ترجمه و تلخیص: سید هاشم رضوی
مقامات سعودی آرامکو، درحال مذاکره با مشاوران ارشد بانکی و حقوقی خارجی بر سر فروش بیش از 50 میلیارد دلار دیگر از سهام این شرکت هستند؛ این علاوه بر “انتقال” اخیر 4 درصد از سهام آرامکو به صندوق سرمایه گذاری عمومی کشور است؛ بنابه این طرح، سهام آرامکو نه تنها در بازار داخلی (تداول)، بلکه همچنین در یک بورس بینالمللی معتبرتر، مانند لندن و سنگاپور نیز عرضه خواهد شد.
اگرچه به نظر میرسد افزایش اخیر قیمتهای جهانی نفت زمینه کلی مثبتتری برای چنین طرحی فراهم میکند، اما همان نگرانیهایی که در عرضه اولیه مانع از جذابیت بالای سهام آرامکو برای سرمایهگذاران بینالمللی شده بود، همچنان پابرجاست. این نگرانیها درست همان عواملی بود که باعث شد نخستین عرضه سهام آرامکو به هیچ یک از سه هدف مورد نظر محمد بن سلمان که فروش 5 درصد از سهام شرکت، ارزیابی ارزش کل شرکت به 2 تریلیون دلار و درج در بورس اوراق بهادار بین المللی بود، دست نیابد.
مجموعهای از عمده نگرانیها، مربوط به خود شرکت و ادعاهای طولانیمدت درباره اولاً ارقام ذخایر نفت خام و ثانیاً قابلیتهای تولید آن (و در نتیجه، ظرفیت مازاد) است. ابتدای سال 1989، سعودی ادعا کرد که ذخایر نفتی قطعی عربستان 170 میلیارد بشکه است. تنها یک سال بعد و بدون کشف هیچ میدان نفتی جدید، برآورد رسمی ذخایر با 51.2 درصد افزایش به 257 میلیارد بشکه رسید. مدت کوتاهی پس از آن، دوباره به 266 میلیارد بشکه افزایش یافت. عددی که با افزایش جزئی در سال 2017 به 268.5 میلیارد بشکه رسید!
در سوی دیگر از باب معادله عرضه و تقاضا، سعودی از سال 1973 تا پایان هفته گذشته به طور متوسط 8.192 میلیون بشکه در روز تولید کرده است؛ بنابراین، با در نظر گرفتن سال 1989 به عنوان نقطه شروع (با 170 میلیارد ذخایر نفت خام که در آن سال به طور رسمی ادعا شده بود)، عربستان در 32 سال بعد به طور فیزیکی برای همیشه 95،682،560،000 بشکه نفت خام را پمپاژ و حذف کرده است. در همین دوره، هیچ کشف قابل توجهی از میادین جدید نفتی جدید وجود نداشته است. با وجود این، ذخایر نفت خام سعودی کاهش نیافته، بلکه در واقع افزایش یافته است؛ امری که از لحاظ حساب و ریاضیات محال است.
مسئله بعدی در مورد ظرفیت تولید و ظرفیت مازاد این کشور است. مسئولان پیشین و کنونی آرامکو و دولت سعودی پیوسته میزان تولید را 12 میلیون بشکه در روز اعلام کرده اند؛ و اخیراً این شرکت گفته این رقم را به 13 میلیون بشکه در روز خواهد رساند. ایندر حالی است که تولید روزانه سعودی از سال 1973 تا پایان هفته گذشته تنها به طور میانگین 8.192 میلیون بشکه در روز بوده است.
افزون بر این، در طول جنگِ قیمتِ نفت 2016-2014، که سعودی برای دستیابی به هدف خود نیاز مطلق به تولید هرچه بیشتر نفت داشت، تنها توانست برای یک دوره بسیار کوتاه، تولید بالای 10.5 میلیون بشکه در روز داشته باشد. حتی با عرضه جدید به دست آمده از نصف سهم عربستان از منطقه بی طرف با کویت، تنها دو مورد بوده که این کشور بیش از 11 میلیون بشکه در روز تولید کرده است و هر دو برای دوره های کوتاه مدت بوده است.
مشکل این است که نگاه سعودی به آنچه ظرفیت مازاد است و آنچه در واقعیت ظرفیت اضافی است، بسیار متفاوت است. تعریف رسمی اداره اطلاعات انرژی (EIA) بسیار واضح و روشن است، “ظرفیت اضافی تولیدی است که می تواند در عرض 30 روز آنلاین شود و حداقل برای 90 روز ادامه یابد.” با این حال، سعودی هر قطره نفت خامی که بتواند در اختیار داشته باشد را، در چارچوب اصطلاح “ظرفیت مازاد” در نظر میگیرد.
دقیقا همین حیله پس از حملات سپتامبر 2019 حوثیهای مورد حمایت ایران به تأسیسات خریص و بقیق و حملات بعدی، برای پوشش کمبود عرضه جاری به کار رفت؛ به نظر می رسد دلیل اینکه سعودی در همه این اعداد اغراق میکند، تقویت اهمیت خود در اقتصاد جهانی باشد؛ زیرا سعودی بدون نفت، چیز زیادی برای ارائه ندارد.
نگرانیهای دیگر سرمایهگذاران بینالمللی نیز ناشی از افشای زمان نخستین عرضه سهام آرامکو است که میگوید آرامکو در واقع مالک چاههای نفت خود نیست و تصمیمات تولید را نیز خود نمیگیرد، اکنون نیز همینطور است. این امر باعث میشود که آرامکو همچنان از سرمایهگذاران بالقوه برای استفاده دولت سعودی به عنوان منبع مالی پروژههای مختلف اجتماعی-اقتصادی استفاده کند که هیچ ارتباطی با تجارت اصلی آن یعنی تولید نفت ندارد.
نمونههای اخیر این امر شامل توسعه مجتمع تعمیر و ساخت کشتی به ارزش 5 میلیارد دلار در سواحل شرقی، همکاری با جنرال الکتریک در سرمایهگذاری 400 میلیون دلاری و حتی تأسیس دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله است. هنگامی که عرضه اولیه مطرح شد، هیچ نشانهای مبنی بر توقف این روند وجود نداشت؛ پروژه 500 میلیارد دلاری نئوم نمونه ای از آن بود.
مشکل دیگر سرمایهگذاران بینالمللی که آرامکو را ابزاری دولتی برای عرضه نفت سعودی میدانند، این است که سعودی همچنان عملا رهبر واقعی اوپک است؛ و این یک خطر حقوقی بزرگ به شمار میرود؛ به طور مشخص، اوپک سال 1960 با هدف “هماهنگی و یکسان سازی سیاستهای نفتی” همه کشورهای عضو تاسیس شد. این “هماهنگی” به معنای همسوسازی سیاستهای تولید، فروش و قیمتگذاری اعضای آن است. به عبارت دیگر، آنها تمام تلاش خود را برای تثبیت قیمتهای جهانی نفت به هر روشی انجام میدهد؛ و در واقع به عنوان یک «کارتل» عمل میکند.
با توجه به این حالت، این احتمال بسیار واقعی وجود دارد که هر سرمایهگذار در این سهام، در صورت وضع قوانین ضد تراست، شاهد افت شدید ارزش شرکت آرامکو باشد؛ که نتیجه نهایی آن، این خواهد بود که شرکت، به بخشهای کوچکتری تقسیم میشود که نمی توانند به راحتی بر قیمت جهانی نفت تأثیر بگذارند؛ دولت ایالات متحده به خوبی از این مسئله آگاه است؛ و از آن به عنوان تهدیدی علیه سعودی استفاده میکند.
اینها پیامدهای منفی عرضه سهام آرامکو برای دولت سعودی و شخص محمد بن سلمان بود؛ تمایل به انجام مجدد این کار بیتردید ناشی از یکی از این دو عامل خواهد بود؛ اول اینکه سعودی به پول نیاز دارد و اگرچه از افزایش اخیر قیمت نفت سود میبرد، اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد پیامدهای جنگ نادرست قیمت نفت و نیز نیاز به حفظ ارزش سهام قبلی آرامکو همچنان بر دوش آن سنگینی میکند. دوم، این که اگر این درست باشد، ممکن است محمد بن سلمان این بار متقاعد شود که قراردادی خصوصی با چین برای کل مبلغ انجام دهد و این بهترین انتخاب است و به او این امکان را میدهد که پول را بی سر و صدا و با قیمت نامعلومی به ازای هر سهم وارد کشورش کند و مجبور نباشد به کسی توضیح دهد که چرا 50 میلیارد دلار حتی برای پوشش 9 ماه توزیع سود سهام سهامداران عرضه قبلی نیز کافی نیست.