نوشته: عایدة سالم
ترجمه: حامد دهقانی
مختار جمعه، وزیر اوقاف و با سابقهترین عضو کابینه، در ماه مه زمانی که از دستیارانش خواست فهرستی از املاکی را تهیه کنند که میتواند برای سرمایهگذاران خارجی جذاب باشد تا برای ارزآوری به دولت کمک کند، انتقادات زیادی را در مورد وزارتخانهاش برانگیخت.
این فهرست شامل زمینهای کشاورزی و مستغلات وقفی در قاهره و اسکندریه که بر اساس بیانیههای رسمی، ارزش آنها بیش از یک تریلیون پوند مصری است. این موقوفات که برای اولین بار در زمان حکومت محمد علی در سال 1835 توسط دولت سازماندهی شد، بر سه دسته است: موقوفاتی که عواید آن صرف امور خیریه میشود، موقوفات خصوصی که عواید آن به اقوام و خانواده صاحب وقف میرسد و موقوفات مشترک که ویژگیهای موقوفات خیریه و خصوصی را با هم دارد.
مختار جمعه، وزیر اوقاف مصر
این اقدام جمعه در بحبوحه مشاجره بر سر گنجاندن برخی از املاک موقوفه در صندوق دولتی رخ داد که در سال 2019 رسماً توسط کابینه تکذیب شد. از سوی دیگر، مجلس شورا در آن زمان گفت هیئتی که در وزارت اوقاف داراییهای وقفی را مدیریت میکند، به زودی سود خود را با جذب سرمایه در برخی از اراضی موقوفه به حداکثر برساند.
به گفته منبع این وزارتخانه و سایر کارکنان نهادهای دینی، اقدامات مختار جمعه و صحبت از سرمایهگذاری در موقوفات، نشاندهنده رابطه رو به رشد و نفوذ مستقیم ریاست جمهوری بر وزارتخانه است.
در طول سال گذشته، دفتر مطبوعاتی رئیسجمهور عبدالفتاح السیسی بیانیههای متعددی در مورد دیدارهای بین رئیسجمهور و جمعه برای بحث در مورد “حداکثر بهرهمندی از موقوفات” صادر کرد.
در سال 2020، قانونی برای اصلاح مقررات سازمان اوقاف صادر شد و به آن اختیارات قانونی برای مدیریت و سرمایهگذاری داراییهای موقوفه داد. در سال 2021، صندوق موقوفات خیریه به طور رسمی تأسیس شد و مستقیماً توسط هیئت وزیران اداره میشود و هدف آن جمعآوری درآمد مازاد موقوفات و هدایت آنها به سمت اولویتهای تعیین شده توسط دولت است.
یک کارشناس در نهادهای دینی (که به دلیل حساسیت تحقیقات خود ترجیح داده ناشناس بماند) میگوید: «این بسیار بحثبرانگیز است. همه طرحهایی که برای فروش موقوفات برای کمک به دستیابی به وجوهی غیر از هدفی که در طرح اولیه وقف مشخص شده است، بر خلاف مبانی احکام اسلامی است. بنا به تعریف، وقف برای هدفی خاص توسط مالک آن در نظر گرفته شده است؛ تغییر هدف وقف، چه رسد به فروش آن، در تضاد مستقیم با شرع است».
تلاش دولت برای کنترل موقوفات برای خدمت به اهداف دیگر جدید نیست. در دهههای 1950 و 1960، جمال عبدالناصر، رئیسجمهور پیشین، اختیارات وزارت اوقاف را به عنوان بخشی از سیاست خود برای تحمیل کنترل دولتی بر تمام جنبههای زندگی، سلب کرد. وزارتخانههای کشاورزی، اصلاحات ارضی، معارف و بهداشت، بخش بزرگی از موقوفات را که در خدمت برنامههای اصلاحی ناصر بود، تحت کنترل داشتند. این کارشناس میگوید که این اقدام در آن زمان برای مردم و کارمندان این وزارت با دستاویز تلاش برای سود بیشتر وقف برای فقرا توضیح داده شد.
از اواسط دهه 1970، اداره اوقاف که توسط رئیسجمهور پیشین انور سادات ایجاد شد، به نهادی تبدیل شد که موقوفات را مدیریت کرده و تا حدی بودجه اختصاص داده شده به وزارتخانههای کشاورزی، آموزش و پرورش و غیره را کاهش میداد. با این حرکت سادات بیشتر به احکام شرعی پایبند به نظر میرسید.
منبع این وزارتخانه میگوید که عمده اعتراض به فروش احتمالی برخی املاک موقوفه از سوی شیوخ الازهر است. به گفته این منبع و منبع دیگری در الازهر که نخواست نامش فاش شود، شیخ الازهر، احمد الطیب، به سخنگویان خود در دستگاه هایاجرایی تصریح کرده که او نمیتواند به دستکاری در داراییها و اموال موقوفه که برخلاف قوانین صریح شرعی است، رضایت دهد. منبع الازهر اضافه میکند که درست است که الازهر بر موقوفات نظارتی ندارد، اما صدور قانونی که اجازه کنترل مستقیم بر دارایی موقوفات را میدهد، باید به تایید الازهر برسد تا از رعایت مفاد شرعی اطمینان حاصل شود.
احمد الطیب، شیخ الازهر
به گفته منبع الازهر، نمونه مشابهی در سال 2017 وجود داشت که الازهر موضع قاطعانهای علیه لایحه استفاده از وجوه و داراییهای موقوفه برای کمک به ساخت بیمارستانها و مدارس اتخاذ کرد. به گفته یک منبع این وزارتخانه، لایحه پیشنهادی در داخل این وزارتخانه نیز مورد انتقاد قرار گرفت، اما وزیر از حمایت برخی روحانیون برجسته مسلمان از جمله شیخ علی جمعه و اسامه الازهری که از نزدیکان به رئیسجمهور شناخته میشوند، برخوردار بود. این روحانیون استدلال میکردند که اصلاح اهداف موقوفات در پرتو تحولات اجتماعی و اقتصادی، تا زمانی که کار خیریه و مشروعی همچون ساختن زندگی شایسته برای مردم را دربرداشته باشد، با شریعت مغایرت ندارد.
علی جمعه، مفتی اعظم سابق مصر و از اعضای هیئت کبار العلماء الازهر
منبع الازهر اذعان میکند که همبستگی شیوخ نزدیک به محافل قوه مجریه با موضع وزیر اوقاف و در مقابله با شیخ الازهر که در این نبرد و موارد دیگر به تنهایی ایستاده است، بخشی از تلاش این شیوخ برای رسیدن به مقام و منزلتهای ریاستی است. مثلاً علی جمعه در سال 2021 بنیاد «مساجد» را برای مدیریت نوسازی برخی از مساجد به ویژه مساجد بیت نبوی تأسیس کرد. این بنیاد با هماهنگی سازمان مهندسی نیروهای مسلح کار میکند و «نیازی سلام»، رئیس بانک غذای مصر در موسسه مصر الخیر، ریاست هیئت امنای این بنیاد است که تبرعات و کمکهای مالی زیادی دریافت میکند و ریاست آن را شخص علی جمعه بر عهده دارد. بنیاد مساجد اخیراً بازسازی مسجد الحسین را با کمک مالی فرقه بهره، یک فرقه شیعه در هند، بر عهده گرفت که خشم برخی از شخصیتهای سلفی را برانگیخت، زیرا بازسازی فضای داخلی مسجد ویژگیهای شیعی آشکاری داشت. همان منبع گفت که ایده «مساجد» ناشی از تمایل علی جمعه برای افزایش پشتوانه مردمی سیسی در میان صوفیها است که یک بلوک سنتی رایدهی به رئیسجمهور مخلوع حسنی مبارک بودند و به مساجد اهل بیت اهمیت زیادی میدهند.
به گفته منبعی در این وزارتخانه، به موازات جنگ داراییهای موقوفه، اخیراً اختلاف دیگری نیز بر سر وزیر، مختار جمعه، به دلیل برخورد نادرست وی با موضوع نماز تهجد در ده روز آخر ماه مبارک رمضان به وجود آمده است. پس از آغاز ماه رمضان در 2 آوریل گذشته، وزیر اوقاف ممنوعیت نماز تهجد در مساجد را اعلام کرد و این امر را با پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید 19 توجیه کرد. این تصمیم با خشم عمومی در رسانههای اجتماعی مواجه شد، بهویژه که به گفته این منبع وزارتخانه، اکثر اقدامات فاصلهگذاری اجتماعی مرتبط با ویروس تا آن زمان به پایان رسیده بود.
این منبع میگوید که وزیر توصیه برخی از دستیاران خود را در مخالفت با این تصمیم رد کرد و دلیل آن این بود که اداره «امنیت ملی» پشت صدور آن بوده است. این منبع به نقل از جمعه گفت که امنیت ملی از تحرکات اعتراضی احتمالی علیه افزایش قیمتها از سوی جمعیت کثیری که در نماز حضور داشتند، هراس داشت.
اندکی پس از اعلام تصمیم وزیر، الطیب تصمیم گرفت مسجد الازهر را برای نماز تهجد در ده روز آخر ماه مبارک رمضان باز کند، زیرا مسجد تابع وزارت اوقاف نیست و الازهر یک نهاد مستقل است. متعاقباً سرویسهای امنیتی پیشنهاد کردند که به تمام مساجد وزارت اوقاف اجازه داده شود تا سه شب متوالی برای نماز باز شوند. با این حال، به گفته منبع این وزارتخانه، این مداخله جمعه را از انتقاد فزاینده در داخل وزارتخانه نجات نداد.
به گفته منبع این وزارتخانه، دستگاههای امنیتی نسبت به حضور گسترده نمازگزاران در مساجد در روز عید سعید فطر در دوم ماه مه محتاط بودند و نه وزیر و نه دستگاههای امنیتی، به گفته وی، «مایل نبودند چنین جمعیت زیاد رو به افزایشی را ببینند و نمیخواستند این اتفاق دوباره در ژوئیه [عید قربان] تکرار شود.» به گفته این منبع، ستاد وزارت اوقاف شاهد جلساتی بین وزیر، مسئولان ادارات اوقاف و مقامات امنیتی مرکزی و محلی بود تا در مورد مکانهای مجاز اقامه نماز عید قربان و زمان و متن خطبهها، تصمیمات روشن اتخاذ شود، تا بدین طریق از هرگونه فرصت برای تجمع یا هرگونه ابراز خشم اجتماعی جلوگیری کنند. این منبع همچنین گفت که وزیر لیست ائمه جماعاتی را که نماز عید قربان را اقامه میکنند به دقت بررسی کرده و همراه با لیست امامان ذخیره برای بررسیهای امنیتی ارسال کرده است.
این منبع در این وزارتخانه میافزاید که جمعه دوباره زمانی که تصمیم گرفت متن واحدی را برای خطبه نمازهای جمعه تحمیل کند، دوباره دچار مشکل شد: «این بیسابقه است. ائمه جماعات سالهاست که در مورد خطقرمزها دستور میگیرند، اما تاکنون مجبور به خواندن متنی که از دفتر وزیر فرستاده میشود، نشدهاند».
از سال 2014، این وزارتخانه متونی هفتگی برای خطبههای نماز جمعه صادر میکند، همراه با دستوراتی که ائمه جماعات باید به موضوعات یادشده در متن و نحوه پرداخت به آنها پایبند باشند، یعنی متن منتشر شده برای راهنمایی است و اجباری نیست.
به گفته جورج فهمی، محقق نهادهای اسلامی در مصر، اوضاع در الازهر، که کنترل آن مانند وزارت اوقاف دشوار است، به دلیل استقلال نسبی آن که شیخ الازهر به شدت بر آن تأکید دارد، متفاوت است.
این استقلال چیزی است که اختلافات فزاینده بین مقام اجرایی و شیخ الازهر را توضیح میدهد. به عنوان مثال، اگرچه الطیب در ژوئیه 2013 از سیسی برای برکناری اخوان المسلمین از قدرت حمایت کرد، اما به گفته یک منبع الازهر، با پراکنده کردن تحصن این جماعت در ماه اوت بعد که بیش از 900 نفر در آن کشته شدند، مخالفت کرد. در آن زمان، منابع به نقل از الطیب این پراکندگی را «حرام» توصیف کردند.
سالها بعد، اختلاف نظر آشکاری به وجود آمد، تا جایی که سیسی تلاش کرد الطیب را از سمت خود برکنار کند.
بر اساس یک قانون در سال 2012، اندکی قبل از برکناری اخوان المسلمین از قدرت، شیخ الازهر به طور مستقیم توسط هیئت کبار العلماء الازهر انتخاب میشود و تا 80 سالگی خود در این سمت باقی میماند. این قانون باعث تضعیف نفوذ قوه مجریه بر الازهر شد که از اوایل دهه شصت، زمانی که عبدالناصر کنترل این مؤسسه را به دست گرفت، این نفوذ گسترش یافت و رئیسجمهور تصمیم انتصاب شیخ الازهر را صادر میکرد. در تلاش برای به دست آوردن مجدد این کنترل، پیشنویس اصلاح این قانون در سال 2017 از طریق پارلمانی که عمدتاً با قدرت حاکم هماهنگ است، ارائه شد. در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود که شیخ الازهر باید تنها دو دوره در سمت ریاست الازهر باشد و امکان پاسخگویی وی نسبت به عملکردش وجود داشته باشد. به گفته یک منبع در پارلمان و همان منبع الازهر، این اصلاحیه در آن زمان به دلیل ترس از واکنشهایی که میتوانست برانگیخته شود، صادر نشد و این دو منبع به مداخله امارات به نفع الطیب اشاره کردند.
در سال 2020، الطیب نامهای به پارلمان ارسال کرد که در آن انتقادات خود را از پیشنویس قانونی درباره دارالافتاء، سومین نهاد اسلامی در مصر، در کنار الازهر و وزارت اوقاف، به همراه داشت. نامه الطیب نارضایتی خود را از تجاوز به برخی از مسئولیتهای تعیین شده برای الازهر در قانون اساسی برای نظارت بر فتواهای شرعی ابراز داشت. منبع الازهر میافزاید که پیشنویس قانون تلاشی از سوی مقام اجرایی برای تضعیف اقتدار الازهر از طریق سایر نهادهای اسلامی پس از شکست تلاش برای حذف الطیب بود. این قانون با اصلاحات جزئی تصویب شد و الطیب سر و صدای زیادی به پا نکرد.
با وجود پایبندی وی به تشریفاتی که نشاندهنده حمایت وی از سیسی است، الطیب عموماً به فاصله گرفتن از قدرت شناخته میشود، رفتاری که منجر به حمله رسانههای نزدیک به رژیم علیه وی شده است. منبع الازهری میگوید برخلاف دیگر روحانیون که برای جلب اعتماد رئیسجمهور رقابت میکنند، الطیب اصلاً علاقهای به حضور در اردوگاه کسی ندارد «زیرا فکر میکند در سایه خدمت به قرآن جایگاه برجستهای دارد».
مبارک در سال 2010، زمانی که الطیب در اوایل 60 سالگی خود بود، تصمیمی برای انتصاب الطیب صادر کرد. الطیب در دانشگاه سوربن در رشته فلسفه اسلامی تحصیل کرده و به عنوان یک روحانی اصلاحطلب علاقهمند به مدرنیزاسیون شناخته میشد. انتصاب او در پی انتصاب محمود حمدی زقزوق به عنوان وزیر اوقاف، یک روحانی اصلاحطلب دیگر، در راستای تلاش مبارک برای نوسازی نهادهای مذهبی بود.
با این حال، به گفته فهمی، تمرکز الطیب به جای اصلاحات، بر حفظ استقلال نهاد الازهر پس از تغییر قدرت در سال 2013 بود. فهمی میگوید در این زمینه، برخلاف وزیر اوقاف و شوقی علام، مفتی اعظم مصر، الطیب علاقهای به انتقاد بیش از حد از اسلام سیاسی که اغلب برای خدمت به برنامههای سیاسی رژیم استفاده میشود، نشان نداده است.
فهمی بر این باور است که فاصله گرفتن الطیب از دستگاه اجرایی برای مقامات قابل قبول نیست، به ویژه در مقایسه با جمعه و علام که تلاش مصمم برای تمجید از رئیسجمهور و جلب رضایت او دارند.
علام به دلیل تعداد قابل توجه احکام اعدامی که طی سالهای گذشته به ویژه در سال 2021 تصویب کرده است، عنوان «مفتی احکام اعدام» را دریافت کرد. عفو بینالملل اعلام کرد که مصر دومین اعدامکننده بزرگ جهان در سال 2020 بوده است.
شوقی علام، مفتی اعظم مصر
الطیب با علام که در فوریه 2013 به دلیل نمایندگی در هیئت کبار العلماء الازهر به قدرت رسید، و از جمعه که در ژوئیه 2013 به قدرت رسید، فاصله زیادی دارد. به گفته فهمی، یک اختلاف مفهومی عمیق بین او و آنها است، زیرا الطیب معتقد نیست که مقابله با گروهکهای مسلح از طریق تبعیت نهادهای دینی از مقامات حاکم است، بلکه از طریق اصلاح رابطه بین قوه مجریه و نهادهای مذهبی برای بازگرداندن اعتبار به نظرات علما است.
فهمی میگوید: «رژیم افسران آزاد برای تضعیف همه نهادهایی که تحت اختیار ارتش نبودند، کار کرد. عبدالناصر موقوفات را در چنگ مقام اجرایی قرار داد. در حالی که الازهر فضایی بود متشکل از روحانیون با نفوذ، اما تحت کنترل نبود. امروز ما شاهد از سرگیری همان سناریوی قدیمی برای رسیدن به کنترل مجدد هستیم.»[1]
[1] https://www.madamasr.com/ar/2022/07/07/feature/سياسة/الأزهر-والأوقاف-والإفتاء-وعباءة-السل/