ترجمه و تلخیص: حامد دهقانی
در ژوئن گذشته، اندیشکده شناختهشده کارنگی مجموعه گزارشهایی را منتشر کرد که حاصل دو سال تحقیقات میدانی پژوهشگران آن در زمینه روابط پویای نهادهای اسلامی با دولتهای عربی بود.
این مجموعه ارزشمند بینشهای تازهای را پیرامون روابط پیچیده نهادهای دین و دولت آشکار میسازد. آنچه در ادامه میآید، گزارش خلاصهواری است که سرویراستار آن، فردریک وری آن را نگاشته است.
امروزه در سراسر جهان عرب، رژیمها به طور فزایندهای در نهادها و موسسات اسلامی مداخله میکنند. به طور گسترده، اینها شامل وزارتخانههای مذهبی، مدارس علوم دینی، دانشگاهها، مساجد، موسسات خیریه، اوقاف، زوایای صوفیه، سازمانهای جوانان، پایگاههای رسانهای و سایر نهادها. این فرایندهای کنترل و دخالت که از طریق انتصابات، تصفیهها، قوانین جدید، سازماندهی مجدد اداری، نظارت مالی و سایر ابزارها صورت میگیرد، چندان جدید نیست: بسیاری از کشورهای عربی مدرن، از زمان تأسیس، بوروکراتیزاسیون اسلام را گسترش داده یا آنچه از حکومت استعماری اروپا و قبل از آن امپراتوری عثمانی به ارث رسیده است، را ادامه دادهاند. از این جهت، نهادسازی اسلامی به موازات نفوذ دولت عرب به زندگی روزمره شهروندان پیش رفته است.
با این حال، این فرآیند به سختی یکطرفه است. شخصیتها و سازمانهای اسلامی حامی دولت نیز اغلب به دلیل نقش واسطهگر آنها در جامعه، دارای عاملیت و قدرت نفوذ بیشتری نسبت به آنچه تصور میشود، هستند. بسته به محبوبیت و سرمایه اجتماعی آنها، گاهی اوقات میتوانند در ازای سکوت در برابر سیاست، در مورد حفظ برخی اختیارات در مسائل شخصی و اجتماعی، مذاکره کنند (گرچه رژیمها اغلب به این مسائل نیز دستدرازی میکنند). با این حال، شخصیتهای مذهبی که در کنترل دولت قرار گرفتهاند نیز باید اقتدار اخلاقی خود را مدیریت کنند و این تصور را که به عنوان سخنگوی برنامههای دنیوی سیاستمداران عمل میکنند، را با تمرکز بر موضوعاتی مانند ایمان و تقوا، از بین ببرند.
فراتر از این، مرز بین اسلام رسمی و غیررسمی اغلب مبهم و روان است. طیف وسیعی از بازیگران با درجات مختلف نزدیکی به دولت در مورد اسلام اظهار نظر میکنند، از روحانیون آموزشدیده رسمی گرفته تا قضات و قانونگذاران تا شخصیتهای رسانهای که پیروان قابل توجهی دارند اما دانش رسمی آنها از موضوعات حقوقی اسلامی اغلب کم است. در برخی موارد، دولت حوزههای اجتماعی و سیاسی جدیدی را ایجاد، پرداخت و پایدار کرده است که نقش آنها لابی و تبلیغات برای اصلاحات به اصطلاح اسلامی از طریق تغییرات قانونی و اداری است.
این مرحله فعلی از مداخله دولت در حوزه اسلامی از نظر گستردگی، سرعت و پیچیدگی قابل توجه است و تا حدی منعکسکننده چالشهای وسیع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رژیمهای عربی در سالهای پس از بهار عربی 2011 است که با همهگیری ویروس کرونا تسریع شده است. در پاسخ به بحران سلامت عمومی و پیامدهای اقتصادی آن، بسیاری از موسسات اسلامی دولتها، از طریق کنترل اعلامیههای عمومی، مساجد و توزیع کالاهای رفاهی و خدمات، به عنوان ابزاری برای جلا دادن به مشروعیت دولتها در برابر مردم مضطرب بسیج شده و گاهی اوقات از طریق سرزنش برخی متهمان، مقصر شناخته شدن دولتها را منحرف میکنند.
کنترل و دخالت دولتی در نهادهای اسلامی همچنین از تهدیدات نظامی داخلی از سوی اسلامگرایان افراطی و به ویژه فشار متحدان غربی و حامیان آنها برای مقابله با این تهدیدها نشات میگیرد. این محرک اخیر انگیزه مفیدی برای دولتهای عرب متحد با ایالات متحده ایجاد کرده است تا نظارت و دخالت خود را بر نهادها و گفتمان اسلامی در ظاهر «اصلاحات» بستهبندی کنند.
این اصلاحات، در مواردی با زیرکی منتقدان مسلمان بدون خشونت رژیم را نیز مورد هدف قرار میدهد. بر اساس این فرض غلط که تفسیر نادرست از اسلام محرک اصلی خشونت رادیکال است، باعث میشود که مخاطبان غربی در زمینه مقابله با افراطگرایی شدت به خرج دهند و در همان حال از عوامل مهمتر ستیزهجویی، مانند نقض حقوق بشر، سوءاستفادههای قضایی و زندان و فساد – که همه آنها در موارد بسیاری در کشورهای عربی بدتر شده است – چشمپوشی کنند. به بیان دیگر، برای حاکمان عرب، ترویج یک اسلام به ظاهر معتدل از طریق نهادسازی و رسمیسازی، به معنای اسلامی است که هیچ تهدیدی برای بقای سیاسی آنها ایجاد نمیکند، همانطور که سیاستگذاران غربی امیدوارند، اسلامی باشد که از رادیکالیسم خشن جلوگیری میکند.
در سوی دیگر طیف و برخلاف سیاستهای مداخلهجویانه رژیمهای قدرتمند عربی، در کشورهای عربی درگیر جنگ، نهادهای اسلامی یا تکه تکه شده و متلاشی هستند یا به طعمهای برای گروههای سیاسی و نظامی درگیر تبدیل شدهاند. در لیبی، سوریه و یمن، وزارتخانههای اسلامی، مدارس، اردوگاههای جوانان، موقوفات و موسسات خیریه، همان مسیر فروپاشی دولت و انحلال سرزمینی ناشی از جنگهای داخلی در این کشورها دنبال شده است. در مناطق تحت کنترل خود، دولتهای پیشین و گروههای مخالف، هر یک نهادهای مذهبی موازی و رقیبی را ایجاد کردهاند که بعضاً محلیتر و خودمختارتر هستند زیرا ناظران سیاسی آنها منابع کافی برای همکاری با آنها را ندارند. نهادهای اسلامی در چنین محیطهای درگیر نزاع، بیشتر مستعد تأثیرات اقتصادی و ایدئولوژیکی خارجی هستند، هم از سوی قدرتهای منطقهای که جنگجویان نیابتی را پشتیبانی میکنند و هم از سوی کشورهای غربی.
آژانسهای کمکرسانی غربی و دولتها تشخیص دادهاند که در کشورهای درگیر و یا رهاشده از جنگ، شخصیتهای مذهبی میتوانند در میانجیگری و توسعه در سطح جامعه شریک باشند. همانند شیوههای مقابله با افراطگرایی خشونتآمیز، دسترسی غربیها به بازیگران و موسسات اسلامی در شرایط درگیری پیچیده است:
شرکای اسلامی اغلب پس از سالها جنگ، سیاسی و جناحبندی میشوند و ادعای آنها مبنی بر نمایندگی از کلیت جوامع پارهپارهشده یا طرفهای اخلاقی و ارگانیک گفتگو، چندان شنیدنی نیست. علاوه بر این، توجه اضافی غربیها میتواند به طور ناخواسته نقش آنها را افزایش دهد، شکافهای مبتنی بر هویت را تقویت کند و محرکهای مذهبی جنگهای داخلی را بدون در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ارتقا دهد. سرانجام، ردیابی تاثیرات چنین مشارکتی به سختی ممکن بوده است.
یک کارشناس کهنهکار آمریکایی در زمینه توسعه با بیش از یک دهه تجربه در خاورمیانه و آسیای میانه خاطر نشان کرد: «ابتکارات ایالات متحده [برای مقابله با افراطگرایی خشونتآمیز] اغلب تمرکز ظاهرسازانهای را بر نهادهای اسلامی میگذارد، بدون آنکه نتایج آن را بررسی کند و برنامههای خیرانه متمرکز بر حکومتها، از “رهبران مذهبی محلی” تنها برای یک یا دو نشست حل درگیریها دعوت میکنند، بدون آنکه ایشان را با دلایل ساختاری اساسی شکایات به طور عمیق درگیر کنند».
نحوه تعامل نهادهای اسلامی و کشورهای عربی
تا به امروز، رابطه سیال و پیچیده بین نهادهای اسلامی و حکومتهای عربی در مقایسه با مطالعات صورتگرفته در زمینه سیاستهای احزاب اسلامگرا و اسلامگرایان ستیزهجو و افراطی، بسیار کمتر مورد توجه علمی و تحلیلی قرار گرفته است. گردآوری مقالات در این جلد، شامل عربستان سعودی، یمن، سوریه، لیبی، مصر، الجزایر و مراکش، با هدف پر کردن این فاصله است.
مقالات این مجموعه با استفاده از دو سال تحقیق، شامل کار میدانی و مصاحبه با مقامات عرب و چهرههای اسلامی، فرایندهایی را مشخص میکند که روابط بین نهادهای اسلامی و نهادهای دولتی را مشخص میکند، از رژیمهای رسمی قدرتمند در کشورهای نسبتاً پایدار عربی گرفته تا بازیگران سیاسی غیررسمی، فرعی و غیردولتی در کشورهای عربی درگیر و یا رهاشده از جنگ. هدف از این مطالعه نشان دادن دست برتر در این موازنه قدرت یا برندگان و بازندگان آن نیست. همچنین پیشبینی قطعی یا تجویز سیاستی وجود ندارد. در عوض، مقالات زمینه مفصلی را برای جنبه غالباً نادیده گرفته شده از حکومتهای عربی ارائه میدهند که بر چندین اولویت سیاستی غربی، از جمله مقابله با افراطگرایی، پیشبرد حل تعارضات و به طور گستردهتر، ارتقای ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آینده کشورهای عربی، تأثیر میگذارد.
به عنوان طرفهای گفتگو بین حکومتها و جوامع، بازیگران و نهادهای اسلامی – و طیف وسیعی از مکانیزمهایی که حاکمان عرب با آنها درگیر هستند، از تعامل و مشارکت گرفته تا نزاع و اجبار و تهدید صریح – پنجرههای مهمی برای فهم نابرابریهای ساختاری در کشورهای عربی و کمبود مشروعیت رژیمهای عربی است. رژیمهایی که از حمایت سیاسی و اجتماعی از خود اطمینان دارند، در طول تاریخ، آزادی عمل بیشتری به بازیگران و نهادهای اسلامی دادهاند، در حالی که حاکمان ناامن، قدرت مانور مراکز مذهبی خود را محدود کردهاند، که این گاهی مخالفتها را زیرزمینی ساخته و به سمت خشونت کشانده است.
آگاهی از این زنگ خطرها بسیار حیاتیتر خواهد بود اگر بدانیم که رژیمهای عربی با آنچه محققان کارنگی آن را «یک دهه تصمیمات عربی» خواندهاند، روبهرو خواهند بود، دورانی که در آن کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضای جهانی برای نفت بسیاری از حاکمان عرب را از ابزارهای آزمایششده برای خرید مخالفان اجتماعی محروم خواهد کرد. این دوران پیشرو، چالشهای خاصی را برای روابط بین نهادهای اسلامی و حکومتها در کشورهای موسوم به رانتی ایجاد میکند، کشورهایی که در آنها حاکمان مدتهاست درآمد نفتی را برای تأمین وفاداری روحانیون و مدیریت بوروکراسیهای گسترده مذهبی به کار گرفتهاند.
اصلاحات مذهبی در عربستان سعودی؛ هیچ چیز را لمس نمیکنند اما همه چیز را تغییر میدهند
مقاله آغازین این مجموعه به مهمترین کشور رانتی در جهان عرب – عربستان سعودی – میپردازد، که به واسطه ثروت عظیم خود، ادعای رهبری اسلامی، رسانههای قدرتمند و ماشین تبلیغی خود، تأثیر بسزایی را در مسائل دینی بسیار فراتر از مرزهای خود اعمال کرده است. سیاست اصلاحطلبانه محمد بن سلمان ولیعهد بلندپرواز و اقتدارگرای این کشور، بازتاب گستردهای در رسانهها داشته است.
اما یاسمین فاروق و ناتان جی براون متوجه میشوند که تغییرات بسیار زیاد پادشاهی سعودی در ساختارهای مذهبی، نه دنبال لغو، بلکه بازسازی آنها است. به طور حتم، این افزایش سیاستهای از بالا به پایین در برابر روحانیون و نهادهای اسلامی در تاریخ دولت مدرن عربستان سعودی قابل توجه و تقریباً بیسابقه است، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که آنها بیشتر بر مسائل فنی و رویهای تمرکز دارند تا بر تغییرات دکترین و اصولی. از این گذشته، همه تغییرات رخداده برگشتپذیر هستند.
با این وجود، تأثیرات طولانیمدت این مداخله مذهبی تحت رهبری دولت – بر وفاداری روحانیون و برداشتهای عمومی از مشروعیت اسلامی پادشاهی در داخل و خارج – نامشخص است.
رقابتهای یمن جنگزده برای آموزش دینی
در همسایگی عربستان، یمن، فقیرترین کشور جهان عرب و محل یکی از بدترین فجایع بشردوستانه در جهان در طول دهههای گذشته، مدتهاست که از طریق جریان سنتگرای اسلامی موسوم به سلفیگری گیرنده نفوذ مذهبی عربستان بوده است. با این وجود، روحانیون و حوزههای علمیه یمن نیز تأثیر بهسزایی در خارج از یمن داشتهاند و اغلب دکترین سلفی سعودی را به شیوههایی گوناگون به چالش کشیدهاند.
در پی آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2014 و تشدید مداخلات نظامی عربستان و امارات در سال 2015، نهادهای اسلامی – به ویژه مدارس، موسسات و اردوگاههای وابسته به سلفیها، شیعیان زیدی، صوفیان و اخوان المسلمین – به محل رقابت نظامی و سیاسی و نفوذ خارجی تبدیل شدهاند. در ترسیم این مبارزه جناحی، میساء شجاع الدین، محقق یمنی، از ارزش قائل شدن بیش از حد برای محرکهای هویتگرا و فرقهای در جنگ خودداری کرده است.
با این حال، او دریافت که آموزش دینی در این کشور تکهتکه به طور گستردهای توسط بازیگران داخلی و خارجی به عنوان یک ابزار مهم برای بسیج ایدئولوژیک، پرورش اجتماعی و نیروگیری شناخته میشود. جنگ داخلی شدید، به نوبه خود، شخصیت مدارس و موسسات اسلامی سنتی و امروزیتر را به گونهای تغییر میدهد که برای نسلها احساس خواهد شد.
حکومت دینی در سوریه در میان تجزیه سرزمینی
فراتر از شبه جزیره عربستان، سوریه همچنان درگیر ویرانیهای ناشی جنگ داخلی طولانیمدت، تجزیه سرزمینی و سیاسی و مداخله نیابتی توسط قدرتهای خارجی است. مجموع این تحولات، همانطور که توماس پیر و لیلا الرفاعی در مقاله خود نشان میدهند، پیامدهای عمیقی بر روابط مشاجرهآمیز بین نهادهای مذهبی و بازیگران سیاسی، به ویژه در مناطق خارج از کنترل حکومت بشار اسد داشته است. در اینجا، آنها سه شیوه حکومت دینی را شناسایی میکنند که هریک دارای ویژگیهای محلی متمایز و منعکسکننده جناح مخالف غالب و همچنین حمایتهای خارجی (و به ویژه ترکی) است. در همین حال، با افزایش کنترل رژیم سوریه بر بیش از دو سوم این کشور، نهادهای اسلامی سنی را به عنوان یک استراتژی حاکمیتی، امنیتی و ملی میکند.
از بسیاری جهات، این روند مداخله از بالا به پایین در امور مذهبی را که اسد در آستانه قیام 2011 آغاز کرده بود، ادامه میدهد. با وجود آغاز شکوفایی یک خودمدیریتی از پایین به بالا، حتی در مناطق مخالف دولت نیز نهادهای اسلامی به طور فزایندهای در معرض دخالتهای سنگین مشابه بازیگران سیاسی محلی هستند که از مزیت نیروی نظامی برخوردارند. نویسندگان نتیجه میگیرند که اصطکاک ناشی از این عدم تعادل به احتمال زیاد در آینده نزدیک، در مناطق حکومتی و غیر حکومتی امری عادی خواهد بود.
مبارزه جناحهای لیبی برای اقتدار بر موقوفات اسلامی
مانند سوریه، لیبی یک کشور عربی جنگزده است که از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور در سال 2011 شاهد تجزیه سرزمینی، انحلال نهادی و دخالت خارجی بوده است. مقاله من (فردریک وری) بررسی میکند که چگونه اوقاف لیبی به عنوان مغناطیسی برای رقابت شدید و اغلب خشونتآمیز بین جریانات اسلامگرای لیبی، به ویژه سلفیهای مدخلی، جناحهای سیاسی، گروههای مسلح، شهرداریهای محلی و قدرتهای خارجی (که در مورد تأثیر آنها غالباً مبالغه شده است) بوده است.
تعیین اوقاف در دورههای مختلف به عنوان یک وزارت یا یک جایگاه سیاسی مجزا، نظارت اوقاف بر داراییهای مالی وسیع و نقش آن در تعیین امامان مساجد – و در نتیجه برقراری ارتباط با عموم مردم – بدان معناست که اسلامگرایان و غیراسلامگرایان به طور مشابه مدتهاست که آن را به عنوان منبع مهم قدرت و موقعیت اقتصادی در نظر گرفتهاند. در ردیابی مسیر آشفته این نهاد دینی پس از 2011، من میراث پررنگ حکومت قذافی را به حساب آوردهام، که تصاحب داراییهای ملکی اوقاف را به عنوان بخشی از سیاستهای جمعآوری خود در نظر گرفته بود، و نیز با عقبتر رفتن، میراث دوران استعمار ایتالیا، که با ابزارسازیهای مشابه مشخص شده است.
نتیجه میگیرم که پس از بیش از یک دهه رقابت خشونتآمیز، سیاستزدگی و تغییرات سریع در رهبری اوقاف، تصورات عمومی از این نهاد به طور برگشتناپذیری تغییر کرده است و بینشهایی را در مورد مصائب بومی لیبی در زمینه رقابت نخبگان، فساد و تنشهای مرکز و محلی ارائه میدهد.
چه کسی در مصر برای اسلام صحبت خواهد کرد و چه کسی گوش خواهد داد؟
مصر مدتها نقشی مداخلهکننده در امور لیبی، به ویژه در زمینه اسلامگرایی داشته است، تا حدی به دلیل نگرانی عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در مورد چالشهای داخلی و فراملی حاکمیت وی از سوی اخوان المسلمین. همانطور که ناتان جی براون و میشل دان در مقاله خود باز میکنند، این ترس یکی از انگیزههای کمپین گسترده سیسی برای تحکیم کنترل رژیم بر موسسات اسلامی مصر بوده است، از مساجد محلی و حلقههای ذکر گرفته تا دانشگاه اسلامی الازهر شریف.
این تحکیم که در غرب به عنوان نمونهای از اصلاحات اسلامی علیه افراطگرایی خشونتآمیز مورد استقبال قرار گرفته است – که با ابزارهای بوروکراتیک، قانونی، مالی و سرکوبگرانه انجام شده است – با توجه به نقض حقوق بشر توسط دولت و بدتر شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری و فقر، تأثیر مبهمی بر محرکان واقعی خشونت داشته است. علاوه بر این، این نویسندگان مفهوم کنترل همهجانبه رژیم بر امور اسلامی را به چالش میکشند: در حالی که بسیاری از روحانیون و نهادها مطمئناً تحت هدایت ریاست جمهوری قرار گرفتهاند یا به کلی تعطیل شدهاند، دیگران مانند الازهر به شدت از خودمختاری خود محافظت کردهاند.
رقابت بر سر اقتدار اسلامی نیز بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میشود: رئیس جمهور مصر تنها یک رقیب در کنار پارلمان و رقبای متعددی در خود نهادهای اسلامی است. این فصل نتیجه میگیرد از آنجا که دینداری وجه مهمی از زندگی عمومی مصر است، تأثیر خالص مداخلات رژیم و محدودسازی فضاهای اسلامی تأثیر منفی بر اعتماد جامعه به مقامات مذهبی، به ویژه در جوانان مصری دارد.
ایجاد موازنه صوفیان الجزایر میان حمایت دولتی و درگیری در سیاست
دو مقاله پایانی این مجموعه به مغرب عربی منتقل میشود و به روابط بین کشورهای عربی و بازیگران و نهادهای صوفی میپردازد. تصوف به عنوان بخشی تاریخی و عمیقاً پیوندخورده با زندگی اجتماعی، معنوی و سیاسی در مغرب عربی، غالباً توسط خارجیها در غرب به عنوان نوعی اسلام صلحطلب و معتدل تلقی و وزنهای ایدئولوژیک در برابر جهادگرایی سلفی مبارز محسوب میشود. در تجزیه و تحلیل خود از الجزایر و مراکش، انور بوخارس و انتصار فقیر به ترتیب، بررسی میکنند که چگونه رژیمهای هر دو کشور به سرعت از این برداشت استفاده کرده و تصوف را به عنوان منبعی برای حکمرانی داخلی و سیاست خارجی در جهت غرب و دیگر کشورهای آفریقا به کار گرفتهاند. این ابزار کاملاً جدید نیست: صوفیان مدتهاست در مغرب عربی بر قدرتهای موقتی، از جمله قدرتهای استعماری مانند امپراتوری عثمانی، انگلیس و فرانسه، نفوذ داشتهاند.
بوخارس که در پژوهش خود در برابر این زمینه تاریخی قرار دارد، متوجه میشود که رژیم الجزایر از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و رسانهای برای بالا بردن تصوف در زندگی عمومی الجزایر استفاده کرده، میراث تاریخی آن را در بین شهروندان جلا بخشیده و برای پر کردن خلاء در ارائه خدمات رفاهی و مقابله با سلفیت مبارز، آن را به همکاری گرفته است. به نوبه خود، نهادها و شخصیتهای صوفی با یک محاسبه دقیق در یک مبادله شهرتآور درگیر میشوند که با حمایت و همکاری با دولت همراه است. بوخارس با انعکاس مطالب فصلهای دیگر، درمییابد که جنبش سیاسی عمومی الجزایر، که در جنبش دموکراسیخواه حراک تجسم یافته، برای بسیاری از صوفیان، که از گرفتار شدن به نخبگان سیاسی منفور رنج میبرند، چالشها و انتخابهایی را ارائه کرده است.
دستور کار سلطنت مغرب برای احیای تشکیلات صوفیه
در مورد مراکش، فقیر بررسی میکند که چگونه رژیم سلطنتی حاکم، که از دیرباز بر اساس اصل و نسب حضرت محمد(ص) مشروعیت دینی و سیاسی خود را اعلام کرده است، مراحل مشابهی را برای کنترل، رسمیت بخشیدن و رواج عرفان به عنوان وسیلهای برای حمایت دولت طی میکند. از بسیاری جهات، این روند کاهش اهمیت اجتماعی تصوف در مراکش را معکوس میکند و تا حدی منعکسکننده آرزوی پادشاهی است که در چشم حامیان غربی به عنوان مرکزی برای تبلیغ یک اسلام معتدل، در خانه و سراسر قاره آفریقا دیده شود. برای دومی، ترویج تصوف به عنوان یک تسهیلکننده مهم قدرت نرم در توسعه اقتصادی و سیاسی رژیم به کشورهای آفریقایی تا منطقه ساحل در جنوب عمل میکند. هرچند که همانگونه که در مقالات دیگر نشان داده شده است، تعادل این مداخله تحت رهبری دولت از ویژگیها یا عناصر مختلفی متشکل است و اغلب با هزینههای مشروعیتی برای نهادها و بازیگران صوفی همراه است.
وقتی این مقالهها با هم جمع شوند، تصویر پیچیدهای از تعاملات پویای بین نهادهای اسلامی و دولتهای عربی را آشکار میسازد، تصویری که تنها ماهیت مذهبی ندارد، بلکه همچنین در جامعه نهفته است و دارای پیامدهای وسیع سیاسی و اقتصادی است.