إن النصّ الماثل بين يدي القارئ الكريم هو كلمة ألقاها حميد عظيمي، الباحث في مركز مرصاد للدراسات الإستراتيجية، تحت عنوان “تأثير السياسات السعودية على العلاقات بين الإخوان المسلمين ومحور المقاومة”، وقد انعقدت هذه الندوة التي استضافتها أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية العام الماضي وتمّ خلالها تسليط الضوء على الجناحين السوري والمصري للإخوان المسلمين، مؤكداً على الدور المؤثر جدّاً للملكة العربية السعودية في تدمير العلاقات بين المحور والحركة.
بسم الله الرحمن الرحيم
أولى الأواصر والفوارق
ينبغي أن أذكر في باكورة كلامي نقطه لافتة تخطر ببالي: نحن نعلم أنّه بدأت منذ الخمسينيات والستينيات موجة من الهجرات في العالم العربي من الدول الخاضعة للأنظمة الديكتاتورية العربية كسوريا، ومصر في عهد عبد الناصر وغيرهما من الدول. وقد كانت هذه الهجرات متزامنة مع عهد فيصل الذي كان يدّعي دعم الحركة الإسلامية في كافة أرجاء العالم الإسلامي، وكان يصنّف ضدّ الحركة الناصرية والعروبية و-بعبارة أخرى -ضمن المعسكر الغربي وفي قبال العالم الشرقي والحكومات التابعة أو القريبة من الاتحاد السوفيتي حسب التصنيفات الموجودة للأقطاب العالمية. وفي هذه الظروف ظهرت موجة هامة ومؤثرة جدّاً من الهجرات في القاعدة الاجتماعية، بل وفي القادة التنظيميين للحركات السياسية الإسلامية إلى المملكة العربية السعودية، وبشكل أكثر عمومية إلى منطقة الخليج الفارسي. ويمكن رمزياً أن نشير من بين هؤلاء المهاجرين إلى ثلاثة أشخاص كان لهم مصير مثير للاهتمام.
الشخص الأول هو محمد سرور زين العابدين الذي كان شخصية سورية ومن الشيوخ والعلماء السوريين وكان يعتبر في أيام إقامته في سوريا من الشخصيات الرئيسية والمحورية للإخوان المسلمين في سوريا، وعندما بدأت الإجراءات المتشدّدة على سوريا هاجر إلى المملكة العربية. الشخص الثاني الذي له دور ريادي في الحركات الإسلامية هو محمد قطب شقيق سيد قطب الذي هاجر هو الآخر إلى المملكة العربية على إثر إعدام سيد قطب والأحداث التي تلته. والشخص الثالث هو عبد الله عزّام الذي هو فلسطيني الأصل وينحدر من جذور فلسطينية وقد دخل المملكة العربية في ذلك الأوان تقريباً.
كلّ من هؤلاء الثلاثة انخرطوا في النظام الأكاديمي والتربوي للملكة وبالتدريج قاموا بالعمل هناك وقد تلقّى عملهم القبول في الداخل السعودي غير أنّه ظهر فارق مثير للاهتمام جدّاً بينهم. إنّ عبد الله عزّام ومحمد قطب رغم تأثيرهما الكبير على الحركة الإسلامية في العالم بشكل عامّ لم يتمكنا كما ينبغي من إنشاء الحركات والتنظيمات في القاعدة الاجتماعية السعودية الأصيلة، بل كان معظم تركيزهما داخل المملكة على الفلسطينيين والمصريين والسوريين وغيرهم من الوافدين على المملكة في ظل هذه الأحداث وبالفعل نجحا إلى حدّ بعيد في هيكلتهم التنظيمية وفيما بعد في تعبئتهم لجهاد أفغانستان وغيره من الأمور وكذلك في توظيف قدراتهم. مع ذلك كان هناك دائماً خط أحمر بالنسبة إليهما وهو أنهما لم يقوما بأيّ عمل جادّ لتعبئة السعوديين الأصليين أي القاعدة الاجتماعية في المملكة العربية لأنّهما لم يكونا يريدان أن يعارضا مصلحة الدولة السعودية، إذ كانا يعلمان بالطبع أنّ هناك حساسية تجاه الإخوانيين الذين وفدوا إلى المملكة ويريدون الاقتراب من قاعدة شاملة من السعوديين المحليين، ولذلك فقد كانا يلتزمان بالحدود قدر الإمكان وفعلاً لم يتمّ ذكرهما أبداً كمن ينويان إنشاء شبكة داخل المملكة العربية.
ولكن على العكس منهما، لقد كان شخصيتنا السورية محمد سرور هو الذي أثّر على السعوديين أكثر مما أثّر على السوريين الوافدين إلى المملكة، بحيث عندما ندرس اليوم التيارات الإخوانية في الداخل السعودي، فإنّها تنقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية: التيار البنّائي، الإخوانيون الجدد الذين لديهم بعض النزعات التنويرية وآراء مقتربة من آراء مثل القرضاوي والتيار السروري وهم أتباع محمد سرور السوري الذي قدم إلى السعودية منذ الستينيات وركز على إنشاء حركة تنظيمية إسلامية محلية داخل المملكة السعودية؛ وهذا التأثير كان يتطلّب أموراً ولم يحدث ببساطة.
لقد كان ما قام به محمد سرور أنّه جمع بين الأفكار الإخوانية الأصيلة وحسن البنّا وسيد قطب والأفكار السلفية لتكون نشاطاته مقبولة لدى المجتمع والحكومة السعودية، وهذا ما حدث فعلاً واستطاع التيار السروري توسيع نفوذه في الداخل السعودي بقوة. حتى هؤلاء الأشخاص والخبراء الذين يرتابون في وجود شيء تحت عنوان التنظيمات الإخوانية في المملكة السعودية يقولون بشكل حاسم بأنّ السروريين لهم تنظيمات في الداخل السعودي، وربّما هم الآن أكبر التنظيمات السياسية غير الحكومية التي لم ترزح تحت ضغوط الحكومة، واستطاعت أن تحقّق توازناً لئلا تتمكن الحكومة من منع نشاطاتهم. علماً أنّ هذه الحالة كانت تتعلق بفترة ما قبل 2015 التي يمكن القول عنها بأنّ السعودية الرابعة قد تكوّنت على أرض الواقع وقتها والأحداث بدأت تسير على نهج مختلف تماماً نتيجة لسياسات بن سلمان الحديثة.
السوريون وثلاث طرق مختلفة
نعود إلى الإخوانيين في سوريا، ولعلّني في نهاية الحديث أعرّج على أحداث تسبب فيها الإخوان في الداخل السعودي، ولكن بما أنّ موضوع المناقشة يتمحور حول نوعية تأثير المملكة العربية السعودية في حدّ ذاتها على علاقاتنا مع حركة الإخوان المسلمين بشكل عام، فإنّي أريد أن أؤكد على الفروع غير السعودية للإخوان وسندرس تأثير المملكة على هذه الفروع.
وفيما يتعلّق بالإخوان المسلمين في سوريا، فقد كانت لها منذ عهد بعيد ثلاثة أجنحة، وهي جناح دمشق، والجناح الحلبي والجناح الحموي. لقد كان جناح دمشق خاصة، وإلى حدّ كبير لدور لعبه الألباني، تيارً إخوانياً سلفياً منذ البداية، وكان يتّسم في الخمسينيات والستينيات بطابع سلفي بالكامل. كما أنّ محمد سرور وإلى جانبه علي الطنطاوي ومحمد مبارك وغيرهم من الشخصيات ذات الصلة بجناح دمشق كانت لهم نزعة سلفية ولهذا السبب عندما ذهبوا إلى السعودية تمكنوا من العمل هناك بسهولة كبيرة، وعلى العكس كان للكثير من الإخوانيين خلافات أساسية مع التيار السلفي والوهابي. [وعلى أية حال] فقد ذهب هؤلاء لنزعاتهم السلفية واستطاعوا أن يؤثّروا تأثيراً بالغاً هناك في الداخل السعودي.
كذلك لو نظر أحد إلى علي الطنطاوي ونظائره في الخطاب المحلي السعودي قد لا يتفطن لانتمائهم السوري، وذلك لمكانتهم في التيارات السلفية والإخوانية. قد لا تدركون إلا بعد فترة طويلة أنّ القاعدة الاجتماعية في المملكة السعودية عندما تتحدّث عن علي الطنطاوي فهي تتحدّث عن شخصية سورية دخلت المملكة منذ الستينيات، وهم بعد ما دخلوا السعودية انصبّ اهتمامهم على السعوديين الأصليين، ولكن كانت للجناح الحلبي والحموي طريقة مختلفة.
وأما الجناح الحموي فقد أصبح أكثر تشدّداً تجاه الحكومة السورية وبالتالي تجاه إيران بعد عام 1982 الذي شهد قصف حماة وتلك المجزرة الكبيرة، ونتيجة لنهجهم الراديكالي هذا، فقد قاموا بالتعامل مع صدّام لكي يحصلوا على دعم يمكنهم من متابعة نشاطاتهم الراديكالية وشبه المسلحة في سوريا، ومن أجل ذلك فقد ذهب كثير منهم إلى العراق واجتمعوا هناك.
في المقابل، كان الجناح الحلبي يتسّم منذ البداية بالاعتدال وعندما بدأت الضغوط عليهم من جانب الحكومة السورية، هاجروا إلى السعودية ولكن بوجهة مختلفة. وعلى العكس من جناح دمشق الذي كرّس نشاطاته على السعوديين المحليين، فقد ركّز الجناح الحلبي بقيادة أبو غدة على السوريين المتواجدين في المملكة، وذلك لأنّهم كانوا يملكون نزعات صوفية، ولم يكن باستطاعتهم أن يكيّفوا أنفسهم مع الاتجاهات الأخرى في المملكة. إذن كان ولايزال هناك تنافس كبير بين هذين الجناحين للإمساك بزمام حركة الإخوان المسلمين في سوريا.
بعد احتلال العراق، فقد الجناح الحموي للإخوان دعم صدام وهاجروا في الغالب إلى تركيا وقطر. وفي أثناء الأحداث التي أدّت إلى الحروب الأهلية في سوريا، كان من المفترض أن نتوقّع من الجناح الحلبي أن تكون له رغبة أكثر للدخول في المفاوضات مع إيران أو النظام السوري ليغيّروا بذلك مسار الأمور إلى نحوٍ لم يكن ينجم عنه هذا القدر الكبير من سفك الدماء، وفي المقابل كان يتوقّع من الجناح الحموي أن لا تكون لديه رغبة في الاتفاق، وذلك لما كانت لها من العلاقات القديمة مع البعث وكذلك من أجل نهجه الراديكالي، ولكن سارت الأمور بطريقة عكسية، ومنذ السنة الثانية للأحداث، أجريت المفاوضات على قدم وساق مع قادة الإخوان المسلمين.
كان يبدو في الظاهر أنّ عدم الرغبة في الحوار يرجع إلى تنظيم الإخوان المسلمين على نحو العموم، ولكن اتضح فيما بعد أنّ الجناح الحلبي كان هو المانع لذلك، بينما الحمويون وفي فترات زمنية مختلفة كانوا يرغبون في قبول خيارات معتدلة، بل كانوا مستعدّين لإجراء مفاوضات جادّة مع إيران بشكل مباشر، بيدَ أنّ الحلبيين كانوا يقاطعون الأمر، واللافت أنّ السبب وراء مقاطعة الجناح الحلبي للأمر لم يكن واضحاً جداً، إذ إنّ الجناح الحموي تولّى المراقبة العامة للإخوان المسلمين مباشرةً بعد بدء الحرب في سوريا، وهذا يعني أن المراقب العامّ السابق البيانوني ترك مكانه لفاروق طيفور ورياض الشفقة اللذين كانا من المنتمين إلى الجناح الحموي، فكان يبدو في الظاهر أنّ المفاوضات تجري مع هذين الشخصين إلا أنّه ظهر فيما بعد أنهما كانا يرغبان في حلّ القضية مع إيران، ولكنّ المشكلة كانت تنبع عن جناح البيانوني.
لندرك هذا الأمر علينا الانتباه إلى أنّ حوالي 500 ألف سوري كان في المملكة السعودية قبل بدء الحرب في سوريا، وكان معظم هؤلاء السوريين الذين هاجروا إلى السعودية ولم يختاروا أوروبا أو غيرها من الأماكن ملتزمين دينياً أكثر من غيرهم، بحيث كانت تعجبهم البيئة السعودية أكثر، وقد شهد هؤلاء 500 ألف شخص بعد الحرب على سوريا نمواً تصاعدياً جداً إلى درجة ادّعت الحكومة السعودية مؤخّراً بأنّ حوالي مليونين ونصف سوري هاجروا إلى السعودية، وهذا العدد وإن كان قابلاً للنقاش ولكن لا شك أنّنا نواجه عدداً يفوق مليون شخص من السوريين المتواجدين في السعودية. لقد كان بين هؤلاء الخمسمائة ألف قبل الثورة وعدّة ملايين ممن أتوا بعد الثورة حوالي بضع مئات آلاف من كوادر الإخوان المسلمين في سوريا، بحيث يمكن القول إنّ ربع كلّ الكوادر التنظيمية لإخوان سوريا كانوا متواجدين في السعودية، وجزء من البقية الباقية منهم كانوا في الكويت أو قطر، ولكن بما أنّ محطّ كلامنا هو المملكة العربية السعودية فإنّي أؤكد على الفئة المهاجرة إلى السعودية التي تكوّن ربع كلّ تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، فقد كان هناك حوالي ثلث مجلس الشورى لتنظيم الإخوان المسلمين في سوريا داخل المملكة السعودية، وهذا يعني أنّ ثلث الطبقة الثانية لصنع القرار لإخوان سوريا كان متواجداً في السعودية، وهذا الجزء من الإخوان كان منتشراً في أوساط الكوادر السعودية، وكانت السعودية قد هدّدتهم أنّه إذا ظهرت أقلّ بادرة من دخولهم في التعامل مع إيران وأجريت أية مفاوضات بين الإخوان وإيران، فستضرب كلّ تنظيماتهم في المملكة السعودية بقسوة، ولقد كان هذا التهديد في ظلّ ما جرى سابقاً وبعد عام 2015 بالتحديد أمراً جادّاً بقوة، وفي ضوئه يمكن أن ندرك لماذا لجأ الجناح الحلبی إلى هذا الخيار رغم عدم تولّيهم لمنصب المراقبة العامة للإخوان، حيث ظهر أنّهم ولأسباب –خاصة بعد 2013 عندما أخذت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الملفّ السوري من قطر وسلّمته إلى السعودية- اضطروا إلى التزام أقصى مستوى من الحذر في التعامل مع الحكومة السعودية. وهذا كان تبريرهم الذي ساقوه لمقاطعة الحوار مع إيران في تلك الفترة ولجوئهم إلى الاستمرار في الحرب المسلحة وعدم وصول المفاوضات إلى نتائج مرضية.
الجناح الأم في المنفى
إني أريد أن أكرّر نفس المقال عن المصريين. في مصر أيضاً هناك جناحان بشكل عام، هما جناح الحمائم وجناح الصقور. بعبارة أخرى هناك جناح يشتهر بجناح التنظيم السري داخل إخوان مصر وهناك جناح أخرى أكثر دعوية بدأ من زمن الهضيبي والتلمساني ويعرف بهما، وأؤكّد هنا أيضاً على النقطة الماضية من جديد حيث يقطن حوالي مليونين ونيف مصري في المملكة السعودية ويتواجد قرابة بضع مئات آلاف من كوادر إخوان مصر داخل السعودية.
ومن المشتهر أنّ أكبر تنظيمات إخوان مصر في خارج البلاد يتواجد داخل السعودية، وعندما نتكلم عن إخوان السعودية فعلينا دائماً أن نميّز بينهما، حيث هناك إخوان أيضاً تحت عنوان إخوان السعودية داخل المملكة، إذ يوجد في المملكة عدة تنظيمات إخوانية كبيرة وهي ليست سعودية الأصل، ولكن لها كوادر ونشاطات في المملكة وتلتزم بعدم التدّخل في القضايا المحلية، وهي مع ذلك لها أثر كبير جدّاً على السياسات العامة للإخوان كحركة على مستوى العالم الإسلامي. والأمر نفسه يصدق على إخوان مصر، حيث تمّت دراسات مختلفة سواء من ناحيتنا أو من ناحية الإخوانيين في مصر أنفسهم وقُدّمت تقارير تدور حول السبب الكامن وراء عدم وصول العلاقات بيننا وبين مرسي إلى ذلك المستوى الاستراتيجي بعد الثورة؟
لماذا بعد عام 2013 وعندما وقع الانقلاب عليهم لم تقم أية علاقة جادة؟ هذه الأمور عندما يُنظر إليها من الخارج، قد لا ننتبه كثيراً إلى دور مكتب الإخوان في السعودية بينما تلعب هذه المكتب دوراً هامّاً جدّاً في التمويل، وكانت أهم مصدر لتمويل عوائل الشهداء وعشرات آلاف من الإخوانيين الأسرى، حيث كانت عوائلهم أداة ضغط على الإخوان لإلزامهم على الانسحاب ولكنّ مكتب الإخوان في السعودية كانت تتولّى تمويلهم، وهذا ما ظهر في وثائقهم أيضاً.
لقد كان السبب الرئيس الذي حال بعد انتصار مرسي والإخوان في مصر دون دخولهم في تفاعل استراتيجي مع إيران جناح الإخوان في المملكة السعودية؛ فقد كان في الواقع قد تكوّن اقتصاد سياسي هناك. نحن لا نتحدّث عن التمويل ويجب ألا يُتصوّر أنّ السعودية أو قطر أو تركيا تدفع المال إلى الإخوان، وفي المقابل تشتري السياسة، فالأمر ليس كذلك أبداً، بل الأمر هو أنّ بضع مئات آلاف من كوادر تنظيمٍ ذهبوا وبنوا حياتهم هناك، ولهم نشاطاتهم وأعمالهم الاقتصادية، وشركاتهم هناك، فهم لا يأخذون بالضرورة أموالاً من الحكومة السعودية، ولكن نفس الظروف المتاحة هناك لاقتصاد الإخوان والشركات التجارية والصناعية [كانت ذات أهمية للإخوان]. وهناك وُجِدَت حركة إنسانية عملاقة أسّست نشاطات اقتصادية واسعة، وهذه الأنشطة الاقتصادية تحوّلت خلال فترة إلى أهمّ مصدر لتمويل تنظيم الإخوان المسلمين بحيث لم نستطع أبداً وفي أية فترة أن نقترح بديلاً لرأس المال المتاح للإخوان هناك، وهنا يمكننا أن ندرك لماذا لا يعيرنا محمود عزّت اهتماماً، ولماذا يتخذ خالد مشعل تلك المواقف تجاهنا، ولماذا قد أبقى الجناح الدولي على هذه المواقف رغم مرور كلّ هذه الأعوام على الحرب في سوريا؟ إن أردنا أن نجد حلّاً لهذه القضية التي تمثّل في الواقع علاقتنا مع الإسلام السياسي لدى أهل السنة، فبالطبع علينا أن نجد حلّاً لهذا الجانب من القضية ولبعد الاقتصاد السياسي هذا، وبدون حلّ هذه القضية لن تحلّ علاقتنا مع الإسلام السياسي السني كقضية من الدرجة الأولى في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.