که به طور خاص به ارایه‌ی پیشنهادات ایجابی مشخص اختصاص داشت، نکات زیر از سوی اساتید مطرح شد.

دکتر هادی معصومی زارع

اگر بخواهم پیشنهادی ایجابی برای تدبیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آینده ارایه دهم، آن پیشنهاد حاوی چهار سطح است؛ 1ـ سطح معرفتی 2ـ سطح طراحی 3ـ سطح اجرایی و 4 ـ سطح بازخوردگیری. این پیشنهاد حاصل مطالعات آکادمیک و تجاربی است که در خارج از کشور کسب شده است. باید به این نکته توجه داشت که در تجربه‌ی چهل سال گذشته جمهوری اسلامی، تنها دو سطح معرفتی و اجرایی را داشتیم و فاقد دو سطح طراحی و بازخوردگیری بوده‌ایم. بر اساس تجاربی که از ارتباط با نهادهای مختلف داشته‌ایم، یک سیاست خارجی منسجم از پیش طراحی‌شده نداشتیم. بازخوردگیری سازمان‌یافته‌ای هم وجود ندارد وعمدتاً شهودی و تجربی است.

در سطح معرفتی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی عمدتاً مبتنی بر تجربه‌ی افراد ـ و نه حتّی نهادها ـ است. یعنی این تجربه‌ و شهود شخصیِ افراد حاضر در صحنه است که در سطوح بالای  سیاست خارجی، انتخاب نهادهای تصمیم‌گیر را شکل می‌دهد. به عنوان مثال تفاوتی که یک فرمانده حاضر در میدان از تفاوت داعش و النصره فهم کرده است، سیاست مواجهه با این دو جریان را در نهادهای تصمیم‌گیر رقم می‎‌زند.

مبتنی بودن سیاست خارجی بر تجارب شخصی و شهودی افراد، موجب شده است که اختلالی در سطح اجرا پدید آید. افراد به فراخور شرایطی که در آن قرار گرفته‌اند، تجربه‌ی متفاوتی داشته‌اند؛ تجربه‌ی یک دیپلمات از محیط سیاست خارجی غیر از تجربه‌ی یک فرد نظامی ـ امنیتی از محیط سیاست خارجی است. نزاع میان این معرفت‌های تجربی، چالشی در نوع مواجهه با جهادگرایی (مثلاً در پرونده اخوان) یا نوع مواجهه با بحران سوریه پدید آورده است. البته علاوه بر این نزاع معرفت‌های تجربی، تضاد منافع را هم باید افزود؛ یعنی تضاد منافع سیاسی نیز بر اختلال در اجرا تاثیرگذار بوده است.

دستگاه معرفتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم «ورودی» و هم «پردازنده»‌ی داده‌هایی است که از محیط منطقه‌ای و جهانی می‌آید. آن دستگاهی که در حال حاضر تصمیمات سیاست خارجی جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد، به نوعی شبه معرفت یا وهم معرفت است و ما بر این اساس اقدام کرده‌ایم. در برخی پرونده‌های سیاست خارجی مکرّراً متناقض عمل کرده‌ایم. مثلاً در پرونده‌ی اسلام‌گرایی وزارت امورخارجه یک دستگاه معرفتی دارد، نیروهای قدس یک دستگاه معرفتی دیگری دارند. گاهی در برخی مسائل در خود نیروهای قدس چند رویکرد وجود دارد. ویژگی‌های دستگاه معرفتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چهل سال اخیر عبارت‌اند از:

1ـ جزیره‌ای بودن و سیستماتیک نبودن یا شبکه نبودن دستگاه‌های تولیدکننده‌ی معرفت در حوزه‌ی سیاست خارجی: وضعیت حجم داده‌هایی که از بیرون کشور وارد دستگاه معرفتی سیاست خارجی ما می‌شود، بسیار زیاد است و اشراف اطلاعاتی وضعیت خوبی دارد، امّا پردازش‌کننده‌ای برای این اطلاعات وجود نداشت. معنای شبکه نبودن این داده‌ها این است، که به علت تضادهایی که به آن اشاره شد، این داده‌ها هم‌افزا نمی‌شوند.

2ـ شهودی و تفسیری بودن دستگاه‌های معرفتی سیاست خارجی و میدانی نبودن آن‌ها: علائق یا موضع شخصی فردی به برخی عناصر اسلام‌‌گرایی که مبتنی بر شنیده‌هایی است، مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد؛ بی‌نیاز از پژوهش، بی‌نیاز از تجربه‌ی میدانی وسیع‌تر، بی‌نیاز از مشارکت‌گیری از دیگران، بی‌نیاز از مصاحبه، .. . در واقع، منویات قلبی اشخاص بریده از واقعیات میدانی تبدیل به سیاست می‌شود و اعمال می‌شود. مثلاً فردی شخصاً نسبت به اخوان‌المسلمین بدبین است، سیاستگذاری دستگاه مربوط به خود را در انفصال از اخوان تنظیم می‌کند.

3ـ انتزاعی بودن و کارکردی نبودن معرفت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی

4ـ تخصصی نبودن معرفت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی: کارشناسانی در سیاست خارجی داریم که در مورد هر موضوعی نظر می‌دهند و هیچ حدّ و مرزی برای خود قائل نیستند.

5ـ دست دومی بودن معرفت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی: عمدتاً معرفت ما از پیرامون منطقه‌ای و پیرامون جهانی، ترجمه‌ای است. معرفت‌هایی که از خلال معرفت‌هایی که دیگران تولید کرده‌اند، پیرامون خود را می‌شناسیم. به طور خاص در حوزه‌ی غیرانگلیسی این خلا بسیار شدید است. عمده‌ی مقالاتی که در مورد جهان عرب دارد ترجمه می‌شود از منابع و مراجع نامعتبر و دست دومی است. یکی از معاونین آقای ظریف، مقاله‌ای در مورد داعش نوشته بود که من ارزیاب آن بودم، که من آن رد کرده بودم. البته بعدها که چاپ شد فهمیدم که چه کسی آن را نوشته بود. تمام منابع این مقاله انگلیسی بودند و هیچ ارجاعی به منابع خود داعشی‌ها نداشت. البته قبول دارم که در مواردی دسترسی نداریم، اما در آن موارد باید به سامانه‌های بومی تولید معرفت در حوزه‌ی سیاست خارجی مجهّز شویم.

6ـ مبتنی بودن معرفت‌های سیاست خارجی بر پیش‌فرض‌های خاص پیشینی، نژادی و فرقه‌ای

7ـ تاکتیکی بودن و راهبردی نبودن

در نتیجه‌ی موارد فوق، معرفت‌های تولید شده جمهوری اسلامی در شناخت پیرامون سیاست خارجی، عمدتاً کاریکاتوری است.

ـ باید یک دستگاه معرفتی برای سیاست‌گذاری در حوزه سیاست خارجی تمهید کرد. اولین و اساسی‌ترین تدبیر برای راهبری سیاست خارجی جمهوری اسلامی این است که سامانه‌ی معرفتی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی غیرشخصی، سیستماتیک، راهبردی، میدانی و کارکردی شود.

حمید عظیمی

ـ چون این سند از پای‌بست دارای اشکال است، پیشنهادات موضعی نمی‌تواند اصلاحگر آن باشد، لذا باید بازنگری در فرآیندهای شگل‌گیری آن صورت گیرد.

چشم‌انداز نویسی که چندین سال است ما از غرب اخذ کرده‌ایم، در بستر قدرت‌های جهانی شکل گرفته است که از منظر آنها دنیا در وضع ثبات قرار دارد. اساساً چشم‌اندازنویسی با فرض ثبات نوشته می‌شود و برای کنشگری که از اساس در پی تغییر وضع موجود است و می‌خواهد سیستم را به هم بزند، چشم‌اندازنویسی معنایی ندارد. وقتی کشوری اساساً در نظم جهانی آشوب‌ساز است، چشم‌اندازنویسی برای او معنایی ندارد، زیرا آنقدر پارامترهای خارج از تسلط، زیاد است که چشم‌اندازنویسی یک سری حرف‌های بی‌سروته می‌شود. بر این اساس، چشم‌اندازنویسی رسالت اساسی حوزه نیست. چشم‌اندازنویسی متناسب با عقل «سعودی‌»ها است؛ کما اینکه آنها به فکر چشم‌اندازنویسی حرکت کرده‌اند.

سندنویسی ذیل برنامه‌نویسی قرار دارد و از بستر مدیریت سازمان به سطح دولتی رسیده است؛ یعنی از ادبیات مدیریت سازمان به فضای دولت و حاکمیت وارد شده است. آیا می‌شود دولت و حاکمیت را به مثابه یک سازمان متعارف، مطالعه کرد؟ حالا این ادبیات به هر حال وارد سیاست‌گذاری عمومی (public policy)  شد و در غرب هم انتقادی زیادی به آن شد؛ عموم کسانی که درگیر سیاست‌گذاری عمومی آن هستند، از سیاست دور هستند و از سیاست حرف نمی‌زنند. غیر از این نقدها، در فضای قدرت‌های غربی، ساختارهای نهادی قوامی داشتند و معلوم بود که متوّلی هر بند از اسناد چه کسانی هستند. در وضعیت ما که تفاهم‌های پشت پرده، صاحبان سیاست خارجی را تعیین می‌کند، چنین اسنادی کارآیی ندارند. البته بنده عدم ثبات نهادی را لزوماً منفی نمی‌دانم،  زیرا قدرتی هستیم که در صدد به هم زدن سیستم جهانی هستیم و طبیعتاً ساختارهای ما نمی‌تواند ثبات داشته باشد.

ـ به جای چشم‌اندازنویسی، «سیاست‌پردازی» موضوع جدّی‌تری برای حوزه است. باید برای موضوعات عینی همین الانِ نظم بین‌المللی سیاست‌پردازی کرد؛ ما در توزان قدرت بین‌المللی کجا بیایستیم. اینکه پنجاه سال دیگر باید کجا بیایستیم، خیلی لطفی برای ما ندارد. ما الان در یک فرآیند جهانی قرار داریم که پارامترهای آن دست ما نیست، یک ابزارهایی داریم که باید گاردرِیل‌ بگذاریم تا  در خدمت اهدافمان قرار گیرند.

باید به جای سندنویسی، «گزاره‌های هادی» را مطرح کرد؛ گزاره‌هایی که تعیین می‌کنند در شرایط تغییر سیستم، چگونه باید انتخاب کرد. گزاره‌های هادی در شرایط آشوب‌زده‌ای که شاید ده سال دیگر واقع شود، کمک می‌کند سیاستمدار چگونه تصمیم بگیرد. لذا به جای سندنویسی باید «رویکرد»های کشور در موضوعات مختلف را مشخص کرد. مثلاً  دفاع از مستضعفین رویکرد ما است؛ زیرا در لحظه‌ی تصمیم‌گیری به ما قدرت انتخاب می‌دهد. شاید بشود به این رویکردها «دکترین» گفت. تفاوت جدّی بین دکترین و استراتژی وجود دارد. گزاره‌های هادی، رویکردها یا دکترین‌ها به انتخاب تصمیم‌گیران جهت می‌دهد.

ـ رغبت نکردم که بنشینم و فکر کنم که مثلاً بنده در این چهار پنج سال مطالعاتم به چند استراتژی‌هایی رسیده‌ام تا در چنین نشستی مطرح کنم، چون هیچ کدام از آن استراتژی‌ها از این فرآیند سالم بیرون نخواهد آمد و صرفاً ذبح خواهند شد.

همچنین در رابطه‌ی بدیل‌های سیاست تقریب، دکتر حمید عظیمی نکات زیر را مطرح کردند:

ـ اخیراً نشستی برگزار کردیم و در آن دکتر میرزایی ایده‌های بدیل تقریب مذاهب را مطرح کردند.

ـ در همین زمینه بحثی تحت عنوان «دیپلماسی مذهبی» را مطرح کرده‌ایم. یک وقت طرف ارتباط ما در عالم خارج ما «دولت ـ ملت» است که برای آن نهادی تعریف شده است، یک وقت طرف ارتباط ما در  عالم خارج ما «امت و هویت اندیشه‌ای» است، برای چنین ارتباطی هم باید نهادی متناسب تعریف کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *